– مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غداً الاثنين، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.
ودافع بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكداً أنها أفضل سبيل أمام بلاده للخروج من حالة “اللا حرب واللا سلم” التي وصلت إليها المواجهة الحالية. وقال الرئيس الإيراني في خطاب نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأحد، إن “أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن، وأنها صيغت وفق مبادئ الكرامة والحكمة والمصلحة الوطنية”.
“لا تنازلات”
كما أوضح أنه “لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني. وأردف:” المرشد الأعلى هو من يضع السياسات، وسنلتزم بهذا المسار”.
إلى ذلك، أكد أن طهران لا تنوي التراجع أمام خصومها، لكنه ربط التوصل إلى اتفاق أيضا بالوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا إن إيران لا تستطيع جذب الاستثمارات في ظل حالة الجمود الحالية. وقال إن “رأس المال والأموال شديدا الحساسية تجاه المخاطر.. وعلينا إزالة هذه المخاطر عن البلاد”.
كذلك لفت إلى أنه “يدرك أن المجتمع الإيراني يشهد راهنا عدّة صعوبات”، مشدداً على أن الحكومة “تبذل قصارى جهدها لتفادي تفاقم الوضع”.
هذا وحددت مذكرة التفاهم، التي وقعها بزشكيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي، مهلة طموحة مدتها 60 يوما لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
لكن هذه المهلة انتهت الأسبوع الماضي، فيما لا يزال الجانبان متباعدين بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا للتجارة والشحن العالميين.
وبعد نحو ستة أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات والحصار البحري الذي يجعل تصدير النفط، وهو أهم مصدر لإيرادات البلاد، أمرا بالغ الصعوبة.
فيما سجل سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، اليوم 23 أغسطس 2026، ارتفاعاً جديداً، مقترباً من حاجز 200 ألف تومان، بعدما بلغ خلال التعاملات نحو 198 ألفاً و200 تومان، في مستوى قياسي جديد.
في حين توعّدت الولايات المتحدة الخميس الماضي بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران “للدفع بهذا النظام إلى الانهيار”.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، واجهت الحكومة الإيرانية موجات عدّة من التظاهرات انطلقت في غالب الأحيان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والتضخّم وتراجع القدرة الشرائية. وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، تحوّلت حركة احتجاجية انطلقت بسبب غلاء المعيشة إلى تظاهرات عارمة مناهضة للقيادة الإيرانية. وأحصت السلطات أكثر من 3 آلاف قتيل في تلك الاحتجاجات، وعزت العنف إلى “أعمال إرهابية” اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. لذا تخشى السلطات الحالية يف إيران أن يتكرر المشهد، وتعيش البلاد ثانية على وقع احتجاجات معيشية قد تكون أخطر هذه المرة، بفعل الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
– قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن مستوطنا إسرائيلياً أُصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، في عملية طعن وقعت في منطقة العوجا في الأغوار الشمالية.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فان منفذ عملية الطعن فر من المكان، ويقوم الجيش الإسرائيلي بنشر قوات في منطقة الأغوار ويبدأ عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية الطعن، إضافة الى فرض حصار مشدد على المنطقة.
– تواصل الولايات المتحدة وإيران إطلاق رسائل التحدي بشكل متبادل قبل إعلان مقرر يوم الاثنين عن عقوبات اقتصادية أميركية جديدة قد تؤثر على إيران وعلى أهم الشركاء التجاريين لطهران، بما في ذلك الصين.
وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديدِ الخناق الاقتصادي على طهران، يبعث الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب برسالة واضحة مفادُها أن المسار الدبلوماسي لم يُغلق الباب أمام الخيارات العسكرية.
فبينما يقول إن إيران مستعدةٌ للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبد استعداداً لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب، يؤكد في المقابل أن الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأميركية.
واعتبر ترامب مرة أخرى أن مضيق هرمز “أرض أميركية”، مؤكداً أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلاً.
