رئيسي اسود

 – أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها، كما تحدّث مسؤولون محليون ودوليون عن استمرار المعاناة في قطاعات ومرافق أساسية بسبب عدم دخول المواد اللازمة منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا اليوم السبت إن “الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر، لكن يُمنع إدخالها”.

وأكدت الوكالة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة.

خدمات صحية متعثرة
من جهة أخرى، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات.

وأضاف أبو عفش في مقابلة مع الجزيرة “كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة”.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، كما دعا إلى وضع سياسات واضحة لإنعاش سكان غزة -خصوصا الأطفال- بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي في مقابلة مع الجزيرة إن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بغزة، وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المنشآت الطبية في القطاع.

كما دعا كرافيك إسرائيل إلى تحمّل المسؤولية القانونية لإدخال المساعدات، مؤكدا على ضرورة دخول مزيد من شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وإدخال آليات ثقيلة لإزالة الركام ورفع الأنقاض.

معابر حيوية مغلقة
وفي غضون ذلك، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في مدينة غزة، إذ لا تزال إسرائيل تغلق المعابر الحيوية نحو شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في مقابلة مع الجزيرة إن “كل ما تم حتى الآن في قطاع غزة مجرد إجراءات إسعافية”.

وطالب النبيه بفتح كل المعابر، وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالاحتياجات والاتفاق على خطط وتفاصيل إدخالها إلى القطاع.

أزمة مياه
من جانب آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة تعاني وضعا حرجا للغاية في غزة.

وأضافت المنظمة أنه لم تتم بعد تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر من المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرة إلى أن نصف عائلات غزة تحصل على أقل من الحد الإنساني الأدنى من المياه يوميا.

وأشارت اليونيسيف إلى أنه خلال العامين الماضيين تمكنت المنظمة وشركاؤها فقط من منع انهيار نظام المياه والصرف الصحي بالكامل.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.

 قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث المختطفين.

– من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأربعاء، حكما بشأن الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.

ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، ومن شأنه زيادة الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

وكانت المحكمة، قد قضت في تموز الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

يشار إلى أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفا

– كشفت “القناة الثانية” الإسرائيلية أن حركة حماس تشارك سرًا في تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وستسمح هذه الخطوة لحماس بالحفاظ على نفوذها في القطاع حتى بعد انتهاء القتال.

وبحسب التقرير، غيّرت الحركة نحو نصف تشكيلة الحكومة. وقد قامت حماس بهذه التغييرات، مع دعمها لأفراد يدعمون مبادئ الحركة، وإن لم يكن ذلك واضحًا.

أما الجزء الثاني من تشكيل الحكومة المقصودة، والتي اختارتها السلطة الفلسطينية، فقد تم تشكيلها بعلم وموافقة ضمنية من حماس على أن تضع حصتها في الحكومة، وبالتالي الحفاظ على سيطرتها الحصرية على قطاع غزة.

وقدمت مصر والوسطاء العرب لحماس القائمة الكاملة للتشكيلة المقترحة، من أجل إيصال رسالة لها بأن الحكومة القائمة لن تعارض مصالحها.

 كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 70 دونما من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، من أراضي قرى قريوت، واللبن الشرقية، والساوية، في محافظة نابلس، لصالح إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة “عيلي”.

وبينت الهيئة أن المعلومات الواردة في الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/136/25 تشير إلى أن الأمر يسري حتى تاريخ 31 كانون الأول 2027 من تاريخ توقيعه، في حين أشارت البيانات المتوفرة في مرفقات الأمر إلى أن مدة الاعتراض أسبوع من تاريخ إصدار الأمر، علما أن التاريخ المذيل بالأمر العسكري يعود إلى تاريخ 21 أيلول 2025، أي أن دولة الاحتلال نشرت الأمر العسكري بعد انقضاء المدة المحددة من أجل الاعتراض.

وأوضحت أن مجمل مساحة الأمر المحددة في الوثيقة بلغت 70 دونما و147 مترا مربعا، جرى تخصيص 15.778 دونما من أراضي مصنفة أصلا كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 54.368 دونما وفق الأمر الجديد.

وأشارت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن دولة الاحتلال أصدرت منذ مطلع عام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية متعددة الأغراض، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر بحجج عسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

 – قالت حركة حماس، الأحد، إنها ترفض “ادعاءات” وزارة الخارجية الأميركية، وتنفي جملة وتفصيلا “المزاعم الموجّهة بحقّها حول هجوم وشيك أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أنّ هذه “الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم” ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت حماس النظر إلى أنّ “الحقائق على الأرض تكشف العكس تماما”، وضحة أن سلطات الاحتلال هي التي “شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وزارة الخارجية الأميركية، قالت السبت، إن لديها “تقارير موثوقة” تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل “انتهاكا لوقف إطلاق النار”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة”.

