أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الوفدين السوري والإسرائيلي يحققان تقدماً في محادثات تطوير الاتفاق الأمني الثنائي.

وقال الشرع خلال لقاء صحافي، إن هناك تقدما نحو اتفاقيات ثنائية، مشددا على أنه “لن يتردد في اتخاذ أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة البلاد”.

خط الفصل

كما أوضح أن الاتفاق الذي تجري مناقشته سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم تحديده عام 1974.

إلى ذلك، أشار أيضاً إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لن يتردد في قبول أي قرار أو الموافقة على أية اتفاقية تحقق مصالح سوريا والمنطقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

“تصفية حسابات مع حزب الله”

أما في ما يتعلق بلبنان، فرأى الرئيس السوري أن “هناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله”، لكنه أوضح أن السلطة الجديدة بعيدة عن ذلك.

وقال: “أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي وهناك من يصوّرنا كإرهابيين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك”.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان أجرى في 20 أغسطس الحالي محادثات في باريس مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي، رون ديرمر.

جاء هذا اللقاء نتيجةً لجهود وساطة أميركية، حيث ناقش الطرفان خلاله التدابير المشتركة لخفض التوتر في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لاستئناف اتفاقية عام 1974 بشأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة المحتلة.

فيما تحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان، وقد استغلت أحداث الإطاحة بالنظام السوري السابق، أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

 – يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطا متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب قبل أن يبدأ الجيش هجومه للسيطرة على مدينة غزة.

وتجمع الآلاف في تل أبيب وفي أنحاء الاراضي المحتلة، مساء السبت، في احتجاجات متكررة تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تسفر شهور من مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس عن أية نتائج حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو يعارضون بشدة التوصل إلى اتفاق مع الحركة الفلسطينية، حيث قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لأقارب الأسرى إنه سيخرج من الائتلاف الحاكم إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار.

وكحل بديل، اقترح بيني غانتس، وهو شخصية معارضة إسرائيلية بارزة، يوم السبت تشكيل “حكومة فداء الأسرى” لمدة ستة أشهر لتمكين التوصل إلى اتفاق.

وكان غانتس، وزير دفاع سابق، قد ترك حكومة نتنياهو في عام 2024 بسبب خلافات حول عدد من القضايا.

وقال غانتس في مؤتمر صحافي: “إذا لم يوافق نتنياهو، فسوف نعلم أننا فعلنا كل شيء”.

ووفقا للمراقبين، من غير المرجح أن يقبل نتنياهو الاقتراح، حيث إنه يعتمد على دعم شركاء اليمين المتطرف مثل سموتريتش من أجل بقائه السياسي.

وقال غانتس إن حكومة الوحدة يجب أن تبدأ عملها بالتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الـ 50 الذين ما زالوا محتجزين في غزة – ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وأضاف أن هذا سيتبعه انتخابات جديدة العام المقبل في موعد يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل.

كما دعا أقارب الأسرى الحكومة إلى تأمين اتفاق، خوفا على حياة أحبائهم في الأسر.

وقالت عيناف زانجاوكر، والدة الاسير ماتان: “لقد تم احتجاز أبنائنا في جحيم غزة منذ 687 يوما”.

وأضافت: “أتوجه إلى شعب إسرائيل بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمكنه أن يوقع اتفاقا اليوم لإعادة 10 أسرى أحياء و18 جثة”، مشيرة إلى أحدث مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه حماس.

وذكرت زانجاوكر أن نتنياهو يجب أن يوافق على هذا، يمكنه أن يبدأ المفاوضات على الفور لاستعادة الأسرى المتبقين وإنهاء الحرب، “يمكن لنتنياهو أن يعيد ابني ماتان، وباقي الأسرى الذين يتعرضون لمحرقة”.

وقالت حماس يوم الاثنين الماضي إنها قدمت للمفاوضين “ردا إيجابيا” على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، والذي يقال إنه نسخة معدلة من مقترح تم التفاوض عليه سابقا من قبل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وهو ينص على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل أسرى فلسطينيين.

وأعلن نتنياهو يوم الخميس الماضي أنه وافق على خطط لاستيلاء الجيش على مدينة غزة، أكبر مدينة حضرية في القطاع الذي دمرته الحرب، وتضم حاليا نحو مليون نسمة، في محاولة لتدمير حماس تماما.

وكالات

– أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,622، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,673، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,778 شهيدا، و45,632 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 16 شهيدا، والإصابات 11، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,076، والإصابات إلى 15,308.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 من ضمنهم 114 طفلًا.

– وزارة الصحة بقطاع غزة:

وفاة 8 أشخاص نتيجة سوء التغذية بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 281 بينهم 114 طفلا.

– نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في 25 سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين “منفي”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن “مصادر سورية رفيعة المستوى” أن سوريا والاحتلال ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.

وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت “سانا” إلى أن المحادثات تأتي في إطار “الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها”.

