– أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد اجتيازه الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة، كما أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسماً غريباً أثناء تحليقه، فتم التعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

– وصل فجر اليوم المدير الفني للنادي الفيصلي الكابتن دينيس كوريتش ومساعده غرادمير سرنوجوراس إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث كان في استقبالهما عضو مجلس الإدارة فهد حويان.

 – 56 عاما مرت ومشهد الآلاف من الفلسطينيين، يهبون لإطفاء حريق المسجد الأقصى، على يد “يهودي متطرف إرهابي” يدعى مايكل دينيس صباح الـ 21 من آب 1969، لا يغيب.

في مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم (مايكل دينيس) المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

واستطاع الفلسطينيون آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هُرعت مركبات الإطفاء من الخليل، وبيت لحم، ومناطق مختلفة من الضفة الغربية والبلديات العربية لإنقاذ المسجد الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في يوم الحريق نفسه، كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر، حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

وجاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وما زال، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس.

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت في بيان سابق، “نقف بكل إجلالٍ وفخرٍ وتقدير خلف وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.

وأضافت أن “الإعمارات والمشاريع الملكية الهاشمية ما زالت متواصلة ومستمرة منذ أكثر من 100 عام في المسجد الأقصى إلى هذا اليوم، والذي كان من أهمها إعادة المنبر الهاشمي (منبر صلاح الدين الأيوبي) إلى مكانه الطبيعي في المسجد الأقصى، وغيرها من المشاريع الحيوية المتواصلة والتي كان أحدثها المكرمة الملكية السامية للملك عبد الله الثاني بتغيير سجاد المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة على نفقته الخاصة”.

* اقتحامات مستمرة

ومنذ عام 2003، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أيام في الأسبوع، وفي السنوات العشر الأخيرة بدأوا بأداء صلوات علنية صامتة أثناء اقتحاماتهم، وصولا إلى أداء طقوس تلمودية، ورفع علم دولة الاحتلال داخله.

وتسعى “منظمات الهيكل” المزعوم إلى فرض حضور تدريجي لأدوات الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى، حيث سمحت خلال السنوات الماضية بإدخال كتب الأذكار، وملابس الصلاة، وغيرها من أدوات. والآن تحاول هذه الجهات إدخال أدوات أكثر رمزية مثل: لفائف التوراة، والشمعدان، والأبواق المعدنية، وحتى المذبح والقربان الحيواني، مما يشكل تصعيدا واضحا يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في تشرين الأول 2023، تسارعت الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين.

وتأتي الذكرى هذا العام، في وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أشرس هجمة احتلالية منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، وقد شهد الربع الأول من العام الحالي اقتحام (13,064) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، إضافة إلى (12,134) آخرين تحت غطاء “السياحة”، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.

فيما وصل عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى في النصف الأول من العام الحالي إلى (33.634) مستوطنا، و(26012) تحت ما يسمى (ساحة).

وشهدت الأشهر الماضية انتهاكات صارخة بحق المسجد الأقصى، إذ اقتحم ساحاته في شهر نيسان الماضي 1031 مستوطنا، فيما اقتحمه في شهر أيار 6728 مستوطنا.

وسُجلت أخطر الانتهاكات صباح يوم 12 أيار عندما أقدم مستوطنون -لأول مرة منذ احتلال الأقصى عام 1967- على اقتحام المسجد من باب الغوانمة وإدخال قربان حيواني بنيّة ذبحه داخل الساحات.

وشهد شهر حزيران الماضي، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ومنع الوصول إليهما، لـ12 يوماً على التوالي، على إثر اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. فيما شهد تموز الماضي، اقتحام 5487 مستوطنا المسجد الأقصى، و(2484) تحت مسمى سياحة.

لم تكن جريمة إحراق المسجد الأقصى في آب 1969، إلا حدثا متصلا بسلسلة من الجرائم والمجازر وسياسات التهويد الاحتلالية، وشهد بعد ذلك، مذبحة الأقصى الأولى التي حدثت في تمام الساعة 10:30 من صبيحة يوم الاثنين الموافق 8 تشرين الأول من عام 1990، قبيل صلاة الظهر؛ إثر قيام متطرفي ما يسمى بـ”جماعة أمناء جبل الهيكل” بوضع حجر الأساس لما يسمى للهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى؛ مما استثار أهل القدس الذين هبوا لمنع ذلك؛ فتدخل على الفور جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودون في ساحات المسجد، وأمطروا المصلين بالرصاص بدون تمييز؛ مما أدى إلى استشهاد 21 مصليا، وإصابة 150 بجروح، واعتقال 270 شخصاً.