قبل ذلك أكد الرئيس الأميركي أن معدل التضخم في إيران مرتفعٌ للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف أن إيران لم تعد تملك أموالاً لدفع رواتب جنودها أو عناصرِ الشرطة، وتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
وأضاف ترامب عن إيران “إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الاتفاق المناسب، في رأيي”.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم “وهي في ذروة قوتها” من دون التنازل عن حقوقها، مشدداً على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
ومع اقتراب مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب، لا يتبادل الطرفان حالياً إطلاق النار لكنهما لا يسعيان أيضاً إلى إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، توقفت شحنات النفط عبر مضيق هرمز عملياً، حيث تتمسك طهران بنفوذ عليه من خلال التهديد بضرب أي ناقلات نفط تحاول عبور الممر المائي الضيق دون إذنها.
وسيعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤتمراً صحفياً الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش)، يوم الاثنين، إذ توعد بالكشف عن “أقسى عقوبات في التاريخ” على إيران، مع حث الصين في الوقت نفسه على التعاون مع واشنطن.
وتشتري الصين أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني، وفقاً لبيانات لعام 2025 صادرة عن شركة كبلر. وتحث بكين على اللجوء إلى الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن الإعلان الأميركي الوشيك عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يمثل “تأكيداً لفرض سيادتها خارج حدودها على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة”.
وأضاف في منشور على “إكس”: “مثل هذه العقوبات الثانوية لا أساس لها في القانون الدولي”.
وأدت الهجمات الأمريكية إلى إضعاف اقتصاد إيران بشدة وتدمير قواتها البحرية والجوية، لكن طهران لا تزال تمتلك قدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لعرقلة حركة ناقلات النفط ومهاجمة خصوم لها في المنطقة.
– اعتبرت إيران السبت أن العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة تتجاوز كونها امتدادا لـ”حرب اقتصادية غير قانونية”، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى “الاستعمار التقليدي الكامل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه “لا يحق لأي دولة إجبار بنوك وشركات ومطارات دول أخرى على وقف تجارتها القانونية مع دولة ثالثة”، معتبرا أن العقوبات الثانوية “لا أساس لها في القانون الدولي”.
وقال المتحدث إن إعلان واشنطن عن عقوبات اقتصادية جديدة يمثل “فرضاً لسيادة تتجاوز الحدود الوطنية”، محذرا من أن النتيجة ستكون، وفق تعبيره، “العودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل”.
ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صورة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، تتضمن تصريحا لبايدن عام 2012 وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها “الأشد إيلاما في تاريخ العقوبات”.
وأرفق عراقجي الصورة بمنشور أشار فيه إلى أن “أشد العقوبات في التاريخ” قبل 14 عاما فشلت، وأن سياسة “الضغط الأقصى” قبل 8 أعوام فشلت، فيما قال إن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى “الاستسلام غير المشروط” فشلت أيضا.
وأضاف أن العملية الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفها بأنها “الأقسى على الإطلاق” ستكون “محكومة بالفشل”.
توعدت إيران الجمعة برد “ساحق ومدمر” على أي تهديدات أميركية جديدة، غداة إعلان ترامب عزمه فرض عقوبات اقتصادية وصفها بأنها الأقسى في التاريخ بهدف زيادة الضغط على طهران.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال علي عبداللهي إن القوات الإيرانية، بما تملكه من قدرات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وسيبرانية، سترد على أي تهديدات جديدة “بردود ساحقة ومؤلمة ومدمرة”، وفق وسائل إعلام رسمية.
بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال زيارة للعراق، إن الولايات المتحدة خلصت على ما يبدو إلى عدم قدرتها على حسم المواجهة عسكريا، داعيا إلى وضع خطط للتعامل مع العقوبات التي وصفها بـ”الجائرة”.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أنه سيكشف الاثنين تفاصيل الإجراءات الجديدة ضد إيران، وقال “حان الوقت لحلفائنا وبقية العالم لاتخاذ قرار”، واصفا الحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات الجديدة بأنهما “ضربة مزدوجة”.
وفي طهران، أكدت وزارة الخارجية أن العقوبات الأميركية لن تؤثر على عزم الإيرانيين على الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أي هجوم سيواجه برد “ساحق”، داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء الحرب.
