رئيسي اسود

 – ترجمة – أُصيب جنديان إسرائيليان صباح الثلاثاء في عملية طعن وقعت في مستوطنة عطيرت شمال رام الله.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، بحسب ترجمة عمون، أن الإسعاف الإسرائيلي يقدم الإسعافات الأولية لشابين في العشرينات من العمر في موقع الحادث.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وفق القناة السابعة الإسرائيلية أن منفذ العملية هاجم جنود بسكين قرب مستوطنة عطيرت، مما أدى إلى إصابة جنديين.

وقام أحد الجنود بإطلاق النار على منفذ العملية مما أدى إلى قتله.

وفي التفاصيل نقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن أحد المستوطنين اشتبه بمنفذ العملية، وقام الجنود بتحديد هويته وفحصه.

وأضافت أنه وأثناء التحقيق معه أخرج سكين وبدأ بطعن الجنود مما إلى تحييده على الفور.

وتم نشر قوات إضافية في المنطقة، والحادث قيد التحقيق.

– قال الجيش الأميركي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعاً تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها حددت، بالتعاون مع القوات السورية، منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان: «دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر (هاون) وصاروخاً، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع».

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: «تضمن هذه العملية الناجحة استمرار المكاسب التي تحققت ضد (داعش)، ومنع التنظيم من تجديد نشاطه أو شن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم».

وأضاف: «سنبقى يقظين وسنواصل ملاحقة فلول (داعش) بشراسة في سوريا».

الشرق الاوسط

– قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، بانه لا يزال الكثير من أطفال غزة يعانون من الجوع والمرض والتعرض لدرجات حرارة منخفضة.

وتابعت ان ظروف الجوع والمرض والحرارة المنخفضة تعرض حياة الكثير من أطفال غزة للخطر.

 

 – أعلنت شركات طيران عدة حول العالم الجمعة والسبت، عن تأثر رحلاتها الجوية بعد إعلان شركة إيرباص الأوروبية عن إجراء إصلاحات فورية لستة آلاف طائرة من طائراتها من طراز إيه320 المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة تؤثر على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما تسبب في اضطرابات بجميع أنحاء العالم.

ويتضمن الإصلاح بشكل رئيسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ولكن يجب تنفيذه قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.

اليابان

قالت شركة (إيه.إن.إيه هولدينجز)، أكبر شركة طيران في اليابان، إنها ألغت 65 رحلة جوية السبت في أعقاب قرار إيرباص استدعاء 6 آلاف طائرة إيه320 بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.

تُعد الشركة، إلى جانب شركات تابعة لها مثل بيتش أفييشن، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك إيه320.

كوريا الجنوبية

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إنها لا تتوقع أي اضطرابات كبيرة في جدول رحلاتها، حيث لم تتأثر سوى 17 من طائراتها بهذا الاستدعاء.

وقالت شركات طيران الجمعة إن الإصلاحات قد تتسبب في تأخير أو إلغاء رحلات جوية.

الولايات المتحدة الأميركية

وقالت شركة أميركان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات “إيه320” في العالم، إن حوالي 340 طائرة من أصل 480 طائرة من طائرات “إيه320” التابعة لها ستحتاج إلى الإصلاح.

وأضافت أنها تتوقع في الغالب أن تكتمل هذه الإصلاحات بحلول السبت، وستستغرق كل طائرة حوالي ساعتين.

وقالت شركات طيران أخرى إنها ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك لوفتهانزا الألمانية وإنديجو الهندية وإيزي جيت.

كولومبيا

وقالت شركة الطيران الكولومبية (أفيانكا) إن الاستدعاء أثر على أكثر من 70% من أسطولها، أي حوالي 100 طائرة، مما يتسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة، ويدفع الشركة إلى وقف مبيعات تذاكر سفر حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول.

استراليا

قالت شركة طيران جيت ستار، الذراع الاقتصادية لشركة كانتاس، الناقل الوطني الأسترالي السبت إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات إيرباص إيه320 التي شملت أكثر من نصف أسطولها العالمي.

وذكر متحدث باسم جيت ستار في بيان اليوم السبت أن “جيت ستار تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة إيه320 في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف المتحدث باسم الشركة “استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغينا بعض رحلات طيران جيت ستار”.

وتستحوذ كانتاس وذراعها منخفضة التكلفة جيت ستار معا على حوالي 65 بالمئة من السوق المحلية الأسترالية بينما تمتلك فيرجن، أكبر منافس محلي لها، حصة 35 بالمئة

السعودية

أعلنت شركة طيران ناس السعودية أنها ستجري عملية معايرة فنية وبرمجية لجزء من أسطولها مما سيتسبب في بعض التأخيرات في مواعيدها وذلك بعد استدعاء طائرات إيرباص إيه 320.

