رئيسي اسود

أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018-2020) .

وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته حفل اطلاق الخدمات ، اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لعام 2019 يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ) ، وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً ، والاستعلام عن التباليغ بالنشر ، و الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية ، و تسجيل الانذارات العدلية ، و استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل ، و تسجيل الطلبات الحقوقية ( الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى) ، و تسجيل الاستئناف ، وخدمة تسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً ، و تقديم اللوائح على الدعاوى ، وخدمة تقديم الاستدعاءات ، وخدمة احجز دورك.

وقال التلهوني خلال الإطلاق بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم اطلاق (20) خدمة الكترونية في عام 2018 .

ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة .

وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين ، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح والتي تنص على ما يلي :” اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ، ودفع المشتكى عليه حدها الادنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل ، وإذا دفع حدها الادنى بعد إحالة الشكوى الى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة” ، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم .

أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين ، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.

وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .

وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .

وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى ، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها الكترونياً ، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين ، بهدف توفير الوقت والجهد ، وتسريع الاجراءات القضائية المطلوبة .

وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل ، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة “احجز دورك” موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.

وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر ، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر ، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت ، ووضح التلهوني بأن الوزارة قد أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض .

وأشار التلهوني الى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات الكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم ، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo).

وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول الماضي ، حيث وصل العدد الى (90) مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام القادم .

قال أمين عمان يوسف الشواربة أن “عمان الجديدة” كانت فكرة مطروحة في السابق وألغيت تماما.

وأشار خلال اجتماع مع لجنة النقل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، الى أن الأمانة ستلغي كافة الاشارات الضوئية في شارع الجامعة الأردنية، مرورا بمنطقة طارق وباتجاه الزرقاء.

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.

تنتظر المدرب الوطني ثامر عناد جملة من التحديات عندما يقود كتيبة منتخب الكويت الخميس المقبل في مواجهة مهمة وصعبة أمام مستضيفة المنتخب الأردني ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023.

موقف الأزرق بالمجموعة عقب خسارته بالجولة الماضية أمام أستراليا يضع عناد تحت المجهر، ويجذب الأنظار لتقييم تجربته مع المنتخب الكويتي.

ويرصد  بالتقرير التالي مجموعة من التحديات التي تنتظر عناد خلال المباراة المقبلة.

تحدٍ شخصي

تمثل المباراة أمام الأردن تحديا خاصا لعناد الذي يتولى منصب المدير الفني للمرة الأولى على صعيد المنتخبات.

ورغم أن السيرة الذاتية لعناد تقتصر على تولي القيادة الفنية لناديه الصليبخات إلى جانب تجربة مع الجهراء إلا أنه يبقى أحد المدربين الشباب الطموحين، وربما تكون تجربته مع الأزرق البوابة لفتح آفاق جديدة له بالمستقبل.

تغيير الصورة

صاحب خسارة الأزرق أمام أستراليا حالة من عدم الرضا على أداء الجهاز الفني السابق الذي عبث بشكل سيء بتشكيلة المنتخب.

وتعد مهمة إعادة الثقة للاعبي المنتخب الكويتي هي الأبرز لعناد في المباراة المقبلة من خلال اختيار التوليفة المناسبة ومنح عناصره الدوافع الإيجابية لتقديم أفضل ما عندهم لاسيما الأوراق التي أهملها جوزاك بشكل غريب ومثير من أجل تغيير الصورة السلبية التي ظهر بها الأزرق أمام الكنغر الأسترالي.

راية المدرب الوطني

استبعاد مجلس إدارة الاتحاد فكرة الاعتماد على جهاز فني وطني خلال المرحلة المقبلة من رحلة إعادة بناء الأزرق والبحث عن مدرب أجنبي جديد، يضع تحديا آخر على عناد، فقد بات الآن يحمل راية المدربين الوطنيين في هذه المرحلة.

ويعد نجاح عناد بمثابة إعلان عن قيمة المدرب الوطني وتأكيد لضرورة منحه الفرصة لإثبات جدارته وأحقيته في تولي مهمة قيادة المنتخب، خاصة أن هناك عدد من التجارب الناجحة السابقة التي يبدو من أبرزها قيادة الجنرال محمد إبراهيم للأزرق في عدة محطات مهمة.