وتأتي التهديدات الأميركية في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قرابة خمس شحنات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، أدنى بكثير من مستوياتها السابقة.
وأظهرت بيانات شركة “كبلر” أن سبع سفن بضائع فقط عبرت المضيق الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل الحرب، مما يهدد بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصين، التي تستحوذ على أكثر من 80% من صادراته النفطية، وفق بيانات عام 2025.
ودعت الصين إلى حل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية، محذرة من أن العقوبات والضغوط لا تساعد في حل المشكلة، فيما يواجه تشديد العقوبات مخاطر إضافية على حلفاء واشنطن في الخليج في ظل تعرض منشآت طاقة ومحطات تحلية مياه لهجمات إيرانية.
– قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قُتلوا، وأنه لا يعتقد أن أحدا يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد.
وجدد ترامب حديثه عن أنه “يعتبر مضيق هرمز أرضا أميركية”، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وأكد الرئيس الأميركي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، متوقعا أن تنخفض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء العمليات المتعلقة بإيران.
وتابع ترامب قائلا:” إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق لكننا لا نعرف إن كنا نريد ذلك”.
وقبل ذلك، قال ترامب، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكنها لا تزال غير مستعدة لإبرام “الصفقة المناسبة”.
وأضاف ترامب في كلمة بوقت متأخر الجمعة، أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ويصل إلى 300%، مشيراً إلى أن طهران لا تستطيع دفع رواتب جنودها وعناصر الشرطة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها “سيطرة كاملة على مضيق هرمز”، مشيرا إلى أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأميركية محدودة.
وتستعد واشنطن لفرض عقوبات على طهران ووصفتها بـ”أقسى عقوبات مالية في التاريخ”، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين، بينما قالت طهران، الجمعة، إن ردها على أي تهديدات أميركية جديدة سيكون “مدمرا”.
وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم “أي نوع من الدعم الحيوي لإيران”.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران مرتين، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، اتفاقين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر، لكنهما انهارا سريعا.
– حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم “شريان حياة لإيران”، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون مع إسرائيل قبل ما يقرب من ستة أشهر.
ولقي الآلاف حتفهم جراء الحرب التي اتسعت لتشمل دول منطقة الخليج. وتعرضت الأسواق العالمية لصدمة بعد أن أظهرت إيران قدرة على التحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) حوالي خُمس تجارة النفط العالمية.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران مرتين عن اتفاق لوقف إطلاق النار، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي قدما نحو إنهاء الصراع، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً حتى مع انسحاب إسرائيل إلى حد كبير من القتال.
وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، توعد ترامب “بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق”، لكن مع عدم ذكر تفاصيل.
وصمدت إيران في وجه عقوبات اقتصادية قاسية ومستمرة على مدى ما يقرب من 50 عاماً، منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وكتب ترامب: “أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم شريان حياة من أي نوع لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة”.
ولم يذكر ترامب أي دولة بالاسم كما لم يذكر الخطوات المحددة التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد البلدان التي تخالف تحذيراته، والتي يبدو أنها تشمل حلفاء للولايات المتحدة ساعدوا في التوسط في المحادثات.
وتشتري الصين أكثر من 80% من النفط الإيراني الذي يتم شحنه، وفقاً لبيانات لشركة كبلر للتحليلات تعود لعام 2025. ويُنذر انخراط الولايات المتحدة في حرب اقتصادية إضافية مع الصين المصدر الرئيسي لها، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة الحيوية، بردود فعل حادة.
وقال ترامب يوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران. وقبل ذلك بيوم، أبدى جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثه الخاص تفاؤلاً، وقال إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية وربما تكون “أكثر قوة” من أي وقت مضى.
ويسعى ترامب إلى مصادرة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ويتطلع لاتفاق جديد يتضمن قيوداً أشد لكبح برنامج إيران النووي ليحل محل الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018. وتؤكد إيران، وهي من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، منذ عقود أن برامجها النووية للأغراض السلمية فقط.