وتعني المعايرة الفنية والبرمجية إجراء تعديلات وضبط دقيق لأنظمة الكمبيوتر والبرامج التي تتحكم في أجزاء معينة من الطائرة لضمان عملها بالشكل الصحيح والآمن.

نيوزيلندا

كما أعلنت طيران نيوزيلندا أن استدعاء إيرباص لطائراتها من طراز إيه320 سيؤدي إلى تعطل “عدد” من رحلاتها غدا السبت، ومن المتوقع أيضا إلغاء بعض الرحلات.

وقالت الشركة في منشور على موقع إكس إن جميع طائرات إيه320نيو ستتلقى تحديثا برمجيا قبل رحلتها التالية لنقل الركاب، مما يؤدى إلى عدد من الانقطاعات والإلغاءات في أسطولها.

بريطانيا

كما قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر الجمعة إن استدعاء شركة إيرباص لطائراتها من طراز إيه320 لإجراء إصلاحات فورية لن يكون له تأثير كبير على شركات الطيران البريطانية.

وأضافت في بيان “أنا على علم بالمشكلة الفنية التي تؤثر على بعض الطائرات والمخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على الركاب والرحلات الجوية هذا المساء”.

وتابعت “الخبر السار هو أن التأثير على شركات الطيران البريطانية يبدو محدودا، حيث يتطلب عدد أقل من الطائرات تغييرات أكثر تعقيدا تتعلق بالبرمجيات والأجهزة”.

تحليل خلل في طائرات A320

بدورها كشفت شركة إيرباص أن تحليلًا لحادثة وقعت مؤخرًا على متن إحدى طائرات عائلة A320 أظهر أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى تلف بيانات حيوية لأنظمة التحكّم بالطيران.

وحددت إيرباص عددًا كبيرًا من طائرات A320 العاملة حاليًا قد تكون معرضة لهذا الخطر، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية بالتنسيق مع سلطات الطيران، من خلال إصدار تنبيه للمشغلين (AOT) لتطبيق تحديثات برمجية و/أو حلول تقنية متاحة لضمان سلامة الطائرات.

وسينعكس هذا التنبيه في توجيه طيران طارئ ستصدره وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).

وأقرت الشركة أن الإجراءات الموصى بها قد تؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للمسافرين والعملاء، معربةً عن اعتذارها، ومؤكدة أن السلامة تبقى أولويتها القصوى.

رويترز

– بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث لحين تعافي النظام الأميركي بشكل تام، أحالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، وكالة “رويترز” إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر عندما سُئلت عن المقصود بدول “العالم الثالث”.

وبدأت إدارة ترامب في تصعيد إجراءاتها ضد المهاجرين بعد قيام مهاجر من أفغانستان بإطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني أحدهما امرأة لقيت حتفها لاحقاً.

ففي يونيو/ حزيران، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بحظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، وقسم الدول إلى مجموعتين، إما حظر سفر بشكل كامل وإما بشكل جزئي. وفي ما يلي القائمة التي شملها حظر السفر سابقاً، والتي يعني إعلان ترامب وتوضيح وزارة الأمن الداخلي أنها المقصودة بتصريحه.

وضمت قائمة الدول المحظور سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل 12 دولة، من بينهما 4 دول عربية، هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إضافة إلى دول إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. كما ضمت القائمة فرض قيود بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

استند ترامب آنذاك في أمره التنفيذي إلى عدة أسباب، وهي “قصور في الإجراءات الأمنية، وعدم تطبيق إجراءات الفحص، ورفض بعضها قبول مواطنيها الذين قررت الولايات المتحدة فحصهم، وبعضهم مصنف دولاً إرهابية من قبل الولايات المتحدة”، ونص الأمر التنفيذي للرئيس على أن الأسباب وراء القرار هي “حماية الولايات المتحدة من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأسباب خبيثة”.

وفي منشورين مطولين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل منتصف ليل الخميس، كتب ترامب أنه سيوقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث لحين تعافي النظام الأميركي، وسيسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون الأمن الداخلي، وهدد أيضاً بإلغاء “ملايين” الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و”ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية”.

كما أكد ترامب أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية “لغير المواطنين في بلدنا”.

