ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، السبت، أن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، د. حسام أبو صفية “سوف يفرج عنه ضمن الدفعة السادسة للتبادل”.
يذكر أنه في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي د. أبو صفية بمحافظة شمال غزة بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة.
وفقد أبو صفية نجله إبراهيم شهيدًا في اقتحام الاحتلال للمستشفى كما تعرض لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى لكنه رفض المغادرة وواصل علاج المرضى والجرحى.
وضعت وزارة الدفاع السورية المخطط العام لهيكلها التنظيمي، واستكملت التعيينات في المناصب العليا في قيادة الأركان، كذلك أنشأت 6 فرق عسكرية وعينت قادتها، بالإضافة إلى تشكيل قوة جوية وأخرى تحت مسمى الحرس الجمهوري.
من الواضح أن المناصب الرفيعة، لا سيما منها قيادة الفرق العسكرية، ذهبت إلى القريبين من السلطة الانتقالية في سوريا، وممن ثبت ولاؤهم لقيادة “هيئة تحرير الشام” خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد. وهو ما عزز المخاوف بشأن الاستمرار في اتّباع سياسة اللون الواحد والاستناد إلى الولاء وليس إلى الكفاءة في التعيينات وتوزيع المناصب.
وبيّنت التعيينات اعتماد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة، ومن ورائه بطبيعة الحال أحمد الشرع، على شخصيتين أجنبيتين لتسليمهما أكثر المناصب حساسية لجهة تعلقها بحماية النظام الجديد عموماً، والعاصمة دمشق خصوصاً.
فقد أسند إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية، وكان يعرف سابقاً بلقب أبو حسين الأردني، قيادة الحرس الجمهوري الجديد. وكانت أولى العمليات التي باشرت قوة الحرس الجمهوري بقيادة الأردني تنفيذها هي تطهير الحدود السورية – اللبنانية أخيراً، خصوصاً في ريف بلدة القصير.
ويعدّ العميد الخطيب من أبرز القيادات العسكرية التي أثبتت ولاءها لأحمد الشرع عندما كان يقود “هيئة تحرير الشام” بلقب أبي محمد الجولاني. ومنذ مقتل أبو عمر سراقب، القائد العسكري السابق لـ”جبهة النصرة”، الإسم القديم للهيئة عام 2016، اعتمد الشرع (الجولاني) على أبو حسين الأردني اعتماداً شبه كلّي في قيادة غرف العمليات ووضع الخطط العسكرية.
والخطيب هو طبيب أردني، تخرج في عمان، وكان يعرف بميوله للسلفية الجهادية، وهو ما دفعه عام 2013 الى الالتحاق بـ”جبهة النصرة”.
وأسندت كذلك قيادة فرقة دمشق العسكرية إلى العميد عمر محمد جفتشي، وهو تركي الجنسية، وكان يعرف بلقب مختار التركي. وكان من رجالات الظلّ التي طالما وقفت إلى جانب الشرع وساندته بقوة، ولم يكن اسمه يذكر إلا في المنعطفات التي شهدت توتراً في العلاقة بين الشرع وبين مجموعات المقاتلين الأجانب في “هيئة تحرير الشام”، إذ كان التركي يسارع إلى إصدار بيانات الدعم لقائده مع بعض القادة الأجانب الآخرين.
ولطالما نظر العديد من المراقبين إلى مختار التركي باعتباره قائماً، وربما لايزال، بوظيفة قناة التواصل مع الاستخبارات التركية بسبب جنسيته، ولم يمنع هذه التكهنات من الانتشار تسريب معلومات عن وجوده بين أسماء المطلوبين للسلطات التركية.
وهكذا، فإن إسناد قيادة الحرس الجمهوري وقيادة فرقة دمشق إلى شخصيتين أجنبيتين من شأنه الدلالة إلى معانٍ كثيرة أهمها أن حماية النظام الجديد وضمان الدفاع عن العاصمة، يستلزمان الاعتماد على أشخاص لا تسمح لهم ظروفهم بتوسيع طموحاتهم.
ووفق النهج المذكور والقائم على تقديم الولاء على الكفاءة، كان من المتوقع أن يكون أبو عمشة أول قيادي في “الجيش الوطني السوري” يُسند إليه منصب قيادة فرقة في الجيش الجديد، إذ تم تعيينه قائد فرقة حماة العسكرية (الفرقة 25). وسبق لأبي عمشة، وإسمه الحقيقي محمد الجاسم، أن زار إدلب في خضم الخلافات بين “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”، وعقد تحالفاً مع قائدها الشرع (الجولاني). وكان الجاسم يقود فصيل “فرقة سليمان شاه” المعروفة على نطاق واسع بإسم فرقة العمشات، وهو خاضع للعقوبات الأميركية بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتولى وفق التعيينات، العميد هيثم العلي المعروف سابقاً بلقب أبو مسلم آفس أو الشامي، قيادة فرقة حمص العسكرية (الفرقة 103). وآفس من القيادات العسكرية في “هيئة تحرير الشام” التي تعرضت للاعتقال والتعذيب على خلفية اتهامها بقضية العملاء التي هزّت الهيئة العام السابق. ولكنه عاد إلى منصبه كقائد لـ”لواء علي بن أبي طالب” في الهيئة، بعد ميل الشرع إلى تصفية القضية بعدما كادت أن تُحدث شرخاً واسعاً بين جناحي الهيئة الأمني والعسكري.