– بانتهاء مهلة الستين يوماً، تدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حساسية، في ظل غياب اتفاق نهائي واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة وتراجع فرص المسارات الدبلوماسية.
وقدم 4 محللين قراءات مختلفة لما بعد انتهاء المهلة، تراوحت بين التحذير من اقتراب المواجهة، والحديث عن إعادة ترتيب مراكز القرار في طهران، مقابل رؤية إيرانية تعتبر التصعيد رداً على الضغوط الأميركية.
واشنطن وطهران.. هامش الدبلوماسية يضيق
يصف كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي الأجواء بأنها “هدوء ما قبل العاصفة”، في ظل اتساع المسافة بين الطرفين وعدم إحراز قنوات التفاوض، بما فيها قناة نيجيرفان بارزاني، تقدماً.
ويرى التقي أن إيران تتجه إلى مزيد من التشدد والاستعداد العسكري، بينما يراقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدى قدرة العقوبات والحصار الاقتصادي على تحقيق أهدافهما، معتبراً الاتصالات الجارية تكتيكية وتهدف إلى كسب الوقت.
وبحسب التقي، تتشدد واشنطن تجاه أي اتفاق يمنح إيران ما تعتبره الولايات المتحدة صلاحيات غير مقبولة وغير قانونية في مضيق هرمز، فيما يبدو مسار بارزاني مغلقاً بعد الأحداث التي طالت مقره في أربيل.
ويعتقد أن انتهاء المهلة قد يفتح سجالا داخلياً في الولايات المتحدة، لكنه يرى أن طريقة إدارة طهران للمفاوضات ضيقت حتى هامش المعارضين للحرب للدفاع عن استمرارها، لتصبح الاستعدادات العسكرية للطرفين أكثر دلالة من التصريحات.
مهلة لإعادة ترتيب أوراق المواجهة
من جانبه، يرى المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية حسام جابر أن إيران تعاملت مع مهلة الستين يوماً باعتبارها فرصة لإعادة بناء أوضاعها العسكرية وتطوير علاقاتها مع شركائها وأذرعها، استعداداً لمرحلة أكثر خشونة.
ويطرح جابر تساؤلاً بشأن الجهة التي قد تنفذ أي ضربات مقبلة، وإمكانية استخدام أذرع تسمح لطهران بالتنصل من المسؤولية عن هجمات محتملة على الناقلات.
وفي المقابل، يقول إن واشنطن استغلت المهلة لمحاولة بناء اتفاق، لكن ملامحه لم تظهر، سواء في الملف النووي أو هرمز، ما يدفعه إلى توقع عودة “الردع الخشن” والتوتر المتبادل واحتمال وقوع ضربات جديدة.
ويرى جابر أن طهران تدرك أهمية النفط والممرات البحرية للاقتصاد العالمي وتستخدمها أوراق ضغط، بينما تواجه الولايات المتحدة ملفات متزامنة في الكوريتين وبحر الصين وأوروبا الشرقية، تستنزف مواردها وقدرتها على التعامل مع الأزمات في وقت واحد.
كما يعتبر أن أحداث 28 شباط شكلت ضربات مفاجئة طالت دول مجلس التعاون الخليجي رغم رفضها استخدام أراضيها لمواجهة إيران، متوقعاً دوراً أكبر للأذرع الإيرانية في المرحلة المقبلة.
الحرس الثوري ومركز القرار
ويركز الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول على التحولات داخل بنية القرار الإيراني، معتبراً أن الحكومة أُبعدت عن القرار السيادي، مقابل صعود شخصيات من الحرس الثوري إلى مواقع مؤثرة، بينها محسن رضائي.
ويربط الزغول هذه التغييرات بتصاعد الخطاب بشأن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والتشدد في ملفي هرمز والمفاوضات، في ظل تقييم إيراني، وفق قراءته، بأن ترامب غير قادر على العودة إلى المواجهة العسكرية.
كما يرى أن تعيين حسين طائب قائداً للباسيج يحمل رسالة للداخل بشأن كلفة التحرك في الشارع.