تخفيف العبء عن الاتحاد

الثقة التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي خاصة اللجنة الفنية بثامر عناد وإسناد مهمة قيادة الأزرق له أمام الأردن، تحمل المدرب الشاب مسؤولية كبيرة، كما تعد تحديا رابعا له يتمثل في ضرورة تقديمه الأفضل من أجل رفع الضغط عن الاتحاد ولجنته الفنية التي باتت تحت الضغط ومجهر الجمهور العريض للأزرق، خاصة بعد إخفاق المدرب السابق الذي كلف خزائن الاتحاد الكثير دون فائدة تذكر.

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 وفق الآتي:

أولاً : بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020.

ثالثاً: عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020.

رابعاً : بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020.

خامساً: الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4/6/2020 الى الإثنين 22/6/2020.

سادساً: الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الثلاثاء 30/6/2020.

سابعاً: بدء العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020.

واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (٤٠) من قانون التربية والتعليم رقم (٣) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (١٩٥-٢٠٠) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.

فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وأشارت الوزارة بأنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة.

خليل النظامي – المقربون مني يعلمون انني اعيش في كوخ مهجور على جبل في اقصى اليسار، يستند على ثلاثة اعمدة “الكرامة … الحرية … العدالة” وضعتها الفتاة الوحيدة والشرعية لـ”الشيوعية” والتي أطلقوا عليها اسم “الاشتراكية”، ونقشتها على صدري يوم مولدي.

وتعلمون أيضا انني مؤسس على علم ومهنة لها معايير واسس وضوابط قانونية واخلاقية، من اهمها التوازن والموضوعية والحياد في كيفية قراءتي للأحداث وطريقة التعاطي معها، واليوم سأكتب لكم ما قرأته من تغريدة الملك بشكل مجرد وحيادي وموضوعي مستند بذلك على قواعدي المعرفية والعلمية والمهنية الخاصة وبعيدا عن ايدلوجيتي والامتدادات الفكرية والسياسية لدي.

منذ ان خرج علينا الملك بالتغريدة الخاصة به عبر منصة تويتر، وانا اتابع عن كثب وعبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية والالكترونية وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ردود افعال واراء المسؤولين والحزبيين والنقابيين والخبراء والمراقبين والمواطنين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.

وحقيقة اقول لكم ان معظم ابناء المكونات السياسية في الاردن يفتقرون لمهارة “تحليل الخطاب الجماهيري”، ولا يمتلكون الخبرة الكافية والعمق السياسي التي تؤهلهم لتحليل رسالة “ملك او رئيس الى شعب يحكمه”، الامر الذي نتج عنه لغط كبير في كافة الاوساط في آلية فهم الرسالة التي اراد الملك ان يوصلها الى الشعب عامة.

الملك افتتح تغريدته بالتعبير عن سعادته لرؤيته طلبة المدارس عائدون الى مدارسهم، مؤكدا ان الاولوية الاولى عنده طلبة المدارس وحصولهم على حقهم في التعليم، ومن ثم انتقل الى الاولوية الثانية والتي لا تقل أهمية عن الاولى وهنأ المعلمين في يوم المعلم العالمي.

ونلاحظ هنا ان الملك ربط وحصر المعلم والطلبة في جملة واحدة وهذا دليل على ان الملك يولي اهمية كبيرة للمعلم والطالب بنفس الوقت وان كلاهما محط اهتمام كبير وحرص خاص عنده وأغلق الجملة بنقطة.

ومن ثم انتقل للحديث عن ازمة الحكومة ومجلس نقابة المعلمين والتي اعتبرها اولوية ثالثة وبمستوى أقل أهمية من الطلبة والمعلمين عنده، موضحا انه متابعا لـ “تفاصيل” الإضراب ولم يقل متابعا لـ”الإضراب”، وهذا يدل على ان الملك ليس عنده تعليق على الاضراب كحق للمعلمين نفذوه في مرحلة من المراحل بعد استنفاذ كافة السبل، ولم يجرم الاضراب كما ذهب البعض ووظفوا ان الملك وجة رسالة تفيد بـ”تجريم الاضراب”.