وجاء بعدها (هبة النفق)، هبّة شعبية فلسطينية أطلق عليها “هبّة النفق” التي اندلعت في 25 أيلول 1996 احتجاجا على حفر وافتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للنفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، بعد محاولتين فاشلتين لافتتاحه، في عامي 1986 و1994. فبعد احتلال ما تبقى من القدس عام 1967، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بهدم حارة المغاربة الواقعة جنوب غرب المسجد الأقصى، ثم أخذ بالحفر أسفل الرواق الغربي للمسجد الأقصى حتى أحدث نفقا كبيرا يبلغ طوله ما يقارب 450 مترا.

افتتاح ذلك النفق بأمر من رئيس الوزراء الاحتلال آنذاك، بنيامين نتنياهو، ما حول كامل فلسطين إلى مواجهة شرسة مع الاحتلال، استشهد خلالها، ما يقارب الـ100 فلسطيني، وأصيب أكثر من 1600 آخرين، بعد مواجهات واشتباكات استمرت لثلاثة أيام.

كما شكل اقتحام المتطرف آرائيل شارون، باحات المسجد الأقصى في 28 أيلول 2000، الشرارة التي اندلعت على إثرها الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى”، التي ارتقى خلالها ما يقرب من 4500 شهيد، وأصيب أكثر من 50 ألفا.

– أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بوقوع عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم” الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغًا حول إطلاق النار على عدد من المستوطنين في المنطقة.

 – دعت مديرية الأمن العام الأردنيين، إلى الخروج إلى وجهاتهم الصباحية قبل المواعيد المعتادة، بدءا من يوم الأحد المقبل، تزامنا مع بدء الدوام المدرسي.

وقالت إنه يتوقع حدوث تغيير على الأنماط المرورية مع بداية الدوام المدرسي صباح يوم الأحد، والمتمثل بكثافة مرورية صباحية.

وبينت أن ذلك يتطلب من المواطنين الحركة باتجاه وجهاتهم قبل المواعيد المعتادة.

– قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول “نظام الفوتره الوطني والمفاهيم والتحديات” لجمعية اهل الراية – شوام الاردن بالتعاون مع جمعية الفيحاء مساء أمس الاربعاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجاوز ١٤٠ ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.

واكد أبو علي ؜أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميًا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبين ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.

ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.

دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.

أدار الحوار السيد حمزة الصباغ عضو جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين الذي طرح أبرز المحاور المتعلقة بتطبيق النظام وأهدافه. مشدداً على أنّ الحوار المباشر مع المسؤولين يساهم في بناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحضر الجلسة رئيس الجمعية السيد هيثم عبيد، والسيد عبد الرحيم البقاعي وعدد من أعضاء الهيئة العامة، إلى جانب من ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء القانونيين.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعيه السيد هيثم عبيد الدكتور ابو علي وأكّد أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار دور الجمعية في تعزيز الثقافة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الشفافية.

وكرمت الجمعية المدير العام تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها في إنجاح نظام الفوترة الإلكترونية ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين.- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول “نظام الفوتره الوطني والمفاهيم والتحديات” لجمعية اهل الراية – شوام الاردن بالتعاون مع جمعية الفيحاء مساء أمس الاربعاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجاوز ١٤٠ ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.

واكد أبو علي ؜أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميًا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبين ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.

ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.

دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.

أدار الحوار السيد حمزة الصباغ عضو جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين الذي طرح أبرز المحاور المتعلقة بتطبيق النظام وأهدافه. مشدداً على أنّ الحوار المباشر مع المسؤولين يساهم في بناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحضر الجلسة رئيس الجمعية السيد هيثم عبيد، والسيد عبد الرحيم البقاعي وعدد من أعضاء الهيئة العامة، إلى جانب من ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء القانونيين.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعيه السيد هيثم عبيد الدكتور ابو علي وأكّد أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار دور الجمعية في تعزيز الثقافة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الشفافية.

