محليات

 أكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن هوامش الربح، تُضبط تلقائياً من خلال المنظومة التشريعية والإجرائية والمنافسة بين سلاسل التوريد والمحلات التجارية مع استمرار الرقابة ومتابعة مجريات السوق.

وبيّن أن الحكومة حرصت منذ انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، على إيجاد الضوابط التشريعية والإجرائية اللازمة للمحافظة على توازنات السوق المحلية، وضمان توفر السلع كافة، خاصة الأساسية منها، وتلبية احتياجات السوق من المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف الدول، ومعالجة أي اختلالات أو تشوهات سعرية وأي ممارسات مخلّة بالسوق، كالاحتكار والتركز الاقتصادي.

ولفت البرماوي إلى وجود منظومة متكاملة لضبط السوق، تتمثل في قوانين الصناعة والتجارة، والمنافسة، وحماية المستهلك، وحماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى تعليمات وأنظمة تتعلق بحالات المغالاة بالأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.

وقال إنه “استناد إلى ذلك، فإن السوق وفق هذه المنظومة التشريعية والإجرائية تنظم نفسها، وتنتج العديد من السلع بأسعار معقولة متضمنة هوامش ربح غير مبالغ فيها، بسبب المنافسة، ووجود عروض وتخفيضات على السلع، خاصة المواد التموينية التي تباع أحياناً بسعر التكلفة”.

وأوضح أن قانون المنافسة، يحظر أي اتفاقات بين مقدمي السلع والخدمات وسلاسل التوريد على تحديد سعر أي منتج أو خدمة أو رفعها بالاتفاق الجماعي فيما بينها، الأمر الذي يخضع لمراقبة الوزارة المستمرة.

 دعا رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إلى إيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.

وقال إن هذا سيحمي التاجر والمستهلك، ويمنع وجود مغالاة في جني الأرباح، مشيراً إلى ضرورة أن يعتمد المرصد المقترح على بيانات ومعلومات ودراسات، يعدها خبراء أكفّاء، بعيداً عن ضغط الشارع.

وأضاف الحاج توفيق إنه “لا يمكن اتهام أي تاجر بالجشع، ما لم يتم إحصاء التكاليف التي يدفعها”، لافتاً إلى أن فكرة المرصد السعري، تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

 قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الوضع المائي الذي تشهده المملكة هذا العام، صعب جداً.

وأضاف النجار، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن هنالك خلالاً في ادارة المياه في المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في ظل شح مصادر المياه.

وتابع النجار، أنه “قد ترتفع أسعار المياه في الأردن في نهاية العام 2023” مؤكداً أن ذلك مرتبط بتحسين خدمة إيصال المياه وكمياتها للمواطنين.

وأشار إلى أنه لن يشهد العام الحالي وبداية العام المقبل، رفع أثمان المياه على المواطنين.

وأوضح أن تحلية مياه البحر الأحمر، أمر هام جداً في الاعتماد عليه كمصدر مياه رئيسي للمملكة، وذلك عبر مشروع الناقل الوطني.

وبين النجار، أن الوزارة لا يمكنها الاعتماد على مصادر المياه الجوفية العميقة.

ولفت إلى صعوبة مراقبة خطوط المياه الممتدة من الديسي إلى وسط المملكة، لبعد المسافة الممتدة لمئات الكيلو مترات.

واعتبر النجار، أن العام المقبل سيكون أفضل من الناحية المائية “حتى لو لم نشهد موسماً مطرياً ممتازاً “، لافتاً إلى حفر آبار جديدة توفر مصادر إضافية للمياه.

من المقرر أن تبدأ الحكومة السبت بدراسة تفاصيل أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعلن عنها برعاية ملكية سامية، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وأضاف، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة”  الاثنين الماضي، أن الحكومة ستدرس تفاصيل الـ 366 مبـادرة عرضت في الرؤية، والتي تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة، وستمضي في تنفيذ هذه المبادرة ضمن مدد زمنية.

وتنفذ رؤية التحديث الاقتصادي، مــن خلال 8 محركات لنمو الاقتصاد، حيث تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.

والرؤية الوطنية تهدف إلى تحديث الاقتصاد بوضع خطة وخارطة طريق مُحكمة، أهم أهدافها زيادة دخل المواطن، لضمان نوعية حياة أفضل، بتطوير القطاعات وتنمية قدرات الأفراد، عن طريق المحركات الوطنية.

وتقـوم الرؤية وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـلى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.

وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، إلى البدء بوضع خطَّة تنفيذيَّة وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي أُطلِقت قبل أسبوعين في البحر الميِّت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والمنبثقة عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة التي عقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي.

وقرَّر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التَّنفيذيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي يضمّ وزراء: التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء، والماليَّة، والدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة، والاستثمار.

تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، السبت، تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من رأس النقب إلى الحميمة، أعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والأكثر تضرراً من الطريق الصحراوي التي تم تحديدها. وأوضحت الوزارة، سابقا، أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان إلى العقبة من منطقة رأس النقب إلى الحميمة إلى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق وحسب ما هو موضح بالمخطط المرفق. وأشارت، إلى أنه سيتم الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة إلى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة إلى دبة حانوت، ومن ثم سيتم تحويل اتجاه السير إلى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني. وبينت، أن التحويلات المرورية ستكون بالاتجاهين في المنطقة الواقعة من رأس النقب إلى المريغة لخدمة السكان المحليين في تلك المنطقة أما المنطقة الممتدة من رأس النقب إلى دبة حانوت؛ فإنها ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه إلى عمان. وأكدت، أن التحويلات كافة مزودة بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرات اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة وإدارة الدوريات الخارجية الموجودة في الموقع. يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق إلى عطاءين، العطاء الأول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب ووصولا إلى دبة حانوت، والثانية للمنطقة بين دبة حانوت وصولا إلى الحميمة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة، فيما تشمل الأعمال خلع الطبقات الإسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا إلى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الإسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات. وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح 3 مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي، متوقعة الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل خلال 210 أيام من تاريخ بدء التنفيذ لأعمال إعادة الإنشاء.

