رئيسي اسود

– مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن ليل اليوم الاثنين على هذا المشروع.

فما الذي تضمنته مسودة هذا القرار الأميركي؟

أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

دولة فلسطينية

في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

المنظمات الإنسانية

فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

تعديل على البند الخامس

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

الانسحاب الإسرائيلي

إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.

وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.

في حين رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا “غير مواتية لإسرائيل”، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت “صحيفة يديعوت أحرونوت”. وقال مسؤول أمني إسرائيلي “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل”.

يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.

– جدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان، انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.

وقال سموتريتش عبر حسابه في “إكس”، مساء أمس السبت: “فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي”.

كما دعا الوزير اليميني المتطرف، نتنياهو إلى “صياغة رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً”، وفق زعمه.

التهجير يطل ثانية

بدوره، صعّد بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه “لا وجود لشعب فلسطيني، وأن الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي”. واعتبر في تغريدة على حسابه في “إكس” أن “منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب”، على حد قوله، مضيفاً أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير) وليس المسار السياسي”.

كما أعلن أن “حزبه عوتسما يهوديت لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، داعياً نتنياهو إلى إعلان رفض قاطع لأي مبادرة بهذا الاتجاه.

وكثيراً ما حرض سموتريتش وبن غفير ضد إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني الليكود لطالما روجا تاريخياً لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الشهر الماضي، إثر رفض أميركي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانون بخصوص الضم مطروحين للتصويت في الكنيست، في خطوة أغضبت سموتريتش وبن غفير حينها.

أتت تلك التصريحات للوزيرين الإسرائيليين على الرغم من أن 160 دولة عضواً بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضت مذاك الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

– حث المندوب الأميركي مايك والتز مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وفي مقال نشره والتز في “واشنطن بوست” Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.

ويقترح مشروع القرار، الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.

وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية، وأن المجلس المقترح سيكون حجر الزاوية في إعادة الإعمار.

كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح، وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.

من جهتها، أكدت بريطانيا دعمها الكامل لمشروع القرار الأميركي، وقالت في بيان لبعثتها، إنها تقف صفاً واحداً مع واشنطن قبيل طرحِ المشروع على التصويت في مجلس الأمن.

ورجحت الخارجية البريطانية تمرير مشروع القرار الأميركي الذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لغزة.

في المقابل، أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلا لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأميركي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وقالت البعثة إن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأميركية، لكنه يهدف إلى مواءمتها مع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة، وإبراز دور الوساطة الدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد ذكرت مصادر لصحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، أن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى منطقتين. الأولى “خضراء”، حيث تبدأ عملية إعادة الإعمار، وأخرى “حمراء” تترك في يد الفلسطينيين.

وقالت “ذا غارديان” إن قوات أجنبية ستنتشر جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين بالمنطقة الخضراء في شرق غزة.

وقال مسؤول أميركي إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت ولن يكون سهلاً.

– أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية موقتة” في القطاع.

أ ف ب

 وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعتين تقريبا من تصويت مجلس النواب على استنئاف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.

ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارا من الخميس بعد إغلاق استمر 43 يوما، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.

وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر وتحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

ويعني إنهاء الإغلاق أيضا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا يصدران أبدا.

ووفقا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريبا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.

رويترز

 – اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.

يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز عام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

ويُعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كذلك يؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

ويعيد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، معبرا عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.

وفا

 – تمتلئ مستشفيات قطاع غزة بعشرات الحالات الحرجة لمرضى السكري، وسط انقطاع شبه كامل لأدوية الأنسولين وشرائط الفحص والمستلزمات الطبية الأساسية، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمدادات. ويجد آلاف المرضى أنفسهم أمام خطر الموت البطيء دون علاج أو رعاية طبية كافية.

وأكد أطباء مختصون أن ما يقارب 80 ألف مريض بالسكري في غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة نتيجة غياب التحويلات الطبية ومنع السفر للعلاج في الخارج، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تدهور حالاتٍ كثيرة تستدعي رعاية خاصة لا تتوفر في ظل الإمكانيات المحدودة.

وقال رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد يوسف أبو طه، اليوم السبت، إن مرضى السكري يعيشون أوضاعًا قاسية بسبب توقف خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن نسبة المتابعة الدورية لهؤلاء المرضى لا تتجاوز 10% فقط.