ويعتبر الزغول أن الحديث عن قناة سرية بين واشنطن ومسؤولين في الحرس الثوري يبدو منطقياً إذا كان الهدف التفاوض مع الجهة التي تملك القرار الفعلي، رابطاً بين تعثر المسارات التفاوضية والقصف الذي طال مكتب مسرور بارزاني بعد تسريب خبر القناة، وبين صراع داخلي على مراكز القوة ومن سيوقع أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
طهران: التصعيد ردا على الضغوط
في المقابل، يرفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي اعتبار الموقف الأميركي استراتيجية متماسكة، مستشهداً بالتناقض بين تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية والحديث عن التفاوض مع قياداته.
ويرى مهدي أن الحديث الأميركي عن السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال أجزاء من إيران يمنح طهران، وفق طرحه، مبرراً للدفاع عن موقفها، رافضاً تحميلها وحدها مسؤولية التصعيد.
ويضع أمام المرحلة المقبلة احتمالين: استسلام إيران لشروط ترامب، أو مقاومتها واستخدام أوراق الضغط وفي مقدمتها هرمز. كما يدافع عن إعطاء الأولوية للجانب العسكري والدفاعي، ويضع علاقات طهران مع حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي ضمن منظومة تحالفاتها.
وبين تضاؤل فرص الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية وإعادة ترتيب القرار الإيراني، تنتهي مهلة الستين يوماً من دون تسوية، لتبقى الخطوة التالية رهينة حسابات واشنطن وطهران، ومصير الخلاف حول هرمز وشروط أي اتفاق محتمل.
– قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات.
وأوضح بقائي، أن المهلة الواردة في المذكرة كانت مخصصة لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، نافيا أن تكون قد نصت على مهلة 60 يوما، ومتهما الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها.
وقال إن باكستان وقطر تبذلان جهودا لتهدئة الأوضاع، ولا يوجد وسيط آخر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الدوحة ودورها في جهود التهدئة.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان للعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، محملا التحرك الأميركي “غير القانوني” مسؤولية انعدام الأمن في المضيق.
وأضاف بقائي أن “مسعى تخريبيا” من بعض الأطراف أسهم في إطالة المفاوضات، مؤكدا أن “صمود إيران أفشل حسابات الأعداء”. كما أشار إلى أن طهران تتابع منذ الأيام الأولى مصير الطيارين في قطر، معتبرا قضيتهم مطلبا “جديا ومهما”.
وتنتهي الاثنين، 17 آب، مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي على إيران.
وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكّرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 حزيران، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة.
– تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد.
المذكرة التي كان يُفترض أن تفتح الطريق أمام اتفاق أوسع يعالج أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، من البرنامج النووي والعقوبات الأميركية إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بات مصيرها نفسه موضع تساؤل.
وبدلاً من أن تقود المهلة إلى انفراج، حملت أيامها الأخيرة مؤشرات إلى انتكاسة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجاً على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض الحصار البحري.
وبين تضاؤل الوقت وتصاعد الإجراءات المتبادلة، تقترب المذكرة من لحظة اختبار حاسمة قد تؤدي إلى تمديد مساحة التفاوض أو إغلاق نافذة التفاهم وفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد.
وتواجه إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً قد يؤثر في مجريات الأحداث. ورغم ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات موجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم.
وحذر عارف، خلال اجتماع، مما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي تخوضها إيران، مؤكداً ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.
يُذكر أن الحصار الأميركي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، وانهيار العملة المحلية، وموجة كبيرة من التضخم.
وعلى الجانب الأميركي، وبعد ستة أشهر من الحرب، تبدو واشنطن أقرب إلى خفض سقف مطالبها. فإدارة الرئيس دونالد ترامب باتت مستعدة للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعتها، بحسب شبكة “سي إن إن” CNN.
في البداية، تحدث ترامب وفريقه عن استسلام إيران بالكامل، وتغيير النظام، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة.
لكن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) لم تتضمن سوى القليل من هذه المطالب.
وحتى ملف اليورانيوم المخصب، الذي طالبت واشنطن بتسليمه، تغير الخطاب بشأنه.