وهنا يجب أن نفرق بين “الاضراب” و “تفاصيله”، فالملك لم يصف الاضراب بأنه عبثي ونتيجة اجندات، وإنما قام بحصر حديثه عن وصف بعض السلوكيات والتصرفات خلال الاضراب، ولنركز هنا، انه قال “البعض” اي بمعنى انه لم يعمم وصف “العبثية والاجندات” على كافة سلوكيات وتصرفات الاضراب.

ايضا لم يوجه الملك اي اتهام لنقابة المعلمين او لاي مكون سياسي او ايدلوجي او اجتماعي كما ذهب البعض وحاول توظيف هذا الوتر من التغريدة، لان تصرفات وسلوكيات الاضراب مشترك فيها كافة المواطنين من جميع الاطراف (الحكومة، نقابة المعلمين، مجلس النواب، النقابات، الاحزاب، المواطنين، الاعلام، الصالونات السياسية).

ومن ثم انتقل الى وصف شعوره بالألم كما شعور الجميع نتيجة هذه السلوكيات والتصرفات العبثية في اجنداتها، موضحا انها سلوكيات ليس من اهتماماتها مصلحة الطالب والمعلم والتعليم.

التفاصيل التي قصدها الملك في تغريدته شاهدناها وانتقدناها جميعا، منها ما كان من افراد الحكومة، ومنها ما كان من اعضاء نقابة المعلمين، وايضا كان للاحزاب والتيارات الفكرية والشخصيات السياسية والنيابية دور فيها، بالاضافة الى وسائل اعلام وصحفيين واعلاميين ابتعدوا عن احقاق التوازن في كيفية التعاطي مع الازمة وسلكوا سلوكيات عبثية سواء الاعلام الرسمي او الخاص، وصولا الى سلوكيات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا، يعترضنا سؤال، يسأله الجميع،،

الملك بصورة الأزمة منذ يومها الاول، ومتابعا لكل ما يجري فيها والتطوارت التي حصلت، اذن:

لماذا لم يتدخل الملك لإنهاء الازمة ؟

بوجهة نظري الشخصية، انا ارى ان الازمات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والامنية المحلية وانتشار الفساد، والتطورات السريعة جدا في الاقليم والتي تعتبر الاردن مفصلا مهما فيها، تتطلب ان يكون هناك حكومة قوية جدا تساند الملك في مواقفه المحلية والدولية، وهذا ما دعاه الى مراقبة ومتابعة الازمة ليقيم قوة حكومة الدكتور عمر الرزاز على كافة الاصعدة ليساعده التقييم في اتخاذ القرار السليم لابقائها او تغييرها بحكومة اقوى، خاصة بعد ان منحها منذ توليها الولاية العامة وهذا ما صرح به الدكتور عمر الرزاز سابقا.

وعودة على تغريدة الملك، عندما شاهد ان الحكومة استنفذت كل طاقتها وقامت بإحراج بعض السلطات الاخرى معها، وبدأ يظهر واضحا على الساحة ضعفها في ادارة الازمة بشكل دبلوماسي وقانوني واعلامي، وتصلب نقابة المعلمين وعدم مراعاتها للمسؤولية الاجتماعية الملقاه على عاتقها كمكون اساسي في الدولة والشعور بما تمر الدولة الاردنية به من ازمات، فضلا عن دخول عوامل وسلوكيات وصف بعضها بالعبثية والاجندات، وان كل هذا ضحيته طالب العلم والمنظومة التعليمية قرر ان يتدخل وينهي الازمة.

واستخدم الملك في وصف ما وصلت إليه الأزمة بين الحكومة والمعلمين كلمة “الاستعصاء”، وفي اللغة العربية تستخدم هذه الكلمة لوصف الامراض الميؤوس من معالجة الحالات المصابه بها، وهذا دليل على ان الملك وصل كما وصل الجميع لقناعة ان فقدان بوصلة الحوار المرن على طاولة الحوار وتعنت الحكومة وصلابة النقابة ودخول العديد من العوامل على ساحة المعركة جعل الازمة كالمرض المستعصي علاجه من قبل اطرافها، وان الامور على وشك الخروج عن السيطرة.

هذه العوامل جعلت الملك يتدخل وبشكل فوري لانه الوحيد الذي يملك المصل الخاص لمعالجة هذا المرض المستعصي، والذي اكد بتغريدته ان معيار تدخله مستند على الحياديه ولم يكن لصالح اي طرف، وانما خدمة للعملية التعليمية.