ويعد هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس أواخر يوليو بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة عقب أعمال عنف دامية شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية منتصف يوليو، وأدت إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد اندلعت الاشتباكات بداية بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، قبل أن تتدخل القوات الحكومية وتتوسع المواجهات، لتشن إسرائيل بعدها ضربات قرب القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان في دمشق.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 18-19 يوليو عن اتفاق على وقف لإطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، في ظل تصاعد التوتر بعد غارات إسرائيلية متكررة وتوغلات عسكرية في الجنوب السوري، تزامنا مع سقوط نظام بشار الأسد.

 – ذكرت صحيفة “معاريف”، السبت، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدّر استمرار القتال في قطاع غزة لأشهر مقبلة، ما دفعه إلى التحضير لاستدعاء قوات الاحتياط بشكل تدريجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن وقف العملية قد يهدد تماسك حكومته، وسط انطباع سائد في الأوساط العسكرية بأنه مصرّ على المضي حتى النهاية في عملية “عربات جدعون 2”.

وأكدت المصادر أنّ نتنياهو لا يعتزم وقف العملية العسكرية، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية.

وتعتبر عملية “عربات جدعون 2” المرحلة الحالية من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ أشهر.

احتلال غزة

والخميس، قال نتنياهو إنه صادق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبًا إلى جنب”.

والأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه تم استدعاء جنود في الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة في الحرب في غزة.

وأوضح كاتس خلال اجتماع أمني أن: “إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل”.

 – 56 عاما مرت ومشهد الآلاف من الفلسطينيين، يهبون لإطفاء حريق المسجد الأقصى، على يد “يهودي متطرف إرهابي” يدعى مايكل دينيس صباح الـ 21 من آب 1969، لا يغيب.

في مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم (مايكل دينيس) المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

واستطاع الفلسطينيون آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هُرعت مركبات الإطفاء من الخليل، وبيت لحم، ومناطق مختلفة من الضفة الغربية والبلديات العربية لإنقاذ المسجد الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في يوم الحريق نفسه، كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر، حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

وجاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وما زال، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس.

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت في بيان سابق، “نقف بكل إجلالٍ وفخرٍ وتقدير خلف وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.

وأضافت أن “الإعمارات والمشاريع الملكية الهاشمية ما زالت متواصلة ومستمرة منذ أكثر من 100 عام في المسجد الأقصى إلى هذا اليوم، والذي كان من أهمها إعادة المنبر الهاشمي (منبر صلاح الدين الأيوبي) إلى مكانه الطبيعي في المسجد الأقصى، وغيرها من المشاريع الحيوية المتواصلة والتي كان أحدثها المكرمة الملكية السامية للملك عبد الله الثاني بتغيير سجاد المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة على نفقته الخاصة”.

* اقتحامات مستمرة

ومنذ عام 2003، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أيام في الأسبوع، وفي السنوات العشر الأخيرة بدأوا بأداء صلوات علنية صامتة أثناء اقتحاماتهم، وصولا إلى أداء طقوس تلمودية، ورفع علم دولة الاحتلال داخله.

وتسعى “منظمات الهيكل” المزعوم إلى فرض حضور تدريجي لأدوات الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى، حيث سمحت خلال السنوات الماضية بإدخال كتب الأذكار، وملابس الصلاة، وغيرها من أدوات. والآن تحاول هذه الجهات إدخال أدوات أكثر رمزية مثل: لفائف التوراة، والشمعدان، والأبواق المعدنية، وحتى المذبح والقربان الحيواني، مما يشكل تصعيدا واضحا يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في تشرين الأول 2023، تسارعت الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين.

وتأتي الذكرى هذا العام، في وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أشرس هجمة احتلالية منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، وقد شهد الربع الأول من العام الحالي اقتحام (13,064) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، إضافة إلى (12,134) آخرين تحت غطاء “السياحة”، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.

فيما وصل عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى في النصف الأول من العام الحالي إلى (33.634) مستوطنا، و(26012) تحت ما يسمى (ساحة).

وشهدت الأشهر الماضية انتهاكات صارخة بحق المسجد الأقصى، إذ اقتحم ساحاته في شهر نيسان الماضي 1031 مستوطنا، فيما اقتحمه في شهر أيار 6728 مستوطنا.

وسُجلت أخطر الانتهاكات صباح يوم 12 أيار عندما أقدم مستوطنون -لأول مرة منذ احتلال الأقصى عام 1967- على اقتحام المسجد من باب الغوانمة وإدخال قربان حيواني بنيّة ذبحه داخل الساحات.

وشهد شهر حزيران الماضي، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ومنع الوصول إليهما، لـ12 يوماً على التوالي، على إثر اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. فيما شهد تموز الماضي، اقتحام 5487 مستوطنا المسجد الأقصى، و(2484) تحت مسمى سياحة.

لم تكن جريمة إحراق المسجد الأقصى في آب 1969، إلا حدثا متصلا بسلسلة من الجرائم والمجازر وسياسات التهويد الاحتلالية، وشهد بعد ذلك، مذبحة الأقصى الأولى التي حدثت في تمام الساعة 10:30 من صبيحة يوم الاثنين الموافق 8 تشرين الأول من عام 1990، قبيل صلاة الظهر؛ إثر قيام متطرفي ما يسمى بـ”جماعة أمناء جبل الهيكل” بوضع حجر الأساس لما يسمى للهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى؛ مما استثار أهل القدس الذين هبوا لمنع ذلك؛ فتدخل على الفور جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودون في ساحات المسجد، وأمطروا المصلين بالرصاص بدون تمييز؛ مما أدى إلى استشهاد 21 مصليا، وإصابة 150 بجروح، واعتقال 270 شخصاً.