وبات ترامب يقول إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بما يكفي، وإن المواد النووية دُفنت في أعماق يصعب الوصول إليها.
كما لم تعد استعادة تلك المواد شرطاً أساسياً لديه كما كانت في السابق، إذ طرح ترامب فكرة مراقبتها من الفضاء للتأكد من أن إيران لا تحاول استعادتها.
وفي تصريحات أخرى، قال إن إيران أصبحت بالفعل منزوعة السلاح النووي.
وبحسب “سي إن إن”، باتت الإدارة الأميركية تدرك صعوبة انتزاع اتفاق من إيران بالشروط التي وضعتها في بداية الحرب، لذلك بدأت تقليص أهدافها.
فعلى سبيل المثال، يعكس تركيز الإدارة الأميركية حالياً على استقرار أسعار النفط والغاز، بدلاً من سقف المطالب الذي بدأت به الحرب، تراجعاً تدريجياً في أهدافها، وفق الشبكة.
أما مضيق هرمز، الذي تدور حوله كثير من العقد في مذكرة التفاهم، فلا يزال قضية خلافية كبيرة بين الطرفين.
وقد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في ظل تعثر المفاوضات.
وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت، من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
– تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بـ”ضغوط اقتصادية غير مسبوقة” على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
ورغم أن واشنطن لم تكشف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، فإن وزارة الخزانة لا تزال تملك عدداً من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران.
وفيما يلي أبرز 5 خيارات محتملة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق “بلومبيرغ”:
العلاقات مع الصين
تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها منذ بدء الحرب الأميركية على إيران في أواخر فبراير/شباط. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.
لكن يحمل استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
كما أن هناك تداعيات اقتصادية محتملة، إذ إن تقليص صادرات النفط الإيرانية قد يحرم السوق العالمية من كميات من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل.
وفي مايو/أيار، أمرت الصين الشركات المحلية بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس مصافٍ، فيما وجدت أكبر البنوك الصينية نفسها عالقة بين توجيهات بكين ومخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
شركات الصرافة
توجد شركات صرافة عدة في دول، تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تحتاج طهران إلى شركات صرافة ووسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها فعلياً.
وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل أنها تعتبر هذا المسار نقطة ضعف بالنسبة لإيران، إذ فرضت عقوبات على بعض شركات الصرافة الإيرانية، ضمن حملة بيسنت التي أطلق عليها اسم “الغضب الاقتصادي”، متهمة إياها بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
من شأن استهداف هذه الشركات أن يحد من قدرة إيران على الوصول إلى جزء كبير من أموالها، إلا أن طهران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن النظام المالي الرسمي.
بالتالي، فإن قطع التعامل مع شركات صرافة بعينها قد يدفع المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقفها بشكل كامل.
عقوبات ثانوية
يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
كذلك، تفرض هذه السياسة ضغوطاً إضافية على روسيا والصين، لكنها قد تطال أيضاً شركات ومؤسسات مالية في دول مجاورة لإيران، بينها تركيا، التي تعد شريكاً للولايات المتحدة وتربطها علاقات تجارية مهمة مع طهران.
وكان ترامب قد طرح بالفعل نهجاً مشابهاً، عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.
الأصول الإيرانية في الخارج
يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوز تجميد أصول الحكومة الإيرانية، وتسعى إلى مصادرة أصول موجودة بالفعل ضمن نطاق ولايتها القضائية، مستندة إلى إجراء اتخذته إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003.
لكن حجم الأصول الإيرانية الحكومية الموجودة فعلياً ضمن نطاق السيطرة الأميركية قد يكون محدوداً. كما أن مصادرتها ستكون أكثر تعقيداً من الناحيتين القانونية والدبلوماسية مقارنة بمجرد تجميدها.
ويتركز جزء كبير من ثروة إيران الموجودة في الخارج في دول ثالثة، ما يعني أن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرتها.
خريطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج: كم تبلغ وأين توجد؟
الأسطول السري في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، قد تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً.
وقد تستهدف هذه الإجراءات ليس فقط السفن بشكل فردي، وإنما أيضاً الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب”الأسطول السري”.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.
