سلايدر الرئيسية
31 مليون يورو منحة هولندية لتمويل مشروع الناقل الوطني
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الخميس، على اتفاقية منحة بقيمة (31) مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، ، حيث وقع على المنحة السفير الهولندي في الأردن هاري فيرفاي نيابة عن الرئيس التنفيذي للممول التنموي المملوك للدولة شركة انفيست انترناشيونال الهولندية، كما وحضر مراسم التوقيع وزير المياه والري رائد أبو السعود، وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن سعاد فارسي حيث سيتولى البنك إدارة هذه المنحة.
حسّان يبدأ جولة تفقدية في محافظة الطفيلة
بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقدية من لواء الحسا بمحافظة الطفيلة.
وزار حسان جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء، وأشاد بجهودها في خدمة المجتمع المحلي.
ووجه لدعم البرامج الإنتاجية والتدريبية التي تقدمها لزيادة عدد المستفيدين منها من أبناء وبنات المنطقة.
علي: قانون “الوطنية لشؤون المرأة” لا يتناول الحقوق أو الأحوال الشخصية
– أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن إقرار القانون الجديد المنظّم لعمل اللجنة من قبل مجلس النواب يشكل خطوة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة الأردنية، من خلال منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما ينسجم مع الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء سابقا.
وأشارت علي إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 1992، تعمل وفق نهج تشاركي يربطها بشراكات واسعة مع مؤسسات رسمية وأهلية من مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أن القانون الجديد تنظيمي ولا يتضمن أي أحكام موضوعية تتعلق بحقوق المرأة أو تنظيم شؤونها، إذ أن هذه الحقوق مكفولة بموجب الدستور الأردني والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وينظم عمل اللجنة كمؤسسة قائمة منذ أكثر من 30 عاما، ويحدد مهامها وصلاحياتها وعلاقتها مع الشركاء في القطاعين الرسمي والأهلي وينظم أمورها الإدارية والمالية.
وحول كيفية ضمان الاستقلال المالي والإداري للجنة، أوضحت علي أن القانون منح اللجنة الشخصية الاعتبارية، ونص على إنشاء جهاز إداري ومالي يدار وفق أنظمة وتعليمات تصدر لاحقا، مبينة أن الموارد المالية للجنة تتكون من الدعم الحكومي من الموازنة العامة إلى جانب التبرعات والهبات (بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر غير أردنية)، بالإضافة إلى عوائد تنفيذ البرامج والمشاريع، كون هذه الموارد توفر تمويلا مستداما مماثلا لما هو معمول به في مؤسسات وطنية أخرى أنشئت بموجب قوانين.
وفيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمناء وآليات التمثيل، أوضحت أن القانون ينص على تعيين أعضاء مجلس الأمناء من قبل مجلس الوزراء، ليمثلوا وزارات وهيئات رسمية وأهلية وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
وأضافت، إن المجلس الحالي (الذي تشكل عام 2022) يضم ممثلين عن جهات نسائية فاعلة مثل اتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي، وتجمّع لجان المرأة، وملتقى البرلمانيات، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين، مشيرة إلى ممارسة مجلس الأمناء صلاحيات رسم السياسة العامة لعمل اللجنة وإقرار هيكلها التنظيمي وخطة عملها والموازنة السنوية والاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفا فيها.
وأوضحت أن اللجنة لا تنفرد بأي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، بل تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة، وترفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الإجراءات الدستورية، مضيفة أن اللجنة تقوم بالمساهمة في دراسة وتطوير التشريعات ورفع التوصيات، إلى جانب مهام التوعية المجتمعية وتمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية، والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية المقدّمة لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.
وقالت، إن القانون لا يتناول الحقوق أو الأحوال الشخصية، بل يقتصر على تنظيم عمل اللجنة كمؤسسة، مضيفة أن اللجنة تلتزم بعملها بأحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأوضحت أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب عبارة عن أحكام تنظيمية للمؤسسة ولا يشمل أحكاما موضوعية تمنح حقوقا أو تسلبها، وتنحصر صلاحية اللجنة في جانب التشريعات من خلال الدراسة والتقييم وتقديم المقترحات للحكومة للأخذ بالاقتراحات أو عدم الأخذ بها.
وأشارت علي إلى أن اللجنة تتطلّع في المرحلة المقبلة إلى البناء على إقرار القانون من خلال مواصلة الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف المجالات، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية وبما يحقق التنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية ويعكس قيم وثوابت الدولة الأردنية.
( أمل الدهون- بترا)
23 شهيدًا باستهداف الاحتلال لخيام نازحين غربي خان يونس
– أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 23 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا فجر اليوم الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع وبيت لاهيا شمالاً.
وأوضح الدفاع المدني، في بيان، أن أكبر الغارات وقعت عند نهاية شارع الإسطبل في منطقة المواصي، وأدت إلى اشتعال النيران في الخيام، ما تسبب بمقتل 15 شخصاً واحتراق عدد من الجثامين وإصابة آخرين بحروق متفاوتة.
وأفاد شهود عيان بأن بعض الجثث تم انتشالها وهي متفحمة بالكامل، وسط صعوبات في عمليات الإنقاذ بسبب استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء.
وبحسب بيان الدفاع المدني، من بين الضحايا طفلة (عامان) قُتل والدها في القصف، بينما أصيبت والدتها الحامل بجروح بالغة.
وتوفيت الطفلة متأثرة بإصابتها المباشرة في البطن جراء احتراق الخيمة التي كانت تقيم فيها العائلة.
وأضاف البيان أن ألسنة اللهب امتدت في الخيام بسرعة، متسببة في إصابة عدد من النازحين المدنيين حرقاً، بينما استمرت أعمدة الدخان بالتصاعد من الموقع دون وجود أدوات للإطفاء أو الإنقاذ.
وفي حادث منفصل، أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت في وقت لاحق جثماني طفل ووالده، وأجلت 7 مصابين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس.
كما أعلن الدفاع المدني، في وقت لاحق، عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيراً إلى تصاعد في وتيرة الغارات التي تستهدف أماكن إقامة النازحين في مختلف مناطق القطاع.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الضربات، كما لم تتوفر بعد حصيلة نهائية لعدد المصابين جراء القصف.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي استؤنفت في 18 مارس (آذار) الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني).
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ارتفعت إلى أكثر من 51 ألف شخص، إلى جانب نحو 116 ألف مصاب.
أسعار الذهب تستقر عند مستوى قياسي في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الخميس، بعدما سجلت سعرا قياسا جديدا مساء الأربعاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وظل سعر بيع الذهب من عيار 21 عند 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.
