اقتصاد واعمال
الصناعة والتجارة: مخزون استراتيجي وفير من مختلف السلع وخاصة الغذائية
– أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، وخاصة المواد التموينية والغذائية، التي يتم استيرادها من مناشئ متعددة، إلى جانب الإنتاج المحلي المتمثل في قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني.
الأردن..محرر أسواق يكتب حول الإدعاءات ضد أكبر شركة تداول بالبورصات العالمية
شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط المالي الأردني، وتحديدًا بين المتداولين في الأسواق المالية، بعد تصاعد حملة إعلامية تتهم – دون دليل – كبرى شركات التداول في السوق بالاستيلاء على أموال لأشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، بمبالغ تجاوزت النصف مليون دولار.
ووفقا لما أبلغت الشركة موقع خبرني، فإن الأطراف التي شاركت في هذه الحملة وظهرت في الفيديو المنشور ليسوا أصلًا من عملاء الشركة، ولم يسبق لهم التعامل معها مطلقًا، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد.
وقد استُغلت هذه الحملة كشماعة من قبل بعض الأصوات أو الأطراف لتعميم الاتهامات، وتحميل الشركات مسؤولية قرارات فردية أو تعاملات تمت دون دراية كافية أو وعي بمخاطر السوق.
وبعيدًا عن العاطفة والانفعال، ينبغي أن يعي الشخص الذي يتعامل في الأسواق المالية أن احتمالية الخسارة واردة وبنفس درجة احتمالية الربح، وأن قرار دخول السوق يتم طوعًا بناءً على اهتمام مسبق أو رغبة بخوض هذه التجربة.
لذا، فإن اعتبار الخسارة ضربًا من الاحتيال من قبل شركات التداول، يعكس في حقيقته غياب الوعي الكافي لدى بعض المتعاملين حول طبيعة الأسواق المالية وتعقيداتها، والمعروفة بتقلباتها العالية كما أسلفنا.
ويتجلى غياب هذا الوعي بطبيعة الأسواق عند البعض – للأسف – عند التداول بعقود السلع أو العملات أو المؤشرات، إذ يعتقد المتعامل الذي يجهل طبيعة هذه المنتجات أن التداول يعني شراء الأداة فعليًا، في حين أن التعامل يتم على فروقات الأسعار من خلال عقود مالية معروفة عالميًا. بالتالي، الحديث عن “تسليم الذهب” أو امتلاك العملة أو التعامل مع هذه الأدوات كسلع مادية يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المنتجات الاستثمارية.
وتناولت الحملة اتهام بعض المتداولين الشركات بالتلاعب بالأسعار لصالحها، أو التسبب بانزلاقات سعرية متعمدة، علمًا بأن الأسعار لدى شركات التداول المرخصة تخضع لحركة السوق العالمية، وأن الفروقات السعرية والانزلاقات تحدث لأسباب طبيعية مثل العرض والطلب، سرعة التنفيذ، والسيولة، ولا يمكن تحميل الشركات مسؤولية كل حركة سعرية أو خسارة.
ومن النقاط الأخرى التي تقع على عاتق المتداول لا على عاتق الشركات، استيعاب المفاهيم الأساسية للتداول، مثل إدارة رأس المال، استخدام الرافعة المالية، وفهم شروط تصفية المراكز. فالمتداول الذي يدخل السوق دون هذه المعرفة يعرض نفسه لخطر حتمي، ويتحمل مسؤولية قراراته بالكامل.
يميل الكثير من المتعاملين الجدد إلى توقع أرباح سريعة وضمانات غير واقعية، متناسين أن الأسواق المالية بطبيعتها تنطوي على مخاطر، وعندما تحدث الخسائر، يكون من السهل توجيه اللوم إلى الشركات بدلًا من مراجعة الذات.
في هذا السياق، المطلوب هو بيئة تداول شفافة، تنفيذ عادل للأوامر، وسهولة في عمليات الإيداع والسحب — وهو ما تلتزم به شركات التداول المرخصة.
انطلاقًا من كل ما سبق، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يتحلى المتعاملون بالوعي المالي الكافي، وفهم طبيعة المنتجات التي يتداولون بها، والتوقف عن البحث عن “كبش فداء” بعد الخسارة.
ولا ينفي ذلك حق العملاء بالمطالبة بالمزيد من الشفافية والتوضيح من الشركات، وخصوصًا في حال تكررت شكاوى موثقة من نوع محدد.
وهنا يبرز دور هيئة الأوراق المالية، التي لا تعمل على حماية السوق فحسب، بل تتابع من خلال أذرعها الفنية كل شكوى ترد إليها، وفق تحقيقات مستقلة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين ورؤوس أموالهم.
ختامًا، على كل من يهاجم هذا القطاع الحيوي أن يعي أن الهجوم في حقيقته يمس بجهود الهيئة ودورها التنظيمي، وأن تجاوز المسار القانوني وشن حملات التشويه والابتزاز لا يخدم مصلحة السوق ولا المستثمرين، بل يهدد صورة البيئة الاستثمارية الأردنية ككل.
قرار من البنك المركزي الأردني بخصوص فائدة البنوك
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.
أسعار الذهب محليا تواصل ارتفاعها في اليوم الثاني للحرب
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 10 قروش للغرام، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 79.80 و62.0 و46.70 دينار على التوالي.