وأضافت “إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار”.

وأكدت حماس أنّ أجهزتها الشرطية في غزة، “تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حماية للمواطنين وصونا للممتلكات العامة والخاصة”.

ولم يوضح بيان الخارجية الأميركية ما هي الإجراءات التي ستتخذ، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد خلال الأسبوع الحالي بـ “قتل” عناصر حماس إذا واصلت الحركة “قتل الناس في غزة”.

وقال ترامب على منصته تروث سوشل “إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم”، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم.

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق تنهي بموجبه إسرائيل عدوانها العسكري على غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الذين أسرتهم حماس خلال هجومها في 7 تشرين الأول 2023 على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل المحنجزين الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وقالت واشنطن إنها أبلغت الجهات الضامنة للاتفاق التي تشمل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، “بالانتهاك الوشيك لوقف إطلاق النار من جانب حماس”.

 أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها لم تعد ملزمة بـ”القيود” المفروضة على برنامجها النووي، وذلك في اليوم الذي انتهى فيه العمل باتفاق 2015 والقرار الأممي 2231.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه من الآن فصاعدًا، “تُعتبر جميع أحكام (الاتفاق)، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة منتهية”، مؤكدةً “التزام إيران الراسخ بالدبلوماسية”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة لمجلس الأمن، إن القرار رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الصادر عن المجلس انتهى مفعوله، وانقضى بشكل نهائي اليوم.

وأضاف أن الاتفاق النووي عكس إيمان المجتمع الدولي المشترك بأن الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما أنجح السبل لحل النزاعات، وأن واشنطن امتنعت بداية عن تنفيذ تعهداتها، ثم انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية، بل وسّعتها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الأميركية شكّلت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدت إلى إرباك شديد في تنفيذ الاتفاق، مضيفاً أن الأطراف الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها، بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية.

ولفت إلى أن إصرار أميركا والترويكا الأوروبية على المطالب المفرطة، واستمرار العقوبات أفشلا الهدف الأساسي للاتفاق النووي.

وشدد على أن بلاده “انتهجت مقاربة بناءة في التفاعل لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق”.

وكالات

– استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مركبة تقلّ نازحين في حي الزيتون بقطاع غزة.

واستشهاد 11 فلسطينيًّا بعد استهداف المركبة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية النازحين في مركبة مدنية، في أثناء ذهابهم ومحاولتهم الوصول لتفقد منازلهم شرقي حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.

وقالت “وفا” إن الطواقم الطبية والدفاع المدني، تجد صعوبة في الوصول إلى الشهداء ونقل المصابين، بسبب استهداف الاحتلال للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المنطقة.

وفي السياق، أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار جنوبي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

– قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، إن الوكالة وضعت خططا لاستئناف العملية التعليمية في القطاع.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، أوضح أبو حسنة، أن قرابة 300 ألف طالب سيستأنفون تعليمهم في مدارس الأونروا، والعدد مرشح للزيادة، إذ سيكون قرابة 10 آلاف طالب يتلقون التعليم بشكل وجاهي، فيما يتلقى معظم الطلاب التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن 8 آلاف معلم سيعملون ضمن هذه العملية.

وأوضح أبو حسنة، أن الحرب على القطاع مستمرة لكن في أوجه أخرى رغم وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأكد ضرورة إدخال المساعدات بشكل كاف للقطاع لمواجهة المجاعة، مشيرا إلى أن عملية إدخال المساعدات بشكلها الحالي لا تكفي.

وذكر أن هناك 6 آلاف شاحنة تحتوي على مواد غذائية تكفي القطاع لمدة 3 أشهر، وأن هناك العديد من معدات الإيواء التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها من أغطية وفرش وألبسة شتوية وأدوية، مبينا أن عملية عدم إدخال المساعدات البسيطة تزيد من المعاناة، وأن 95 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب فقدان مصدر رزقهم.

ولفت إلى وجود 5 معابر للقطاع المحاصر، ويمكن لإسرائيل إذا أرادت إدخال ألف شاحنة خلال 10 ساعات.

– رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني بأن هناك “أسبابا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية” فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن “أمرا شائنا”.

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.

أ ف ب