تعتزم وزارة العدل اطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها للافراد والمحامين الاسبوع المقبل.
وتهدف هذه الخدمات الى توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التقاضي.
وتقدم الوزارة حزمة جديدة من الخدمات للمواطنين ، من شأنها عدم مراجعة المحاكم والانتظار لساعات طويلة في سبيل الحصول على هذه الخدمات.
أكّد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق د. نوفان العجارمة أن قرارات المحاكم يجب أن تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً.
وقال العجارمة – أستاذ القانون العام – في مداخلة عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الخميس، إنّ “تنفيذ أحكام المحاكم يجب أن يكون تنفيذياً حقيقياً وليس صورياً”.
يأتي ذلك في أعقاب تصريح صدر عن نقابة المعلمين في وقت سابق الخميس قالت فيه إنها “استجابت” لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار تنفيذ الإضراب “في الحال”، مشيرة أنها سحبت الطعن محل الدعوى (المؤرخة ب 7 / 9).
واعتبرت نقابة المعلمين أنها بـ”سحب الطعن بالقضية استجابت لقرار القضاء”، و”أنهت القضية وتبعاتها”، معلنةً أنها ستبدأ إضراباً جديداً الأحد المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها قبل مساء السبت المقبل، على اعتبار أن موضوع القضية التي أقرت بشأنها المحكمة الإدارية العليا “قد انتهى”.
شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في أعمال منتدى “فالداي” للحوار، الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية في دورته السادسة عشر، تحت عنوان “فجر الشرق والنظام السياسي العالمي “.
كما شارك في أعمال المنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارات توكاييف، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.
وألقى جلالة الملك كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، الذي حضره سمو الأمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جلالة الملك، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، فيما يلي نصها:
“بسم الله الرحمن الرحيم
صديقي العزيز، فخامة الرئيس بوتين،إخواني فخامة رؤساء أذربيجان وكازاخستان والفلبين،أصحاب السعادة، شكرا لكم جميعا على حفاوة الترحيب. يسعدني أن أعود إلى روسيا وأكون بين العديد من الأصدقاء، ومن ضمنهم الرئيس بوتين، صديقي العزيز منذ حوالي عشرين عاما.
فخامة الرئيس، لطالما كنت من أكبر الداعمين لمستقبل منطقة الشرق الأوسط. وأشكركم على ثبات شراكتكم مع الأردن.
إن دور روسيا اليوم بالفعل هو محوري في العديد من المناطق والميادين، كالشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية، وحوار الأديان الذي يحمل أهمية حيوية للمستقبل. هذا ما يميز منتدى فالداي، فهو يحظى بسمعة عالمية، ليس لمعالجته لقضايا دولية مهمة فحسب، بل لأنكم تتيحون من خلاله لشركاء روسيا فرصة المساهمة. إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى الحوار هنا اليوم.
أصدقائي، في عام 2009، وقع الاختيار على الأردن لاستضافة أول مؤتمر لمنتدى فالداي في الشرق الأوسط لمناقشة قضايا المنطقة ومستقبلها.
كان ذلك قبل عشرة أعوام، وكما تعلمون، فإن هذه الفترة شهدت بروز العديد من القضايا الجديدة التي تستدعي الحديث عنها، إلا أن بعض الحقائق بقيت ثابتة منذ ذلك الحين، فما زال الأردن وروسيا متفاهمين حول الحاجة للتعاون الفاعل والعملي لتحقيق السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويبقى الأردن وروسيا ملتزمين أيضا بالقيم الأساسية التي تربطنا جميعا، والعمل بها هو أهم سلاح لدينا لمواجهة التطرف والانقسام. وكذلك يستمر الأردن وروسيا بالسعي نحو شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار.
إن التعقيد الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط يفرض تحديات ولكنه يوفر فرصا في الوقت ذاته، لذا فعلينا دور في السعي لتحقيق نظام عالمي إيجابي جديد. هذه هي رؤية الأردن المستقبلية للنمو الشامل والمستدام، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، فنهج الاعتدال والاستقرار في بلدنا، وشبابنا الطموح والمنفتح على العالم مكّننا من بناء شراكات في جميع أنحاء العالم.