بدوره، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة بوزارة الأمن الداخلي جوزيف إدلو عن تطبيق توجيهات سياسية جديدة بشأن فحص المهاجرين المحتملين من 19 دولة ذكر أنها “عالية الخطورة”، مشيراً إلى أن التوجيهات تراعي العوامل الخاصة بكل بلد مثل قدرتها على إصدار وثائق هوية آمنة. وأشار إلى تطبيق إدارته الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي بشأن تقييد دخول الرعايا الأجانب.

كما أعلنت إدارته عن إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، وذلك بانتظار مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق، ويشمل هذا القرار تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل العائلي وغيرها.

ودخل المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال المتهم في حادث إطلاق النار إلى الولايات المتحدة خلال فترة بايدن على متن الطائرات التي نقلت الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة الأميركية ويخشون على حياتهم، وعمل مدة تقارب عشر سنوات لصالح هيئات حكومية والجيش الأميركي وجهاز الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، وحصل على الموافقة على طلب اللجوء منذ أشهر.

وكالات

 – قدم الاحتلال الإسرائيلي عرضا لحماس عبر وسطاء، يقضي بخروج جميع عناصر الحركة من أنفاق رفح وتسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.

ووفقا لمقترح الاحتلال، سيطلق سراح عناصر المقاومة بعد سجنهم في إسرائيل، ويسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة، شريطة أن يعلنوا نزع سلاحهم و”عدم العودة لأي نشاط إرهابي”.

ونقل الوسطاء الرسالة إلى حماس قبل أيام، إلا أن المقاومين لم يوافقوا على الاستسلام، وفق التقرير.

وحسب القناة 12، فمن غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس السياسية قادرة على التواصل مع العناصر في الأنفاق شرقي رفح، بعد انقطاع طويل في الاتصالات.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة: “منحناهم خيار البقاء والإفراج عنهم. حتى هذه اللحظة لم يوافقوا على تلبية الشروط التي وضعناها. يبدو أنهم قرروا أن يصبحوا شهداء”، في إشارة إلى استهدافهم من جانب الجيش.

ومؤخرا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 6 مسلحين خرجوا من أنفاق رفح، حيث استشهد 4 منهم واعتقل اثنان، بالإضافة إلى 5 خرجوا في وقت سابق واستشهدوا.

وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 30 مسلحا فوق الأرض، بينما يقول إن عددا من القادة لا يزال على قيد الحياة داخل الأنفاق، ويواصل الضغط عليهم للاستسلام والخروج.

ووفقا لتقديرات إسرائيلية، هناك نحو 100 مقاتل محاصرون تحت الأرض في رفح تلاحقهم القوات الإسرائيلية، التي تعمل على تحديد مواقع الأنفاق وهدمها أو سدها بالخرسانة.

– أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مدير سابق لشركة الإسكان لاستثمارات السياحية والفندقية، التابعة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وذلك على خلفية نتائج فحص ديوان المحاسبة المتعلق بنشاط الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد مكتب النائب العام بأن تحقيقات نائب النيابة كشفت عن وجود اختلالات مالية نتج عنها إهدار مبلغ قدره خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه القضية في سياق جهود متصاعدة تبذلها النيابة العامة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية، خصوصًا الشركات التابعة للمحافظ الاستثمارية التي تدير أصولًا خارجية.

وتشير تقارير رقابية سابقة إلى تحديات تواجه هذه الشركات في متابعة استثماراتها الخارجية، ما يزيد احتمال حدوث تجاوزات مالية وإدارية.

عين ليبيا

 – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان “ليل الأربعاء، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية)”.



أ ف ب

 – توالت، الثلاثاء، ردود الفعل الدولية والعالمية بشأن تصويت مجلسِ الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة “كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار”.

وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.

وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا “أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة”.

الرئيس الأميركي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه”.

وأضاف “سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

فلسطين

رحبت فلسطين، ليل الاثنين – الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

حماس

رأت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأضافت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما “يرفضه الفلسطينيون”، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف “الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

وتابعت أن القرار ينزع “غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية”، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن “ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة”، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، “منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الفلسطينيين.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في “دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة”، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

– مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن ليل اليوم الاثنين على هذا المشروع.

فما الذي تضمنته مسودة هذا القرار الأميركي؟

أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

دولة فلسطينية

في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

المنظمات الإنسانية

فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

تعديل على البند الخامس

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

الانسحاب الإسرائيلي

إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.

وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.

في حين رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا “غير مواتية لإسرائيل”، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت “صحيفة يديعوت أحرونوت”. وقال مسؤول أمني إسرائيلي “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل”.

يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.