سلايدر الرئيسية

 أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، وأن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص عالميا، ما يجعل الأردن فعليا أفقر دولة مائيا في العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي: الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، أخيرا بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.

وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيحدث فرقا جوهريا في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات بل هي قضية أمن وطني، موضحا أن انخفاض حصة الفرد لا سمح الله إلى ما دون 30 مترا مكعبا سنويا وفي حال استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى ملاك العقيلي، إن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، ما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.

وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيحمل المصانع أعباء إضافية ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات، أما في القطاع الزراعي فإن تناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.

وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ أن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاما.

وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا، مبينا أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات ومراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.

وبشأن الأتمتة والتحول الرقمي، عرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلا إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق المتصل بمركز إدارة الأزمات يمكن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.

وأضاف إن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد وضمان العدالة في التوزيع كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات وبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.

وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، اذ أن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات وتعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.

وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال استخدام بعض المزارعين في الأغوار أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة.

وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تصنف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.

وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
واعتبر أن موضوع تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه يعد تحديا إضافيا امام أداء قطاع المياه.

وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل “BOT”، بمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ضخمة لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يقدر بثمن.

وأضاف إن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.

وحول الذكاء الاصطناعي، بين أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحد لتفادي الانقطاعات.

وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة.

وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعيا مجتمعيا، وتكاملا بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشددا على أن “كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي”.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات.
وتابع “نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين فالمياه هي الحياة وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار”.

وكشف عن ادخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتيسير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء.

وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزير والحضور تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة وتركزت المداخلات على أهمية تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تنفذ الوزارة حملات متعددة في هذا المجال.

وأجاب الوزير على أسئلة واستفسارات المشاركين في الجلسة، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأمن المائي المستدام للأردن.

– وصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى بغداد صباح اليوم السبت؛ للمشاركة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

 أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.

وبين الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة.

وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة “عامل نظافة” وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد “عامل خدمات عمارة” وبرسم مقداره (700) دينار سنويا بدلا من (420) دينار سنويا.

وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة “عامل نظافة” ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.

 ترجمة – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن القبض على شخص حاول التسلل من الأردن إلى منطقة كيبوتس شعار هجولان وكيبوتس مسعدة في وادي الأردن.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الشخص هو عامل مهاجر أجنبي.

وكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به مواطن أجنبي يحمل الجنسية الأردنية، وقد عبر نهر اليرموك ودخل الأراضي المحتلة وتمكن من عبور الحدود دون أي إنذار.

وأضافت القناة، أن مواطنون من سكان المنطقة تمكنوا من إلقاء القبض عليه، واستدعيت قوات جيش الاحتلال إلى مكان الحادث وتم إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتسلل هو مهاجر أجنبي يبحث عن عمل.

 يعتزم قادة الدول العربية إقرار “إعلان بغداد” في ختام القمة العادية الـ34، اليوم السبت، والذي تضمن عدة قضايا عربية وإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، بحسب مسودة الإعلان.

مركزية القضية الفلسطينية

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد أتت القضية الفلسطينية على رأس “إعلان بغداد”، الذي أكد مجدداً “مركزية القضية الفلسطينية”. وطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

ودعا “إعلان بغداد” جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية – الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.

ورحب “إعلان بغداد” بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية.

كما دعا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤيداً دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. كما دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ “حل الدولتين”.

ودعا أيضاً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة. كما ثمن الإعلان مواقف الدول الأوروبية، إسبانيا، والنرويج، وآيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، وجدد التأكيد على “مساندة موقف جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل”.

دعم سوريا

وبشأن التطورات في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

كما أكد الإعلان “ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة، وإعادة بناء سوريا”، مرحباً في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.

ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية – العراق – لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سوريا.

استقرار لبنان

وأكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما أكد التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.

وحدة السودان

وشدد على “أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. ودعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما رحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان”.

الأزمة الليبية

وأكد “إعلان بغداد” على دعم ليبيا وحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، داعياً لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

الحقوق المائية وإدانة الإرهاب

كما أكد على “ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها”. وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.

وأكد “إعلان بغداد” موقف الدول العربية الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.

المحادثات الأميركية الإيرانية

وأعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

 – تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وستناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن “انعقاد القمة يؤكد على حقيقة بأن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة”، مبينا أن ” العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا”.

وأضاف: “أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية”، مؤكدا: “نعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية”.

وأوضح أنه “لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير”، مشيرا إلى أن “الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك”.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن القمة العربية ستعطي مؤشرات إلى العالم الخارجي بأن بغداد آمنة ومرحبة بالجميع.