ويجمعنا مع شركائنا حرص مشترك على حل الأزمات في الشرق الأوسط، فالتهديد الذي يشكله المتطرفون، والأزمة السورية، وقبل كل شيء، استمرار إنكار حق قيام الدولة الفلسطينية، كلها قضايا عالمية وليست إقليمية فحسب.
في سوريا، تعرض تنظيم داعش الإرهابي لهزائم كبرى، وأدى وقف إطلاق النار إلى تراجع كبير في أعمال العنف هناك. لقد عمل الأردن إلى جانب روسيا والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين على تحقيق الاستقرار في جنوب سوريا. وكذلك ما زلنا نتحمل أعباء اللجوء الهائلة، مخففين بذلك من تأثيرها على مناطق أخرى في العالم، ولكن ما تزال أزمة اللاجئين وخيمة ومكلفة.
لن تنتهي هذه الأزمة إلا بحل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين. فالأردن يدعم مسار جنيف والمبادرات المنبثقة عنه، خاصة اجتماعات أستانا، وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وهذا ما كان ليحقق نتائج دون دور روسيا.
أما بالنسبة للتهديد الإرهابي، فعلى الرغم من الانتصارات الإقليمية على الخوارج، علينا ألا ننسى طبيعة هذا التحدي الدولية وذات المدى الطويل، فهذا التهديد من الخوارج ومن العنصريين المتطرفين ومروجي الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) ، يشكل خطرا على كل منطقة في العالم. ويعمل الأردن من خلال مبادرة اجتماعات العقبة وغيرها مع دول من آسيا وأفريقيا وأوروبا لمواجهة هذا التهديد ضمن نهج شمولي. وقبل كل شيء، علينا أن نضمن أن شبابنا يملكون الأمل.
إن الحديث عن الأمل يقودني إلى الأزمة المحورية في منطقتنا والعالم، وهي إنكار حق قيام الدولة الفلسطينية، فالأردن وروسيا متفقان على الحاجة الملحة لحل الدولتين، ولن تتمتع منطقتنا بالأمن والاستقرار حتى ينتهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولن يتحقق ذلك دون حل الدولتين، الذي يحقق السلام الحقيقي وينهي الصراع وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
كما أن حماية القدس والأماكن المقدسة والإرث الإسلامي والمسيحي التاريخي فيها هو هاجس مشترك لدينا جميعا. ويعمل الأردن، من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، للحفاظ على السلم والحد من التوتر، لكن تقع على عاتق جميع الدول المسؤولية في المحافظة على إرث المدينة المقدسة لتكون مدينة تجمعنا ورمزا للسلام.
أصدقائي، لقد أصبح واضحا بعد سبعين عاما أن السلام في الأرض المقدسة لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات أحادية أو بالعنف، ولا يمكن فرضه من خلال سلب الأراضي وبناء الجدران لتفصل بين الجيران، ولا يمكن أن يأتي عن طريق خرق القانون وحقوق الإنسان. إن البديل عن حل الدولتين هو دولة ثنائية القومية بنظام غير ديمقراطي وقوانين غير متساوية. علينا أن نختار طريقا أفضل وأكثر فاعلية، ولكل منا دور حيوي في تحقيق ذلك.
قبل عشر سنوات عندما عقد منتدى فالداي أول اجتماع له حول الشرق الأوسط، كان عنوانه “الشرق الأوسط 2020: هل يمكن تحقيق حل شامل؟” إن إجابتي اليوم هي “نعم”، ورغم كل الصعوبات، فإن السلام الشامل ممكن، بل هو ضروري، ولكنه لن يتحقق إلا بمساعدتكم.
أتمنى النجاح لمنتدى فالداي، وأشكركم على قيادتكم للحوار حول القضايا الحرجة في عصرنا”.
انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المعلمين الأردنيين اليوم الخميس لبحث آخر المستجدات بشأن الإضراب.
