اقتصاد واعمال

 انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط الماضي إلى 82 مليون دينار، مقارنة بـ 91 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبنسبة 2.57% من إجمالي الشيكات المتداولة.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.2 مليار دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 14.4 ألف شيك، منها 64.9% عادت لأسباب مالية، و35.1% عادت لأسباب تقنية.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 6.57 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 941.2 ألف شيك.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

 وصل عدد حركات “كليك” المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، إلى 20.22 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وانخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.28 مليار دينار خلال شهر شباط الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.33 مليار دينار.

وتشير البيانات إلى تنفيذ 9.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4%، مقارنة بـ 10.32 مليون حركة خلال شهر كانون الثاني.

أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.74 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر شباط الماضي.

ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.6 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 65 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.

وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2%، مقارنة بقرابة 35% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 85.3% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر “كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر “كليك” بنسبة 14.7%.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

ويشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.

 كشف البنك الدولي مؤخرا، أنه يدرس إطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن، يعنى في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.

وأوضح البنك أنه سيطلق البرنامج خلال العام المقبل، فيما لفت إلى أن البرنامج المقترح سوف يهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات وحالات الطوارئ، ودعم فاعلية واستدامة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن للفقراء والمحتاجين.

وبحسب تقرير أصدره البنك حول البرنامج المقترح “الحماية الاجتماعية والمستدامة في الأردن” (RSSP)، يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج وذلك بعد اختتام فريقه مشاورات مع الحكومة الأردنية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبين التقرير، أن البرنامج المقترح الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تم تصميمه لدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة في الأردن (2025-2032)، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيد الإعداد والاستشارات العامة حاليا.

ويرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز أساسية، هي: الكرامة، التمكين، الفرصة والمرونة.

وتعتمد ركيزة الكرامة على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية، في حين تتناول ركيزة التمكين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة الضمان الاجتماعي وفرص العمل برامج السوق، التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تؤكد ركيزة المرونة، استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا للتقرير، يهدف برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” المقترح، إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات مقترحة وهي: تعزيز الاستجابة للصدمات، إضافة إلى المقترح الثاني تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الإمكانات من أجل حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

ويهدف مجال النتائج الأول “تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية أثناء الصدمات.

أما المجال الثاني، “حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، يسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، ويشمل ذلك تنفيذ حزمة متكاملة من الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي لتحسين رفاهية ورأس المال البشري للفقراء والمستضعفين، كما تسهل هذه البرامج الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل والحماية الاجتماعية المساهمة البرامج.

ويستهدف مجال النتائج الثالث: “حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاصة، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية و تكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.

وستعمل منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعبئة وتنسيق دعم القطاع الخاص لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة التغطية والاستدامة، حيث إن بناء أنظمة وطنية منسجمة من شأنه أن يخفض تكاليف تحديد الهوية ويحسن جودة الحياة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج المقترح ينطوي على عدد من المزايا الاجتماعية وتتمثل بما يأتي: إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) للتمويل المستقر والمستدام، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من خلال حماية الفئات السكانية الضعيفة، إلى جانب إنشاء صندوق حماية الطفل الاجتماعي ودمج القطاع الخاص، علاوة على تعزيز التمويل للبرامج الاجتماعية وزيادة نطاق وتأثير الدعم، من خلال قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية، وأخيرا زيادة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

 ارتفع حجم التداول العقاري في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 1.089 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن حجم التداول العقاري خلال شباط الماضي، ارتفع بنسبة أقل من 1%، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، ليبلغ 545 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات للشهر ذاته بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليسجل 21.4 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 47.4 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي بنسبة 3%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال شهر شباط، انخفاض حركة بيع العقار بنسبة تقل عن 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد التقرير وصول عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال الشهرين الماضيين إلى 2265 عقارا.

ووفق التقرير، انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 26%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 45%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 13%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت 35.7 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة في شباط الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل 21.3 مليون دينار.

– تتواصل العروض على مختلف السلع في السوق المحلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الذي أكد أن العروض في الأسبوع الأخير من رمضان ستشمل مستلزمات العيد.

وقال الحاج توفيق الاثنين، إن الهدوء عاد للأسواق التجارية بعد انتهاء فترة الذروة المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

ويرى الحاج توفيق أن فترة الذروة لم تكن بحجم التوقعات بالرغم من تزامن رمضان مع صرف الرواتب ووفرة العروض والمنافسة بالأسعار، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن أسعار سلة المستهلك في رمضان أقل بنسبة 10-12% مقارنة بالموسم الماضي والذي قبله.