وكرمت الجمعية المدير العام تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها في إنجاح نظام الفوترة الإلكترونية ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

– نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقتي خان الزبيب ووادي السير، بمشاركة مديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم ردم عدد من الابار المخالفة في منطقة وادي السير تقوم بسحب آلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة وضبط حفارة مخالفة في منطقة خان الزبيب خلف مستودع أبو غلوس تقوم بحفر بئر مخالف.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري، أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء على مناطق بيادر وادي السير لردم ابار مخالفة ومصادرة 5 مضخات في منطقة وادي السير حيث تم ردم الابار المخالفة من قبل كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وفي منطقة خان الزبيب جنوب العاصمة عمان قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه و بمرافقة امنية من الامن العام وقوات الدرك بضبط حفر بئر مخالفة وردمها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

– سَيَّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين العاملين في قطاع غزة، تضم مواد طبية وغذائية وإنسانية دعماً للجهود الإغاثية المتواصلة في خدمة الأشقاء في القطاع.

واشتملت القافلة، التي تضم 19 شاحنة، على كميات من المستلزمات الطبية والدوائية، والمواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفيين بكامل طاقتهما التشغيلية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.

ويواصل المستشفيان الميدانيان عملهما في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة من خلال طواقم طبية وفنية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه الجهود تجسيداً للدور الإنساني الثابت الذي تنهض به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء وتعزيز صمود القطاع الصحي، انسجاماً مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.

 ناشد 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، وزير الخارجية ماركو روبيو مطالبة إسرائيل بتوفير الحماية للصحافة الدولية والسماح لها بالوصول إلى قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من دعوة بهذا الاتجاه صدرت عن الرئيس دونالد ترامب.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، وهم 16 ديموقراطيا والسيناتور المستقلّ بيرني ساندرز، في بيان إنّه “يتعيّن على الولايات المتّحدة أن توضح لإسرائيل أنّ حظر المنظمات الإعلامية وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد أعضاء الصحافة هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

وفي رسالتهم إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، الحليف الثابت لإسرائيل، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنّهم “يحضّون وزارة الخارجية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحافيين في غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع” الفلسطيني المدمر من جراء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي ردّا على سؤال بشأن عدم سماح إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول القطاع “سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة لي إذا ذهب الصحافيون” إلى قطاع غزة، مضيفا “هذا أمر خطير جدا على الصحافيين، لكنّي أتمنى حدوثه”.

وأتى تصريح ترامب بعد 4 أيام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 6 صحافيين، في ضربة أثارت غضبا دوليا. وفي رسالتهم تطرق المشرعون الأميركيون الـ17 إلى هذه الضربة.

وقالوا في بيانهم إنّ “يبدو أن إسرائيل اعترفت علناً بأنها تستهدف وتقتل الصحافيين الذين يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة”، مستنكرين ما قد يشكل “انتهاكاً للقانون الدولي”.

وشدّد الرسالة على أنّ “تعزيز حرية الصحافة في العالم، والحفاظ على سلامة الصحافيين، والنهوض بالقانون الدولي، هي أمور ضرورية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز مصالحها وقيمها”.

ومساء الأربعاء، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أنّ مدير مكتب الإعلام في مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، شاهد قريشي، أُقيل من منصبه لاقتراحه تقديم تعازي واشنطن في الصحافيين الذين قُتلوا في غزة.

وكانت “مراسلون بلا حدود”، المنظمة التي تدافع عن وسائل الإعلام، قالت في مطلع يوليو (تمّوز) أن أكثر من 200 صحافي محلّي قُتلوا في القطاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبسبب الحصار المفروض على غزة، يعتمد العديد من وسائل الإعلام حول العالم، على الصور ومقاطع الفيديو والنصوص من المراسلين الفلسطينيين المحليين لتغطية النزاع.

العربية

– أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة.

وبحسب التقرير، فإن خطوة غانتس تهدف إلى توفير “شبكة أمان” لإبرام صفقة مع حركة حماس، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.

ونقل التقرير عن ألون شوستر عضو الكنيست عن الحزب قوله: “لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟”.

وأوضحت الهيئة وفق سكاي نيوز أن غانتس يجري مشاورات داخلية بشأن عودته إلى الحكومة، معتبرا أن الأمر قد يكون ضروريا لتنفيذ صفقة مطروحة على الطاولة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية، التي يعد غانتس أحد أبرز وجوهها، قد تعهدت سابقا بتقديم الدعم السياسي للائتلاف الحاكم في حال المضي بالصفقة.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو لم يحسم بعد موقفه من المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء هذا الأسبوع، بينما يستمر الجدل داخل الحكومة حول المضي في الصفقة أو رفضها، علما أن حماس أعلنت قبولها.