سلايدر الرئيسية
انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال
– أكد ضابط إعلام الدفاع المدني على قيام كوادر مديرية دفاع مدني جرش خلال عطلة نهاية الأسبوع بإنقاذ وإخلاء ثلاثة أشخاص علقت مركبتهم بالطمي المحاذي للسيل بالقرب من سد الملك طلال.
تقديرات إسرائيلية: 51 من المحتجزين بغزة أحياء
قالت صجيفة إسرائيل اليوم إن التقديرات في إسرائيل، تشير إلى أن 51 من المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.
وقبل يوم دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل.
عقد أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور بالأردن اليوم
– تعقد وزارة العمل، الأحد، أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين أصحاب العمل العمال لرفع الحد الأدنى.
وزير العمل خالد البكار، قال في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة”، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.
وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.
والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن “النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.
وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.
واجتهد منتدى الاستراتيجيات الأردني في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.