– أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.
ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية موقتة” في القطاع.
أ ف ب
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعتين تقريبا من تصويت مجلس النواب على استنئاف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.
وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.
ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارا من الخميس بعد إغلاق استمر 43 يوما، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.
وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر وتحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.
ويعني إنهاء الإغلاق أيضا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا يصدران أبدا.
ووفقا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريبا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.
رويترز
– تمتلئ مستشفيات قطاع غزة بعشرات الحالات الحرجة لمرضى السكري، وسط انقطاع شبه كامل لأدوية الأنسولين وشرائط الفحص والمستلزمات الطبية الأساسية، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمدادات. ويجد آلاف المرضى أنفسهم أمام خطر الموت البطيء دون علاج أو رعاية طبية كافية.
وأكد أطباء مختصون أن ما يقارب 80 ألف مريض بالسكري في غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة نتيجة غياب التحويلات الطبية ومنع السفر للعلاج في الخارج، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تدهور حالاتٍ كثيرة تستدعي رعاية خاصة لا تتوفر في ظل الإمكانيات المحدودة.
وقال رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد يوسف أبو طه، اليوم السبت، إن مرضى السكري يعيشون أوضاعًا قاسية بسبب توقف خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن نسبة المتابعة الدورية لهؤلاء المرضى لا تتجاوز 10% فقط.
وأضاف أن النقص الحاد في أقلام الأنسولين تسبب في ارتفاعات خطيرة لمستويات السكر في الدم، ما يهدد حياة المرضى بمضاعفات قاتلة، مشيرًا إلى أن مريض السكري من النوع الأول يحتاج إلى نظام غذائي ومتابعة دقيقة، لكن في ظل غياب أجهزة القياس اليومية فقد الأطباء السيطرة على استقرار حالاتهم.
ولفت أبو طه إلى أن الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ ما زالت الفحوصات المخبرية والأدوية الأساسية غير متوفرة حتى اليوم.
وكشف مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زهير الوحيدي، عن تفاقم حاد وغير مسبوق في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين على إدخال الإمدادات الحيوية.
وأوضح الوحيدي، خلال تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 56%، فيما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 68%، وفي لوازم المختبرات إلى 67%، محذرًا من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى انهيار كامل في المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن عمليات جراحة العظام تعاني من نقص حاد بنسبة 83%، بينما توقفت عمليات القلب المفتوح كليًا (100%)، كما تواجه خدمات الكلى ومثبتات العظام نقصًا يقارب 80%. وأكد أن أخطر أوجه العجز تتركز في أقسام الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والأدوية الجراحية الحيوية.
وبيّن الوحيدي أن إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية يتطلب تصاريح إسرائيلية تمنح للتجار والمنظمات الدولية، ما يؤدي غالبًا إلى تأخير أو رفض الطلبات، في ظل استمرار قوائم السلع المحظورة وتعمد تأجيل الموافقات.
وأضاف أن الشحنات الطبية التي دخلت غزة خلال العام الماضي “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية”، موضحًا أن القطاع لم يتلقَّ سوى ست أو سبع شحنات صغيرة فقط، وهي بعيدة كل البعد عن سد العجز الكبير الذي يواجهه النظام الصحي في ظل الضغوط المتصاعدة منذ الحرب الأخيرة.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
– استمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه الثامن والعشرين.
وسلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي وكنائب القسام جثمان جندي اسرائيلي من خان يونس جنوب القطاع.
وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماي من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.
وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مختلف مناطق سيطرته في قطاع غزة.
ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير منازل في رفح وخان يونس التي شن فيها جيش الاحتلال عدة غارات جوية.
وأطلق جنود الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.
الاحصائيات
وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68875 شهيدًا 170679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.
– بعد مرور سنتين على الحرب الدامية في قطاع غزة، كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.
وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
خلال عهد بايدن
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.
فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.
إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت رويترز معهم، لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.
احتدام الجدل
فيما تسببت هذه المعلومات المخابراتية في الدعوة إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، والذي ناقش فيه المسؤولون والمستشارون القانونيون سبل الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الرد عليها.
علماً أنه كان من شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.
وانخرط في محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولون من مختلف دوائر الحكومة، من بينها وزارة الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض.
كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.
إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح. واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.
في حين شعر بعض من كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق من أن قرارا أميركيا رسميا بالتوصل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب من شأنه أن يجبر واشنطن على وقف الدعم العسكري والمخابراتي، وهي خطوة كانوا يشعرون بالقلق من أن تشجع حماس وتطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار وتغير المشهد السياسي في مصلحة الجماعة المسلحة.