13.9 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 93 مليون دينار
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي إلى 93 مليون دينار، مقارنة بـ 119 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 13.9 ألف شيك، منها 66.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 61.8 مليون دينار، و33.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 31.3 مليون دينار.
وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها “المملكة”، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.09 مليار دينار، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بشهر نيسان الماضي.
وانخفض عدد الشيكات المتداولة في أيار الماضي 24.6%، وبعدد 443 ألف شيك، مقارنة بـ588 ألف شيك في نيسان الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 16.24 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 2.46 مليون شيك.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
60 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع سورية حتى منتصف أيار
– ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى سورية إلى 88,654 مليون دينارا، منذ بدء العام الحالي وحتى منتصف أيار، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار ليقفز الميزان التجاري لصالح الأردن بواقع 60,366 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة.
وتستعيد الحركة التجارية البينية بين الأردن وسورية عافيتها عقب فتح معبر جابر الحدودي بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون أول.
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية في أول شهرين من العام الحالي، 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8.3 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري ارتفاعا بواقع 27.1 مليون دينار لصالح الأردن، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمان.
ووفق الإحصاءات، بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى سورية في العام 2024 – في حقبة النظام السابق- 55.1 مليون دينار، مقابل حجم مستوردات بلغ 60.8 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري تراجعا لصالح سورية بمقدار 5.7 مليون دينار.
وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية، الاثنين 3 حزيران، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق.
وبحسب الإحصاءات؛ بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 (الترانزيت من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة، في الفترة الممتدة منذ منتصف كانون أول 2024 إلى نهاية أيار 2025.
وتستحوذ المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات)، على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية كسلع مصدرة أردنيا ومعاد تصديرها؛ في الفترة المشار إليها، أكثر من 10654 شاحنة، و107 شاحنات خشب و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات، وبمجموع كلي بلغ أكثر من 11155 شاحنة للفترة ذاتها.
ويصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1784 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها أعلاه.
أما المواد الغذائية (لحوم وأسماك وطحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات أكثر من 1037 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها. والزراعية (خضار وأسمدة وبذور) 2226 شاحنة، ومتفرقة كأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5372 شاحنة.
وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) للفترة ذاتها، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.
وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.
وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاونا على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.
وأعاد الحاج توفيق التأكيد على أن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سورية، خاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
ويعيد الجانب السوري دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين، فيما سيعقد الطرفان اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة، في تموز المقبل.
ارتفاع الصادرات الأردنية من الألبسة والأسمدة الكيماوية والمجوهرات
– ارتفعت صادرات المملكة من الألبسة والأسمدة الكيماوية والمجوهرات والبوتاس، لتشكل بذلك دعامة رئيسية في نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من العام الحالي 2025، رغم تراجع صادرات الفوسفات ومحضرات الصيدلة.
واستحوذت السلع الصناعية الـ 6 في الربع الأول من العام الحالي على ما نسبته 57.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية المقدرة بـ 2.093 مليار دينار.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الأسمدة الكيماوية سلم ترتيب أكثر السلع الوطنية تصديراً، إذ بلغت قيمة صادراتها في الفترة ذاتها حوالي 243 مليون دينار، مقارنة بـ 201 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 20.9 بالمئة.
كما سجلت صادرات الألبسة وتوابعها نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، لتصل إلى 384 مليون دينار في ذات الفترة، مقابل 362 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بنسبة 13.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها 221 مليون دينار في الفترة نفسها، مقارنة بـ 195 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق.
وزادت صادرات البوتاس الخام بنسبة 2.6 بالمئة لتصل إلى 120 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 117 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.
في المقابل، انخفضت صادرات المملكة من الفوسفات بنسبة 8.2 بالمئة، لتسجل 112 مليون دينار في الفترة نفسها، مقابل 122 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في الفترة نفسها لتصل إلى 123 مليون دينار، مقارنة بـ 139 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 11.5 بالمئة.
ويشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.7 بالمئة، وصولا الى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وتعرف “الصادرات الوطنية” بأنها السلع والخدمات
زيارة تاريخية .. وفد تجاري أردني في سوريا لأول مرة منذ 14 عامًا
يبدأ وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا الاثنين، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاما.
وأكد الحاج توفيق، أن “هناك رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.
وقال “نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات، مؤكدا أن الوفد الأردني الذي سيبدأ الاثنين زيارة عمل للعاصمة دمشق، يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وبين العين الحاج توفيق الذي يترأس الوفد، أن الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الزيارة تتم بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، مبينا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
وأوضح، أن الترتيبات للزيارة قائمة منذ بداية العام الحالي، وهناك تنسيق متواصل بخصوصها، لكن تم التريث فيها لحين إتمام جاهزية اتحاد غرف التجارة السورية وترتيب أوراقه، لضمان نجاحها بالشكل الذي يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة بعد جملة التفاهمات التي تمت قبل أيام وتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.
ولفت النظر إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الزيارة ستركز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح، أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، معتمدا على الخبرات الأردنية الكبيرة في هذه المجالات.
وأكد، أن القطاع الخاص الأردني، وبدعم من الموقف الرسمي للمملكة، ملتزم بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتطور ومنفتح، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.