ولدى سؤاله عن عدم لجوء وزارة الصناعة والتجارة والتموين لوضع سقوف سعرية على سلع محددة مع قرب انقضاء الثلث الأول من رمضان قال الحاج توفيق، إن الطلب لم يكن مرتفعا على السلع؛ لذا لم نشهد ارتفاعا يقود لوضع سقوف سعرية.

وقال الحاج توفيق، إن هنالك ارتفاعا حصل في أسعار الدواجن وبعض اللحوم الحمراء ولكنه لم يكن كبيرا وكانت هنالك بدائل.

وزارة الصناعة قالت في تصريح سابق، إنه بحال وجود مغالاة أو احتكار أو ارتفاع للأسعار بشكل جنوني في رمضان ستفرض سقوفا سعرية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن صنفين من الخضار ارتفع سعرهما، بسبب الصقيع وليس الطلب، مشيرا الى ان “الأسواق بشكل عام ليست كما المتوقع مقارنة بالعام الماضي والذي قبله”، اضافة الى عدم تلقي الغرفة شكاوى بخصوص السلع.

وأكد الحاج توفيق وجود وفرة في الأسواق من حيث الكمية والنوع إضافة لوجود منافسة. “المملكة”

 نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي 2024، بنسبة 14.8 بالمئة مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي وفقاً لآخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار مقابل 532 مليون دينار عام 2023.

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.

وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال زمر جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة، علاوة على إنجاز الكثير من الممكنات للقطاع المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يخص إجراءات التسجيل.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.

وأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا تجاوز الحدود، ونال ثقة الأسواق التصديرية، مبينا أن الأردن يصدر 80 بالمئة من إنتاجه الدوائي.

وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها.

وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.

وبين أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

وأوضح أن الأردن ينتج العديد من الأصناف الدوائية تقدر بنحو 4500 صنف دوائي تشمل مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها.

وبالنسبة للأشكال الصيدلانية، أشار الدكتور الأطرش، إلى أن الأردن ينتج أقراصا وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير.
وأشاد بدور الجهات الرسمية المختلفة وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية نهضت بصناعة الدواء بالمملكة.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة أمام الصناعات الدوائية من خلال عدة محاور منها المشاركة بالمعارض والتي كان آخرها تنظيم مشاركة شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية البشرية في المعرض الدوائي العالمي للشرق الأوسط الذي أقيم بالسعودية.

وأكد الدكتور الأطرش، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.

كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.

ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار. “بترا”

 – ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 مليون دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.

وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.

وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.

ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.

– أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن الدائرة قامت بصرف الرديات لما مجموعه حوالي 22 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والافراد والشركات من الذين انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة ارقام الحسابات البنكية، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال ابو علي، إنه تم صرف الرديات المتعلقة بالاعوام 2020/2021/2022 كاملة مهما كان قيمة الردية وتم صرف 50% من قيمة الرديات المتعلقة بعام 2023.

واشار إلى أن الدائرة قامت بارسال رسائل هاتفية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك.

واوضح ابو علي ان المكلفين الذين لم يتم الصرف لهم من مستحقي الرديات عن هذه السنوات كان لعدم اكتمال شروط الصرف او لوجود خطأ في رقم الحساب البنكي وتم ارسال رسائل نصية لهم تم اعلامهم فيها بالخطأ الموضح بالرسالة المتعلقة بصرف الردية.

وقال ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل صرف الرديات للمكلفين سواء الجزئية او المتعلقة بعام 2024 وفق الخطة والمخصصات المرصودة لذلك.

وطلب من المكلفين كافة ضرورة ان يتم تثبيت رقم الحساب البنكي ( (IBAN بشكل صحيح او تعديله في حال تغييره وكذلك تقديم طلب الرد الضريبي من المكلفين الافراد وان يتم ذلك الكترونيا.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن تحويل مستحقات العاملين على حساب برنامج (التعليم المسائي/ سوريين) إلى البنوك.

وأشارت الوزارة الى انه بإمكان العاملين الحصول على مستحقاتهم المالية من البنوك.

قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتقديم حوافز لمشغلي وسائط النقل العام في العقبة، من خلال إعفائهم من 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لعام 2025، مع مخاطبة رئاسة الوزراء للموافقة على تنفيذ القرار.

ويأتي هذا القرار في إطار الخطة الاستراتيجية للسلطة (2024-2028)، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة النقل، وجعل العقبة مدينة ذكية عبر تحسين خدمات النقل العام، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المنطقة.