وأسندت إلى رائد عرب قيادة فرقة الدبابات، وهي الفرقة السابقة المتمركزة في منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، ويشغل عرب في الوقت نفسه قيادة فرقة البادية المنتشرة في بلدة تدمر ومحيطها، وينحدر من بلدة السخنة في ريف حمص الشرقي. ومن المفترض أن تلعب الفرقة الحالية دوراً مهماً في ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” في البادية السورية، إضافة إلى تأمين الطرق البرية التي تربط شرق البلاد بالداخل السوري.
وعين كذلك محمد غريب (أبو أسيد حوران) قائداً عاماً لفرقة إدلب. وغريب من قادة “فيلق الشام” البارزين، وكان الفيلق جزءاً من “الجبهة الوطنية للتحرير” التي عملت مع “هيئة تحرير الشام” ضمن “غرفة عمليات الفتح المبين” مدى سنوات. ويعتبر الفيلق من الألوية القريبة من تركيا، كما أنه قريب من “الإخوان المسلمين”.
ومن المتوقع أن تنتشر الفرقة في القاطع الشرقي لمحافظة إدلب وهي المنطقة المفتوحة على البادية أيضا، وتقع على عاتق الفرقة مهمة حماية الطرق البرية وخط سكة القطار ومنع تسلل عناصر تنظيم “داعش” في اتجاه عمق محافظة إدلب غرباً.
وفي أكثر المحافظات حساسية بالنسبة إلى وزارة الدفاع، تم إسناد قيادة فرقة درعا إلى بنيان الحريري وهو قيادي في حركة “أحرار الشام”، ويعتبر من الأكاديميين العسكريين المميزين في الحركة. وتأتي حساسية درعا لكونها شهدت امتناع أحمد العودة قائد اللواء الثامن، عن الانضمام إلى وزارة الدفاع الجديدة رافضاً حل فصيله. وينبغي على الحريري أن يتعامل مع هذا الواقع بحساسية شديدة نتيجة امتدادات الموضوع داخلياً وخارجياً.
وفيما يتولى رهف أبو قصرة منصب وزير الدفاع، وعلي النعسان (أبو يوسف الحمصي) رئاسة الأركان العامة، فقد أسند إلى عناد درويش (أبو المنذر) منصب رئيس شعبة التنظيم والإدارة.
ودرويش هو ضابط منشق برتبة نقيب، رئيس أركان “الجبهة الوطنية للتحرير”، والقائد العسكري لحركة “أحرار الشام”، قاد انشقاق الجناح العسكري للحركة، ضد القائد العام جابر علي باشا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وعزله من منصبه وعيّن حسن صوفان قائداً عاماً لها. وتعرضت الحركة في ذلك الوقت لهزة داخلية كبيرة بسبب دعم “هيئة تحرير الشام” التمرد الحاصل والهجوم على مستودعات الحركة ومقارها من جناح صوفان.
وعُيّن العميد عبده سرحان المعروف بلقب أبو القاسم بيت جن قائداً عاماً للقوى الجوية.
وأخيراً تم تعيين العميد محمد منصور، من “جيش النصر” رئيساً لشعبة شؤون الضباط. “النهار”
وأشارت الصحيفة إلى أن محور نتساريم كان يمثل نقطة إستراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن أهميته لدى المستوطنين الذين كانوا يطمحون للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع.
الجنود يحرقون أمتعتهم
وعرضت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر حرق الجنود الإسرائيليين أمتعة ومعدات في محور نتساريم قبل انسحابهم.
وقبل نحو أسبوعين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته تدريجيا من محور نتساريم، وتمكن أكثر من نصف مليون فلسطيني من المهجرين من العودة إلى شمال قطاع غزة من مناطق الجنوب والوسط.
وحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يتعين في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط غزة، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت، مع تفكيك المنشآت العسكرية بشكل كامل.
ويشمل الاتفاق أيضا منح حرية التنقل للفلسطينيين في جميع مناطق القطاع واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أن فريق التفاوض الإسرائيلي توجه إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين وإجراء “محادثات تقنية” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وفد التفاوض الذي سيغادر إلى الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي، وإن منسق شؤون الأسرى، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سينضمان إلى الوفد.
وأشارت إلى أن التفويض الذي منحه المستوى السياسي حتى الآن للوفد “هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة”.
وأكدت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة “لأطول وقت ممكن”.
“الجزيرة + وكالات”