وفي نهاية التغريدة شخّص الملك نتائج هذا “الاستعصاء” بحسب رؤيته الخاصة والتي حصرها فقط بـ تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة مؤكدا ان هذا الامر “خط احمر” عنده، ومشددا وليس متمنيا اسنادا لاستخدامة مفردة “يجب” والتي قصد فيها الوجوب وليس التمني بأن لا يتكرر هذا الاستعصاء في رسالته لكل المكونات وليس لمكون على حساب اخر.

البعض ذهب الى ان الملك وجه رسالة بـ منع كل مواطن اردني من المطالبة بحقه وهذا ايضا وتر اخر حاول البعض العزف عليه بطريقة نشاز واضحة جدا، لان كل من ذهب بهذا الاتجاه لم يكن موضوعيا، لانه من غير المعقول ان يدعو الملك في كافة المحافل وخلال كل لقاءاته السابقة ويشدد على اهمية التحول للدولة المدنية ونشر مفاهيم التعددية والديمقراطية والحرية ضمن الحدود التي سمح بها الدستور ونصت عليها القوانين المعمول بها، وبنفس الوقت يمنع المواطن من المطالبة بحقوقه التي كفل له الدستور حق المطالبة فيها والتعبير عن مطالبته بها باشكال متعدده.

الملك كان واضحا جدا، فطلبه بعدم التكرار كان محصور حول بعض السلوكيات والتصرفات العبثية والتي تنتمي لاجندات هدفها بعيدا عن المصلحة العامة، والجميع يذكر ما قاله الملك في الجامعة الاردنية للشباب “اضغطوا من الاسفل على المسؤولين وانا سأضغط من الاعلى”، وما كان يقصد بها.

لا اشك ان الملك غاضب من الصورة العامة للعرس الديمقراطي التعددي الذي اخرج المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية والحزبية في الدولة الاردنية في ابهى صور الديمقراطية، ولكنني متأكد تماما ان الملك غاضب جدا من السلوكيات الفردية التي ينتهجها البعض لتحقيق مآرب خاصة على حساب المصالح العامة، وهذا هو ما يجب ان نحد منه بكل عزم وقوة ونمنع تكرار حدوثه.

اصيبت فتاتان ليل الاثنين الثلاثاء، بعيارين ناريين، اثر مشاجرة جماعية وقعت في الوسط التجاري بمنطقة حوارة في محافظة اربد، وفق مصدر امني.

، ان مشاجرة وقعت اثر خلافات سابقة، حيث قام احد اطرافها باطلاق النار بشكل عشوائي بسلاح “بمب اكشن” مما ادى الى اصابة فتاتين تصادف تواجدهما اثناء المشاجرة.

