اقتصاد واعمال

– أعلنت شركة المراعي السعودية للمواد الغذائية أن عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة حمودة للصناعات الغذائية في الأردن لم تكتمل بسبب عوامل خارجة عن إرادة الشركة؛ حيث لم يتمكن البائع من استيفاء بعض الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة.

وبيّنت شركة المراعي، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداول، أنها لا تزال منفتحة على استكشاف فرص التوسع في المستقبل، إدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية في تعزيز العمليات الإقليمية والتوسع الجغرافي لخدمة المستهلكين في مختلف الأسواق.

وكانت المراعي قد أعلنت في 7 تشرين الأول الماضي توقيع اتفاقية استحواذ من خلال إحدى الشركات التابعة لها، للاستحواذ على حصة نسبتها 100 في المائة من أسهم شركة حمودة للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال خاضعة للتعديل.

يشار إلى أن شركة حمودة للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها ما يزيد على 50 عاماً في السوق الأردنية.

المصدر: Al Arabiya Business

• تستمر هيئة الأوراق المالية في استقبال تزويد الشركات بالتقرير السنوي لعام 2024 حتى نهاية يوم الأحد الموافق 6 نيسان 2025.

وأشارت الهيئة أنه لن يجري فرض تدابير على الشركات في حال قامت بالتزويد خلال هذه المدة.

وأرجعت الهيئة قرارها نظرا لاقتراب الموعد النهائي لقيام الشركات المساهمة العامة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024 الذي يصادف 31/3/2025 مع إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكدت بورصة عمان بأنه بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية سيتم تمديد المهلة المحددة لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024 وحتى نهاية يوم الاحد 6/4/2025.

يشار إلى أن بورصة عمان تقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لا تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية من قبل مدقق حساباتها إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري.

وتقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وتكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. “المملكة”

– أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.

وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات.

وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.

تقدم ملحوظ

وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%.

كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.

طلب التمديد

في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.

وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها. “المملكة”

 قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر العواد، إن الإقبال على المطاعم في شهر رمضان انخفض مقارنةً بغيره من الأشهر.

وبيّن العواد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام والخاص قبل موعدها أثر سلبًا في الإقبال على المطاعم في شهر رمضان، نتيجة تأمين الأسرة الأردنية احتياجاتها من المواد التموينية وغيرها استعدادًا لاستقبال الشهر المبارك.

وأوضح، أن صرف الرواتب مبكرًا سيؤثر سلبًا على القطاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، نتيجة الالتزامات المالية المترتبة على الأسرة الأردنية إستعدادًا لعيد الفطر.

– توقع نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، استمرار ضعف الطلب على الذهب في السوق الأردني خلال الفترة المقبلة.

وقال علان، في تصريح له السبت، إن الطلب على الذهب في السوق المحلي منذ بداية شهر رمضان ضعيف، نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب سجل رقماً تاريخياً جديداً أمس الجمعة عند 3 آلاف وأربع دولارات للأونصة، مضيفاً أن هذا الرقم يعتبر الرقم التاريخي الأول، حيث أغلق الذهب بتعاملات الأسبوع الماضي عند 2985 دولاراً للأونصة.

ولفت إلى أن الأسعار التاريخية للذهب تعود للبيانات الاقتصادية السيئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الحرب التجارية التي فرضها الرئيس ترامب على دول الجوار ودول العالم، حول فرض رسوم جمركية على السلع الواردة إلى أميركا من عدة دول في العالم، على رأسها الصين وكندا والمكسيك، إضافة إلى الضبابية في الموقف السياسي بالنسبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط في غزة.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 السبت 60.5 ديناراً لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 ديناراً لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة 69.3 ديناراً و53.7 ديناراً و40.8 ديناراً على التوالي.

 أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز “تقدمًا ملحوظا” في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات.

ووفق تقرير تقييمي لمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار).

ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%).

وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة.

في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي.

تمويل جديد للمشروع

وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار.

وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع.

وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري.

وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل.

ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

المملكة

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 60.5 دينار لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 69.3 دينار و53.7 دينار و40.8 دينار على التوالي.

– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار العاشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 آذار 2030، فيما يكون تاريخ المزاد اليوم 13 آذار 2025 والتسوية يوافق 17 آذار 2025.

– بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري “جوموبي” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط 899.7 مليون دينار، بعدد حركات بلغ 12.29 مليون حركة.

وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 8% لتسجل 431 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 469 مليون دينار في كانون الثاني الماضي.

ويشكل تحويل الأموال 89.4% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 385.2 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.5% لعمليات السحب، و4% لعمليات الإيداع، و1.1% لعمليات المشتريات.

وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.58 مليون مستخدم، حيث كان 88.1% منهم أردنيين، و11.9% غير أردنيين.

وتشير البيانات إلى أن 50.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، و49.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.

و”جوموبي” هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من وإلى الحسابات البنكية.

– استحوذت 6 سلع صناعية على 57 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، المقدرة بـ 8.579 مليار دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.

وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.

وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.

من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.

كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.

في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023″، وفق وكالة الأنباء الأردنية.