وأشار حسين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى أن “العمل مستمر لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة العربية”، مؤكدا أن “جميع الدول تشارك بالقمة العربية بمستويات مختلفة”.

وتابع قائلا: “لدينا ضيوف من منظمات مهمة لحضور القمة العربية”، لافتا الى أن “القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في القمة العربية”.

وشدد على أنه: “سيتم طرح مجموعة من الأفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول خلال القمة”.

وبيّن أنه “سنشهد نقاشات مختلفة بين الدول لتطوير التعاون الثنائي”.

ويشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

وكالات

 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، تراجعًا طفيفًا بمقدار 40 قرشًا للغرام، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.1 دينارًا لغايات البيع، و63.1 دينارًا للشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 74.7 دينارًا و57.7 دينارًا و43.9 دينارًا على التوالي.

 تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك “الأردن وجهة عالمية”، مجموعة من المبادرات السياحية النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام فيه، لا سيما وأن القطاع السياحي يعد أحد أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الأردني.

وتتمتع المملكة بمواقع فريدة تنتشر في أرجائها تتوزع بين الدينية والتاريخية والأثرية والتراثية والطبيعية،مثل : البترا والبحر الميت ووادي رم، والمغطس، وقلعة مكاور ، وموقع أهل الكهف والمسجد الحسيني، إلى جانب مواقع للغوص والرياضات المائية، وسياحة المغامرة، فضلا عما تتسم به من مناخ ملائم للسياحة على مدار العام.

ويكتسب الأردن مكانة مرموقة في سوق السياحة العلاجية سريعة النمو، كما ويحظى باهتمام لافت من السياح المتخصصين ممن يبحثون عـن تجـارب مميزة في السياحة التراثية والطبيعية والعلاجية.

ومن أبرز المبادرات المقترحة في رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، وإطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

ومن المبادرات أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، إطلاق مبادرة السائح الرقمي، تحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، تحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، تبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة.

وتحدثت رؤية التحديث الاقتصادي، عن الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والمتمثلة بتنمية إمكانات الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب عالمية المستوى في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية وسياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة العلاجية.

وضمن أولويات القطاع، استمرارية تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، تحسين خدمات النقل السياحي، تطوير المناهج التعليمية والتدريبية المتصلة بقطاع السياحة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني.

وفيما يتعلق بالسياحة في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، أظهرت الرؤية ضرورة العمل على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن من أفضل الوجهات في هذا المجال، أما السياحة العلاجية سيجري من خلال الرؤية دفع الأردن ليصبح من الوجهات الفضلى لتجارب السياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار ميسرة.

وفيما يخص السياحة الدينية والسياحة المتخصصة، بينت الرؤية ضرورة العمل تنمية الإمكانات ليصبح الأردن إحدى الوجهات المفضلة في مجال السياحة الدينية، وأن يصبح الأردن وجهة رئيسة للسياحة المتخصصة، مثل سياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض.

ويضم محرك الأردن وجهة عالمية، قطاعين تندرج تحتهما 25 مبادرة، حيث يوجه المحرك عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، لا سيما في مجال السياحة الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام من خلال تطوير نظام متكامل متخصص على المستوى العالمي.

ويتضمن قطاع السياحة 16 مبادرة، تشمل تطوير تجارب قابلة للتسويق مع التركيز على الباحثين عن تجارب فريدة وعلى مستوى عالمي في مجالات السياحة التراثية والطبيعية والدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات.

وحقق قطاع السياحة في الأردن نموا ملحوظا خلال الثلث الأول من عام 2025، مع تسجيل ارتفاع في الدخل السياحي وزيادة في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار.

وبلغ الدخل السياحي خلال الثلث الأول (كانون الثاني- نيسان) من العام الحالي 2025، نحو 1.721 مليار دينار بنسبة ارتفاع 15.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي 1.493 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني- نيسان) من عام 2025، نحو 2.125 مليون زائر بنسبة ارتفاع 19 ‎بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائر.

وشهدت المملكة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي تزايدا واضحا في ارتفاع الدخل السياحي وأعداد الزوار الدوليين، الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء القطاع السياحي.

ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقا واعدة عالميا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن.

(بترا – حاكم الخضير)

 أقدم أحد الاشخاص على اطلاق النار على شقيقته، صباح اليوم الخميس، في منطقة الكريمة الاغوار الشمالية من سلاح ناري وما لبثت وأن فارقت الحياة.

وقال مصدر أمني إنّ الجاني قام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم للمركز الأمني المختص وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 63.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 61.9 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 73.5 دينارا و56.5 دينارا و43.1 دينارا على التوالي.