وأضاف أن النقص الحاد في أقلام الأنسولين تسبب في ارتفاعات خطيرة لمستويات السكر في الدم، ما يهدد حياة المرضى بمضاعفات قاتلة، مشيرًا إلى أن مريض السكري من النوع الأول يحتاج إلى نظام غذائي ومتابعة دقيقة، لكن في ظل غياب أجهزة القياس اليومية فقد الأطباء السيطرة على استقرار حالاتهم.

ولفت أبو طه إلى أن الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ ما زالت الفحوصات المخبرية والأدوية الأساسية غير متوفرة حتى اليوم.

وكشف مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زهير الوحيدي، عن تفاقم حاد وغير مسبوق في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين على إدخال الإمدادات الحيوية.

وأوضح الوحيدي، خلال تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 56%، فيما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 68%، وفي لوازم المختبرات إلى 67%، محذرًا من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى انهيار كامل في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن عمليات جراحة العظام تعاني من نقص حاد بنسبة 83%، بينما توقفت عمليات القلب المفتوح كليًا (100%)، كما تواجه خدمات الكلى ومثبتات العظام نقصًا يقارب 80%. وأكد أن أخطر أوجه العجز تتركز في أقسام الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والأدوية الجراحية الحيوية.

وبيّن الوحيدي أن إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية يتطلب تصاريح إسرائيلية تمنح للتجار والمنظمات الدولية، ما يؤدي غالبًا إلى تأخير أو رفض الطلبات، في ظل استمرار قوائم السلع المحظورة وتعمد تأجيل الموافقات.

وأضاف أن الشحنات الطبية التي دخلت غزة خلال العام الماضي “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية”، موضحًا أن القطاع لم يتلقَّ سوى ست أو سبع شحنات صغيرة فقط، وهي بعيدة كل البعد عن سد العجز الكبير الذي يواجهه النظام الصحي في ظل الضغوط المتصاعدة منذ الحرب الأخيرة.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

–  استمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه الثامن والعشرين.

وسلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي وكنائب القسام جثمان جندي اسرائيلي من خان يونس جنوب القطاع.
وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماي من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مختلف مناطق سيطرته في قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير منازل في رفح وخان يونس التي شن فيها جيش الاحتلال عدة غارات جوية.

وأطلق جنود الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68875 شهيدًا 170679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

– بعد مرور سنتين على الحرب الدامية في قطاع غزة، كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.

وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

خلال عهد بايدن
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.

إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت رويترز معهم، لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.

احتدام الجدل
فيما تسببت هذه المعلومات المخابراتية في الدعوة إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، والذي ناقش فيه المسؤولون والمستشارون القانونيون سبل الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الرد عليها.

علماً أنه كان من شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.

وانخرط في محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولون من مختلف دوائر الحكومة، من بينها وزارة الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض.

كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.

إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح. واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.

في حين شعر بعض من كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق من أن قرارا أميركيا رسميا بالتوصل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب من شأنه أن يجبر واشنطن على وقف الدعم العسكري والمخابراتي، وهي خطوة كانوا يشعرون بالقلق من أن تشجع حماس وتطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار وتغير المشهد السياسي في مصلحة الجماعة المسلحة.

في المقابل، أكد المسؤولون أن قرار الاستمرار في نفس المسار أثار حفيظة بعض المعنيين بالأمر ممن كانوا يعتقدون أن إدارة بايدن عليها أن تكون أكثر حزما في كشف الانتهاكات الإسرائيلية والدور الأميركي في تمكينها على القيام بذلك.

كذلك أضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليه تلقوا أيضاً إحاطة من فريق بايدن بشأن هذه المعلومات المخابراتية، لكنهم لم يبدوا اهتماما يذكر، بعد توليهم السلطة في يناير الماضي وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.

مخاوف دولية
يذكر أنه حتى قبل أن تحصل واشنطن على معلومات مخابرات تتعلق بجرائم حرب من داخل الجيش الإسرائيلي، أثار بعض المحامين في وزارة الخارجية، التي تشرف على التقييمات القانونية للسلوك العسكري الأجنبي، مرارا مخاوفهم مع وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن من أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وفق ما أكد المسؤولون السابقون.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بالإضافة إلى القيادي في حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع في غزة.

ردت إسرائيل، على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية.

وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة “إكس”: “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان”.

وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب “إبادة وجرائم ضد الإنسانية” في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة.
وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب النيابة العامة في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وأوضحت أنه “نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام”.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة – بشكل غير مباشر أو مباشر”.

وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”.

وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.

وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.

وكالات