وجاء بعدها (هبة النفق)، هبّة شعبية فلسطينية أطلق عليها “هبّة النفق” التي اندلعت في 25 أيلول 1996 احتجاجا على حفر وافتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للنفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، بعد محاولتين فاشلتين لافتتاحه، في عامي 1986 و1994. فبعد احتلال ما تبقى من القدس عام 1967، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بهدم حارة المغاربة الواقعة جنوب غرب المسجد الأقصى، ثم أخذ بالحفر أسفل الرواق الغربي للمسجد الأقصى حتى أحدث نفقا كبيرا يبلغ طوله ما يقارب 450 مترا.

افتتاح ذلك النفق بأمر من رئيس الوزراء الاحتلال آنذاك، بنيامين نتنياهو، ما حول كامل فلسطين إلى مواجهة شرسة مع الاحتلال، استشهد خلالها، ما يقارب الـ100 فلسطيني، وأصيب أكثر من 1600 آخرين، بعد مواجهات واشتباكات استمرت لثلاثة أيام.

كما شكل اقتحام المتطرف آرائيل شارون، باحات المسجد الأقصى في 28 أيلول 2000، الشرارة التي اندلعت على إثرها الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى”، التي ارتقى خلالها ما يقرب من 4500 شهيد، وأصيب أكثر من 50 ألفا.

– أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بوقوع عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم” الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغًا حول إطلاق النار على عدد من المستوطنين في المنطقة.

 ناشد 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، وزير الخارجية ماركو روبيو مطالبة إسرائيل بتوفير الحماية للصحافة الدولية والسماح لها بالوصول إلى قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من دعوة بهذا الاتجاه صدرت عن الرئيس دونالد ترامب.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، وهم 16 ديموقراطيا والسيناتور المستقلّ بيرني ساندرز، في بيان إنّه “يتعيّن على الولايات المتّحدة أن توضح لإسرائيل أنّ حظر المنظمات الإعلامية وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد أعضاء الصحافة هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

وفي رسالتهم إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، الحليف الثابت لإسرائيل، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنّهم “يحضّون وزارة الخارجية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحافيين في غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع” الفلسطيني المدمر من جراء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي ردّا على سؤال بشأن عدم سماح إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول القطاع “سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة لي إذا ذهب الصحافيون” إلى قطاع غزة، مضيفا “هذا أمر خطير جدا على الصحافيين، لكنّي أتمنى حدوثه”.

وأتى تصريح ترامب بعد 4 أيام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 6 صحافيين، في ضربة أثارت غضبا دوليا. وفي رسالتهم تطرق المشرعون الأميركيون الـ17 إلى هذه الضربة.

وقالوا في بيانهم إنّ “يبدو أن إسرائيل اعترفت علناً بأنها تستهدف وتقتل الصحافيين الذين يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة”، مستنكرين ما قد يشكل “انتهاكاً للقانون الدولي”.

وشدّد الرسالة على أنّ “تعزيز حرية الصحافة في العالم، والحفاظ على سلامة الصحافيين، والنهوض بالقانون الدولي، هي أمور ضرورية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز مصالحها وقيمها”.

ومساء الأربعاء، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أنّ مدير مكتب الإعلام في مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، شاهد قريشي، أُقيل من منصبه لاقتراحه تقديم تعازي واشنطن في الصحافيين الذين قُتلوا في غزة.

وكانت “مراسلون بلا حدود”، المنظمة التي تدافع عن وسائل الإعلام، قالت في مطلع يوليو (تمّوز) أن أكثر من 200 صحافي محلّي قُتلوا في القطاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبسبب الحصار المفروض على غزة، يعتمد العديد من وسائل الإعلام حول العالم، على الصور ومقاطع الفيديو والنصوص من المراسلين الفلسطينيين المحليين لتغطية النزاع.

العربية

– أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة.

وبحسب التقرير، فإن خطوة غانتس تهدف إلى توفير “شبكة أمان” لإبرام صفقة مع حركة حماس، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.

ونقل التقرير عن ألون شوستر عضو الكنيست عن الحزب قوله: “لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟”.

وأوضحت الهيئة وفق سكاي نيوز أن غانتس يجري مشاورات داخلية بشأن عودته إلى الحكومة، معتبرا أن الأمر قد يكون ضروريا لتنفيذ صفقة مطروحة على الطاولة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية، التي يعد غانتس أحد أبرز وجوهها، قد تعهدت سابقا بتقديم الدعم السياسي للائتلاف الحاكم في حال المضي بالصفقة.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو لم يحسم بعد موقفه من المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء هذا الأسبوع، بينما يستمر الجدل داخل الحكومة حول المضي في الصفقة أو رفضها، علما أن حماس أعلنت قبولها.