سلايدر الرئيسية
“أمن الدولة” تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و”الدرونز” (أسماء)
– الحكم على المتهمين بقضية تصنيع الصواريخ بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة
ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه
– التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.
ومن المقرر، ان يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين.
فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء
حاز الأردني عمر ياغي، الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء، “لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية”.
وذكرت نوبل، على صفحتها على “إكس”، أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من عمر ياغي، وسوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، “لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية”.
وتُمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى اكتساب شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم.
هيئة الطاقة تؤكد استقرار التعرفة وسلامة تراخيص محطات الغاز
– أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الهيئة تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق، إن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكدت أن الهيئة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.
وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، أكدت أنه لا يوجد أي توجه أو نية لرفعها، سواء المطبقة على محطات الشحن العامة والخاصة أو على العدادات المستقلة للشحن المنزلي، مشددة على أن صلاحية تحديد أو تعديل التعرفة الكهربائية تعود حصراً للهيئة، باعتبارها الجهة المخوّلة قانوناً بتنظيم قطاع الطاقة وضمان استقراره وعدالته وشفافيته.
وأوضحت القاق أن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي وفق نهج مؤسسي راسخ يوازن بين حماية المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مؤكدة أن هيكلة التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدالة التسعير.
وأضافت أن تعرفة بند فرق أسعار الوقود لا تزال عند قيمة (صفر) منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرارية التزام الهيئة بضمان استقرار التعرفة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في المنظومة الكهربائية ويكرّس مبدأ العدالة في التسعير واستدامة الخدمات.
وأكدت القاق أن الهيئة مستمرة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية في مختلف محافظات المملكة، ويُسهم في تشجيع التحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوفير خيارات عادلة ومناسبة لجميع الفئات، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
الأعلى للسكان: أعداد حالات الطلاق في الأردن لا تدعو إلى القلق
أكد المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاربعاء، أن عدد حالات طلاق المتزوجات في الأردن للسنوات العشر الاخيرة 2015-2024 مستقر بصورة عامة، مما لا يدعو إلى القلق.
وقال المجلس، إن من واجبات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تقديم المعرفة والمعلومات عن الأحداث الديموغرافية المستندة إلى البيانات والأدلة المستقاة من المصادر الرسمية ذات العلاقة، ولذلك استند على بيانات دائرة قاضي القضاة في حالات الطلاق، وهي الشريك الأهم للمجلس في متابعة التغيرات المستمرة التي تطرأ على الحالة الزواجية لسكان الأردن، بسبب الواقعات اليومية عن الزواج والطلاق والترمل.
وبين المجلس، أن 27% من حالات الطلاق خلال السنوات العشر الاخيرة وقعت قبل الدخول، أي قبل أن يتم الزفاف أو العرس؛ وهذا يعني عدم وجود أطفال، مما يعزز فرص إعادة زواج الفتاة المطلقة في سنوات قادمة؛ ولذا نجد أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات، أي أُعيد زواجهن. كما أن 23% من اجمالي حالات الطلاق المسجلة كانت طلاقاً رجعياً، أي يمكن للزوج ارجاع زوجته في فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.
وأضاف، أن التجارب في عدة مجتمعات تشير إلى استقرار وأحياناً انخفاض في حالات الطلاق وفي حالات الزواج أيضاً، عندما ترتفع الأسعار وكلف المعيشة وتتردى الأحوال الاقتصادية.
وأوضح، انه قد يحصل تزايد في عدد حالات الطلاق بسبب النمو السكاني والنمو المستمر في عدد المتزوجين وعدد الأسر، ولكن لم تحصل زيادة في معدل الطلاق في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، إذ بلغ هذا المعدل في المتوسط 2.4 حالة طلاق لكل ألف من السكان، وينخفض هذا المعدل إلى نحو 1.8 حالة طلاق لكل ألف من السكان عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول.
وأكد أن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول لحين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يجنب صغار الأطفال تبعات الطلاق، إن وقع الطلاق مبكراً بعد سنوات قليلة من الزفاف.
الأردن يحذر اسرائيل من استمرار اقتحام بن غفير للأقصى
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير واقتحامات المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول، مُشدّدة أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته.
وحذّر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ارتفاع التداول العقاري في الأردن إلى 5.1 مليار دينار خلال تسعة أشهر
– ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.1 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير، انخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال أيلول الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 618.5 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 200 مليون دينار، بينما انخفضت قيمة الإيرادات خلال أيلول الماضي بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25 مليون دينار.
كما ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وخلال شهر أيلول، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 8,609 عقارات.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وخلال أيلول الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 143.8 مليون دينار، بينما انخفضت القيمة التقديرية لشهر أيلول الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 20 مليون دينار.