سلايدر الرئيسية

 – كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عن إعلان الدراسة الاكتوارية نهاية شهر أيلول المقبل.

وقال المجالي، إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.

وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.

وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.

ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.

وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.

وقالت الحكومة إن استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي من مجلس النوَّاب يأتي بالتزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة.

المملكة

– قالت الملازم أوّل دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع تعطل مركبة في منطقة الملتقى باتجاه الدوار السابع، ويجري العمل على معالجة الأثر المروري في هذه اللحظة.

وأضافت خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام أن يوم أمس، ورغم احتفالات نتائج الصف الحادي عشر، شهد التزامًا واضحًا من المواطنين.

وبما يتعلق ببداية الأسبوع القادم، أكدت أنه سيتم تعزيز دوريات السير قرب المدارس لتسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم، وكذلك على الشوارع الرئيسية لتنظيم حركة الباصات.

ولفتت إلى أنه يوم أمس تم التعامل مع حادث دهس غرب إربد لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، ما تسبب بوفاته، أثناء لعبه بالدراجة الهوائية.

 جدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها جلالة الملك ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا، الأربعاء، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات عديدة.

وحذر جلالته من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا رفض الأردن أية محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين.

– أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الأمة تحت عنوان “التداعيات على الأردن والتوقعات وسبل المواجهة” على ضرورة بناء استراتيجية وطنية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية الخطيرة ضد الأردن والتي دخلت مرحلة التنفيذ على الأرض عبر إجراءات الاحتلال في فلسطين، مما يتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني والتعبئة المجتمعية والعسكرية، مع عدم الاعتماد على الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي أو العلاقات مع الإدارة الأمريكية في وقف مخططات المشروع الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام لحزب المحافظين (تحت التأسيس) الدكتور طلال الشرفات خلال الندوة التي أدارها رئيس مركز دراسات الأمة عاطف الجولاني أن الخطر الإسرائيلي أصبح أكثر جدية بعد التهديدات الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بمخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مما يثبت فشل الرهان على المعاهدات الموقعة مع الاحتلال تجاه وأد فكرة الوطن البديل، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يحترم الشرعية الدولية، مما يتطلب توحد الأردنيين رسمياً وشعبياً في هذه المرحلة لمواجهة هذا الخطر الداهم.

فيما أكد الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات خلال الندوة التي حضرها عدد من النواب والشخصيات الوطنية والأكاديمية ضرورة أن يتحرك الجميع تجاه مواجهة الخطر الإسرائيلي والخروج مما وصفه بحالة التحطيم المعنوي والشعور بالعجز التي يعيشها المواطن العربي نتيجة ما يراه من عجز وصمت رسمي عربي ودولي تجاه ما يجري من حرب إبادة جماعية في غزة وعربدة الكيان الإسرائيلي، مع التأكيد على أن الدفاع عن الهوية الوطنية لا يتعارض مع الدفاع عن قضايا الأمة ونصرتها، مع ضرورة تكريس هذه المعاني الوطنية لدى المواطنين بما يشكل قوة للمجتمع في مواجهة أي تهديد يمس الأردن.

فيما أشار رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات إلى تاريخ المخططات الإسرائيلية حول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منذ عام 1967 وصولاً للتهديدات والإجراءات التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يستند لفكر أيديولوجي يميني متطرف لا يعترف سوى بمنطق القوة لتتفيذ “مشروع إسرائيل الكبرى” الذي سيكون له آثار خطيرة على الأردن والإقليم بأكمله، مشيراً للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية واستهداف الوصاية الأردنية على المقدسات، مع تجاوز الاحتلال لمسألة تهجير الفلسطينيين للأردن نحو استهداف الجغرافيا الأردنية.

– شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يشهدان تبادل حكومتي البلدين ثلاث اتفاقيات تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النقل البحري، والرعاية الصحية، والمواصفات والمقاييس، والطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، وريادة الأعمال.

وعقد جلالته والرئيس قاسم جومارت توكاييف في أستانا، اليوم الأربعاء، مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات عديدة.

وأعرب جلالة الملك في بداية المباحثات الموسعة عن شكره للرئيس توكاييف على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص الأردن والتزامه بتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت جلالته إلى أن توقيع البلدين لاتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة يشكل قاعدة صلبة لتوسيع الشراكة في قطاعات كالتجارة، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والصناعة، والزراعة، والمنتجات الغذائية، وقطاعات رئيسية أخرى.

وأكد جلالة الملك أن منتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني، الذي يعقد اليوم، خطوة إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

 – كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه عمون، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

– دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

– احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

– ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

– الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.

– أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2025-2026.

كما أقر المجلس الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.

وقالت الوزارة إن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة إذا كانت الأعداد ضمن الطاقات الاستيعابية، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (60)%، إضافةً إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية التدريجية لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والتي أعلن عنها المجلس قبل عامين، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (38131) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط فقد أقر مجلس التعليم العالي قبول (7990) طالباً وطالبة.