في المقابل، أكد المسؤولون أن قرار الاستمرار في نفس المسار أثار حفيظة بعض المعنيين بالأمر ممن كانوا يعتقدون أن إدارة بايدن عليها أن تكون أكثر حزما في كشف الانتهاكات الإسرائيلية والدور الأميركي في تمكينها على القيام بذلك.
كذلك أضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليه تلقوا أيضاً إحاطة من فريق بايدن بشأن هذه المعلومات المخابراتية، لكنهم لم يبدوا اهتماما يذكر، بعد توليهم السلطة في يناير الماضي وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.
مخاوف دولية
يذكر أنه حتى قبل أن تحصل واشنطن على معلومات مخابرات تتعلق بجرائم حرب من داخل الجيش الإسرائيلي، أثار بعض المحامين في وزارة الخارجية، التي تشرف على التقييمات القانونية للسلوك العسكري الأجنبي، مرارا مخاوفهم مع وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن من أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وفق ما أكد المسؤولون السابقون.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بالإضافة إلى القيادي في حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع في غزة.
ردت إسرائيل، على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية.
وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة “إكس”: “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان”.
وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب “إبادة وجرائم ضد الإنسانية” في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة.
وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب النيابة العامة في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.
وأوضحت أنه “نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام”.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة – بشكل غير مباشر أو مباشر”.
وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”.
وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.
وكالات
– قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن نحو 25 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا من مخيم نور شمس ومخيم جنين ومخيم طولكرم، بعد عمليات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال.
وأوضح جبريل أن هؤلاء النازحين يعيشون في أماكن نزوح وباحتياجات عالية وكبيرة في ظل ظروف صعبة وانعدام الإمكانيات نتيجة الحصار والقيود الإسرائيلية.
وأضاف جبريل، أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ينقسم إلى قسمين، الأول عمليات الاقتحام اليومية لمختلف المناطق، متضمنة مداهمات المنازل والاعتقالات والاعتداءات وإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، أما القسم الثاني فهو اعتداءات المستوطنين، خصوصا في موسم قطف الزيتون، حيث تسجّل اعتداءات بالضرب وطرد المزارعين من أراضيهم وإحراق الأشجار وسرقة ثمار الزيتون.
وبيّن أن طواقم الهلال الأحمر وثّقت مجموعة من الإصابات بينها إصابات بالرصاص الحي وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، لافتا إلى أن محافظة نابلس تشهد اقتحامات يومية وإطلاق رصاص حي، إضافة إلى مضايقات وإغلاق كامل للمحافظة بالحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين وسيارات الإسعاف.
وأشار جبريل إلى أن وتيرة الإصابات “خفّت نوعا ما بعد توقف الحرب”، إلا أن الاقتحامات ما تزال مستمرة، وأن جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر دون أي وسائل تحذيرية، موضحا أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا مستمرا في الانتهاكات ليس فقط منذ 7 تشرين الأول 2023، بل منذ سنوات، خصوصا في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، قبل أن تمتد هذه الاعتداءات إلى جميع محافظات الضفة.
وحول الجاهزية الطبية، أكد مدير الإسعاف والطوارئ أن لدى الهلال الأحمر استعدادات كافية على مدار السنوات، لكن هناك صعوبات بالغة في إدخال المعدات الطبية اللازمة للضفة الغربية، ما يؤثر على قدرات الإنقاذ في المستشفيات وسيارات الإسعاف.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت “إطلاق العنان للمستوطنين للعبث” في مناطق الضفة، خاصة القرى المحيطة بالمستوطنات، حيث تتكرر الهجمات اليومية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك إطلاق الرصاص وإحراق السيارات والممتلكات وإغلاق البوابات الحديدية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
وأكد جبريل أن الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين كبيرة وعالية، نتيجة الحصار الاقتصادي، وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، وانتشار الحواجز والبوابات التي زادت من معاناة سكان المدن والقرى والمخيمات.
ولفت إلى أن طواقم الهلال الأحمر نفسها تعاني من الاعتداءات والانتهاكات، مشيرا إلى ارتقاء شهداء ووجود إصابات بين أفراد الطواقم، إضافة إلى تعرّض سيارات الإسعاف لانتهاكات يومية.
وشدّد على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية وفق القانون الدولي الإنساني، لكن جيش الاحتلال وحكومته لا تأبه لهذه القوانين، بل تزداد الاعتداءات كلما ظهرت مطالبات بوقفها.
وبين أن الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية، بتنسيق مستمر لتوثيق الانتهاكات للحد من الضغوط والاعتداءات على الطواقم العاملة في الميدان.
وأضاف إن “المطلوب هو الضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الاعتداءات، والسماح للطواقم الطبية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي الإنساني، ومساءلة ومحاكمة من ينفذ الاعتداءات بحق العاملين في القطاع الطبي”.