فيما حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة

ملت اللجنة الممثلة لصحفيي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسستين نتيجة عدم وجود رؤية حكومية واضحة لتطوير الإعلام الرسمي.
وأشارت، في بيان أمس، إلى حالة من “الغموض والفراغ” على مستوى الإدارة العامة في المؤسستين، داعيا إلى فتح باب الحوار حول المطالب المشروعة لصحفيي المؤسستين بما يوفر ظروفا ملائمة للعمل الصحفي.
ويطالب الزملاء في “بترا” و”الإذاعة والتلفزيون”، الحكومة برفع علاوة المهنة لأعضاء النقابة في المؤسستين، وزيادة مخصصات المكافآت والتنقلات وتثبيت العمل الإضافي، فضلاً عن إعادة وصف وتصنيف المسميات والوظائف الصحفية بما يترجم اعتراف نظام الخدمة المدنية بالوظائف الصحفية.
وأوضحت اللجنة أنها تدرس جميع الخيارات التي تضمن تحقيق مطالب الصحفيين البالغ عددهم نحو 350 زميلا وزميلة، واستمرارية عمل مؤسساتهم بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية.
إلى ذلك، قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي، إن مجلس النقابة ما يزال مستمرا في إرسال المخاطبات الرسمية للمطالبة برفع علاوة المهنة وكذلك شمول الزملاء غير المستفيدين منها (عدد من الزملاء المصورين في “بترا”)، وكان آخرها قبل أقل من شهر.
وأضاف أنه تم التأكيد على الحكومة في أهمية تعديل تعليمات منح العلاوات الفنية، حيث تلقت النقابة ردا قبل أسبوعين من وزير العمل بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية، أكد فيه أن هذه المطالب ستُبحث عند تعديل نظام الخدمة المدنية وتعديلات منح العلاوات الجاري مناقشتها حاليا.
وتابع برماوي إلى أنه جرى خلال الأسبوعين الحالي والماضي، عقدت عدة اجتماعات للجنة النقابية المشكلة من نواب النقباء، لوضع التصورات اللازمة لتحسين أوضاع منتسبي النقابات المهنية، حيث تم التوصل إلى معادلة تضمن رفع علاوة الزملاء في الإعلام الرسمي بنسبة 30 % بحسب المعايير التي تم مناقشتها والتي من شأنها تقليص الفجوات بين العلاوات الفنية للنقابات.
وأكد برماوي، الذي يشغل عضوا في اللجنة النقابية عن نقابة الصحفيين، أنه تم اقتراح إيجاد زيادات متفاوتة على علاوة النقابات الأخرى، مبينا أن تلك المعادلة تخدم النقابات ذات العلاوات المنخفضة قياسا إلى النقابات الأخرى.
وقال إن مجلس النقباء ناقش، أول من أمس، التوصيات، حيث ظهر تباين في وجهات النظر حولها، إذ تم اقتراح تصور آخر برفع علاوة النقابات المهنية بنسبة مختلفة واعتماد الشرائح بحيث ترتفع العلاوات التي تقل عن 100% بنسبة أكبر من غيرها وأحيلت المقترحات إلى لجنة أخرى لمناقشتها.
وأكد برماوي، أنه وفي كل الاجتماعات، تم التأكيد على أن نقابة الصحفيين لن تقبل برفع علاوة الصحفيين بأقل من 30% كونها أصلا منخفضة عن باقي النقابات المهنية ومخاطر العمل الصحفي أصعب من غيرها، إضافة إلى أن كلفة زيادة علاوة الصحفيين متواضعة بحكم أن العدد لا يتجاوز 300 زميل وزميلة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وطمأن برماوي، الزملاء في “بترا” و”الإذاعة والتلفزيون”، أن مجلس النقابة لن يوافق على أي مقترحات بشأن تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار التحرك الجماعي للنقابات المهنية، إلا إذا كانت تضمن رفع علاوة المهنة بشكل عادل ومنصف.

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الإثنين قرارها باعتبار القضية المرفوعة ضد نقابة المعلمين منتهية وغير ذات موضوع.وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنه بموجب الاستدعاء المقدم من قبل النقابة والذي نص على سحب اعلانها بالإضراب ، وعقب الاتفاق ما بين النقابة والحكومة الذي تم السبت الماضي وانتهى بفك الإضراب ، أصبحت الدعوى منتهية، وبناء عليه أغلقت المحكمة ملف القضية.

زعمت صحيفة “ماكور ريشون ” الصهيونية، أنه تجري في هذه الأيام اتصالات بين الأردن والكيان الصهيوني  حول تمديد فترة استئجار الكيان منطقتي الباقورة والغمر، والتي تنتهي مدة استئجارهما طوال الـ25 عاما الماضية في 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتصالات مع الأردن يجريها مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية ووزارة الخارجية، لكن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن إعطاء تفاصيل حول هذه الاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية قولها إن الاتصالات الجارية بين الجانبين لا تتطرق إلى مسألة السيادة على الباقورة والغمر، وأن الأردن عازم على عدم تمديد فترة الاستئجار، بعد انتهاء الفترة الأولى بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة، إنه في موازاة الاتصالات مع الأردن، يجري القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رونين بيرتس، محادثات مع المزارعين في الباقورة والغمر.

وحسب الصحيفة، فإنه “يسود تخوف (بين المستوطنين) في غور الأردن من أنه واقع حياتهم سيتغير في غضون أسابيع، ولن يتمكنوا من الدخول إلى المنطقتين”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن، عيدان غرينباوم، إن المجلس يخطط لسلسلة خطوات، في الأسبوعين المقبلين ، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل كل ما بوسعها، خلال السنة الأخيرة، من أجل التوصل إلى حلول للوضع. عرب 48