وأكد الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم ، في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع ، أن مجلس النقابة أعلن التزامه بقرار المحكمة الإدارية العليا ، وأن النقابة سحبت طعنها المقدم للمحكمة ، ولكن المجلس قرر أنه في حالة لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة حتى مساء السبت 5-10 المقبل، فإن النقابة ستعلن اضرابا جديدا يبدأ من يوم الأحد المقبل 6-10-2019 .
وبدأ نور الدين مؤتمره بتوجيه اعتذار رسمي من النقابة لجميع وسائل الإعلام التي حدثت معها اعتداءات من قبل أفراد لا يمثلون النقابة، لافتا الى أن النقابة ستجري تحقيقا في ذلك وتحاسب من قاموا به.
من جهته قال محامي النقابة بسام فريحات أنه من الناحية القانونية القضائية تم تقديم استدعاء أعلمت فيه المحكمة الإدارية العليا بسحب القرار المطعون فيه وهو الإضراب السابق ، وبناء عليه تم اعتبار أن الدعوى أصبحت غير ذات الموضوع.
ذكرمصدر مطلع أن وزير الصحة نسّب لمجلس الوزراء بتعيين مستشار اعلامي لدى الوزارة.
وبحسب المعلومات فإن راتب المستشار يقدر بحوالي ألفي دينار .
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الوزارة راضي جوارنه أن الوزير خاطب رئاسة الوزراء بهذا الخصوص طالبا موافقتها بما ينسجم مع ديوان الخدمة المدنية.
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الخميس، متوجها إلى روسيا، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية الراهنة.
كما يشارك جلالة الملك في أعمال منتدى فالداي للحوار، الذي يعقد في مدينة سوتشي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من رؤساء الدول، حيث يلقي جلالته كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.
أكدت وزارة العمل أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول قرار وزارة العمل بشأن منح او تجديد تصاريح العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية لم يغطي جميع حيثيات القرار، حيث تم إغفال جزئيات هامة أخرى منه ولم يتم التطرق الى الحيثيات والتفاصيل الهامة الواردة به والتي تراعي جوانب مختلفة .
وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب الى أن ان القرار لا يستهدف الى وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات ،بل جاء في حيثيات القرار ان منح او تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدى بعد التأكد (جديا ) من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة ، ويتم اتخاذ القرار وفقا لذلك من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبيّن أنه صدرت قرارات مماثلة سابقا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتحديد نسب ؛ وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب.
وأوضح ان القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يرتبط فقط باجتماع وزير العمل مع المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وانما كان قرار تراكمي ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات في وزارة العمل، وأن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة والتي تضمن تنافسية الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
ونوه الى أنه جاء القرار بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات اردنية والتي تبين من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قبل (بعض) مزودي التعليم من حيث اللجوء الى طريقة معينة في الاعلان عن الوظائف او شكلية المقابلات وهذا أدى إلى إقصاء كفاءات اردنية وحرمانها من فرصتها ، أو بسبب قرارات تجارية بحتة اعتمدت على فروقات الرواتب بين الأردنيين وغيرهم ، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات اردنية مشابهة (وبجدية ) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية .
وأضاف ان قرار الوزارة لم يغلق الباب امام الموافقات على اصدار او تجديد التصاريح وهو امر كان واضح في القرار ، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات حسب ما ورد آنفا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا و تطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وختم الناطق حديثه بشكر وتقدير وزارة العمل لاعضاء الهيئات التدريسية من غير الاردنيين لما بذلوه وما زالو من جهد لرفع سوية التعليم في المملكة وان الوزارة واثقة بانهم من اول المتفهمين للقرارات الصادرة عن الوزارة الهادفة الى اعطاء الفرصة الكاملة للشباب الاردني اصحاب الكفاءة كما ان الوزارة تشد على يد جامعاتنا التي تدعم هذا الاتجاه،وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
وافقت محكمة غرب عمان، صباح اليوم الخميس، النظر في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في الدعوى حيث تم ابراز البينات وضمت الطلبات المقدمة من النقابة وقررت المحكمة رفع الجسة الى يوم الاثنين المقبل لتقديم مرافعة النقابة.