كما سيتم قبول (1286) طالباً وطالبة في تخصصات القبول المباشر في كل من: تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية، وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.

– بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008) للعام 2025 قرابة 70%، وفق ما أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الأربعاء.

وقال شحادة، وفق ما نقلت عنه “المملكة”، إن نسبة الطلاب الذين نجحوا في المباحث الأربعة: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، تقارب 70%، مؤكداً أن نسبة النجاح هذا العام أفضل وأعلى مقارنة بجيل 2007.

وأضاف شحادة أن طالبا واحدا تمكن من الحصول على العلامة الكاملة في جميع المواد الأربعة بمجموع 300 من 300، في حين حقق 80 طالبا علامة 299، أي بفارق علامة واحدة فقط عن العلامة الكاملة.

وتُعلن وزارة التربية والتعليم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025، عبر الرابط الإلكتروني: http://tawjihi.jo.

وانطلقت أولى جلسات امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008) في 31 تموز الماضي، واستمرت حتى 7 آب الحالي.

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة قرابة 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزا امتحانيا تضم 1305 قاعات في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 20 طالبا في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالبا في مركز الحسين للسرطان.

ويتيح النظام الجديد توزيع عبء الامتحانات على مدار عامين دراسيين، بما يتيح للطلبة إعادة أي مبحث لم يحققوا فيه النتيجة المطلوبة في الصف الثاني عشر، دون أن يؤثر ذلك على فرص قبولهم الجامعي.

وتشمل الامتحانات أربعة مباحث رئيسة هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، والتي تُخصص لها نسبة 30% من معدل الثانوية العامة، وفق النظام المعتمد.

وشارك في الامتحانات 356 طالبا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، من بينهم طلاب صم، وكفيفون، وضعاف بصر، وذوو إعاقات حركية وذهنية، حيث تم توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان مشاركة فعالة وعادلة لهم.

وأشرف على سير الامتحانات أكثر من 14 ألف رئيس قاعة ومساعد ومراقب، في حين تولى تصحيح دفاتر الإجابة أكثر من 5 آلاف معلم ومشرف، موزعين على 23 مركزا مخصصا للتصحيح.

كشفت نتائج التشريح الصادرة عن قسم الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الأردنية، الأربعاء، تفاصيل الوفاة المأساوية للنائب الأسبق موسى أبو سويلم ونجله أيمن، اللذين لقيا حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في منطقة أبو نصير بالعاصمة.

وأجرت لجنة طبية شرعية وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تشريح الجثتين، حيث تبين أن النائب الأسبق أصيب بثلاث رصاصات قاتلة، اثنتان في الرأس وواحدة في الصدر، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أُصيب نجله بعيارين ناريين في الرأس أنهيا حياته مباشرة.

أما زوجة النائب الأسبق، والتي أصيبت أيضًا خلال الحادثة، فقد أوضح المصدر أنها تعرضت لطلقة في العنق تسببت بكسر في الفك، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية بدأت بالتحسن تدريجيًا، لكنها ما زالت ترقد في وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وكان مطلق النار، وهو قريب للمغدورين، قد أطلق العيارات النارية باتجاه العائلة ما أدى إلى مقتل النائب السابق ونجله وإصابة زوجته، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية. 
و وجه مدعي عام الجنايات الكبرى له تهمتي القتل العمد مكررًا مرتين والشروع بالقتل.

 ذكرت هيئة البث في الاحتلال الإسرائيلي أن جلسة الكابينيت التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لم يناقش مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس.

ونقلت عن مصادر أن الجلسة التي دعا إليها نتنياهو لمناقشة الوضع في غزة وخطة السيطرة على مدينة غزة استمرت نحو ساعتين ونصف فقط، وسط تذمر بعض الوزراء الذين وصفوا الاجتماع بأنه “مضيعة للوقت”، فيما شوهد عدد منهم يخرجون أكثر من مرة للتزود بالطعام.

ورغم أن نتنياهو كان يفترض أن يطرح أمام الوزراء مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس، إلا أنّ مصادر أكدت أنّ الموضوع لم يُدرج أصلًا على جدول النقاش.

وبموازاة الاجتماع، أبلغت عائلات المختطفين في رسالة وُزّعت ليلًا أن وفدًا مصريًا مهنياً وصل إسرائيل، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إنه لا تُعقد حاليًا أي محادثات فعلية، وكل ما يجري هو محاولات تنسيق أولي للشروع بالمفاوضات.

من جانبه، أفاد مقر عائلات المختطفين في بيان بأن “نتنياهو لم يطرح مقترح الوسطاء أمام الكابينيت رغم وجوده على الطاولة منذ أكثر من أسبوع”.

ماذا قال نتنياهو؟

وبعد جلسة الكابينيت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: “بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة”.

وأضاف: “لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل”.

كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.

وقال: “قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك”.