صدر قرار مجلس التعليم العالي بتعيين الدكتور نصر “محمد سعيد” البلعاوي عضوًا في مجلس امناء جامعة اربد الاهلية اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ وتجديد الثقة بتعيين الدكتور نصر البلعاوي لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال

جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي دعوتها كافة المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في الاستفادة من برنامج تقسيط الذي سيتم إطلاقه الأسبوع القادم إلى مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب خدماتها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لغايات تحديث بياناتهم الأساسية.

وأكدت المؤسسة أن عملية التحديث تشمل رقم الهاتف الخاص بالمتقاعد والأرقام الشخصية لغير الأردنيين، مبينةً أن برنامج تقسيط يتيح للمتقاعدين ومستحقيهم تقسيط مشترياتهم وحاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى (12) شهراً، وأن البرنامج سيشمل مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، بالإضافة إلى تقديم بعض هذه المراكز خصومات خاصة بالمتقاعدين، مضيفةً أنه سيعلن تباعاً عن كافة الجهات المعتمدة في برنامج تقسيط عبر موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO وحسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي

يُشار إلى أن المؤسسة كانت قد بيّنت أن السقف التمويلي الذي سيتم منحه للمتقاعدين للاستفادة من برنامج تقسيط يصل إلى  ضعفي صافي الراتب التقاعدي وأن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج في وقت سابق يمكنهم الاستفادة منه بحلته الجديدة.Thursday, June 16, 2022 – 12:30:50 PM

 أوصى تقرير جديد يإنشاء هيئة للباص سريع التردد، وفق طاقم مكرس بالكامل للعمل على تخطيط رحلاته وتنظيم عملياته وإداراته المالية والقانونية وخدمات الاتصالات، إضافة إلى إنشاء ومركز تحكم كامل لتشغيل أنظمته،

وأضاف التقرير، الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة النقل، بعنوان “الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام في الأردن”، أن الباص سريع التردد سيكون بمثابة نموذج للبلد والمنطقة، حيث أظهر التشغيل التجريبي حاليا لحافلات النقل السريع في عمّان إمكانات النظام نجاحا ويساعد أمانة عمان الكبرى في تحديد التعديلات اللازمة.

التقرير، دعا أن تضم الهيئة موظفين متفرغين بالكامل يعملون في التخطيط والعمليات والإدارة المالية والمشتريات والشؤون القانونية وتطوير الأعمال والاتصالات وخدمات الركاب للباص سريع التردد.

وأوضح أن إنشاء مركز تحكم كامل لتشغيل النظام، سيجعل استراتيجية العلامات التجارية والإعلان نظام الباص سريع التردد جذابا للمستخدمين الجدد، داعيا إلى توفير نموذج عمل متكامل بشكل جيد مع المشغلين الفرديين الحاليين.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين الباص سريع التردد والمشغلين الآخرين غير مرغوب فيها؛ على العكس من ذلك، مضيفا أنه “من المستحسن أن يصبح المشغلون الآخرون خط تغذية (شبكة) للباص سريع التردد”.

ويوصي التقرير بإجراء عطاءات تنافسية لتشغيل وصيانة الباص سريع التردد لجذب لاعبين جدد إلى القطاع، بما في ذلك المستثمرون من القطاع الخاص، داعيا أيضا إلى تطوير وتنفيذ سياسة إدارة مواقف السيارات لتسهيل حركة باصات التردد السريع، وتقليل الازدحام، وتعزيز الننقل في جميع أنحاء المدينة.

وأوصى التقرير بالبحث عن حل للأجزاء التي يسير فيها الباص سريع التردد في حركة المرور المختلطة لتجنب التأخير وفقدان الكفاءة، مما يقلل من جاذبية النظام بسبب فترات السفر الطويلة، وداعيا إلى إجراء تعديلات أخرى على البنية التحتية، بما في ذلك المحطات المغلقة للسماح بالدفع المسبق للأجرة، باستخدام بروتوكول مفتوح لنظام تحصيل الأجرة.

وقال التقرير إن “السلامة على الطرق تعتبر مصدر قلق كبير لعمّان، وللباص سريع التردد في عمان على وجه التحديد، مشيرا إلى أنه “ينبغي أن تكون وحدة التغذية الرئيسية لأي نظام للباص سريع التردد، عبارة عن شبكات متطورة للأرصفة وركوب الدراجات الهوائية بحيث تسمح لمستخدمي وسائل النقل غير المزودة بمحرك بالوصول إلى النظام”.

وأضاف أنه “يمكن للاستثمارات الأخرى، وخاصة المرتبطة بالنقل العام مثل التطورات الموجهة نحو الترانزيت (TOD) أو المحطات، أن تجذب القطاع الخاص”.

وأوصى التقرير بتعميم الشمولية واعتبارات النوع الاجتماعي على مستوى السياسات والمستوى المؤسسي، وأن يتم وضع معايير التصميم والتشغيل في هذا الصدد ليتم تنفيذها كجزء من إصلاح نظام النقل العام الأوسع.

ودعا إلى زيادة الأمن الشخصي للمرأة من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتحسين الرقابة على النقل العام، وتوفير مرافق ومركبات حافلات أكثر أمانا، وجهودا لتحفيز النساء على العمل في النقل العام.

وأوصى أيضا بإزالة الكربون من وسائل النقل العام والتكيف مع تغير المناخ كجزء من إزالة الكربون في قطاع النقل، يوصى بأن تقوم الحكومة بوضع تقييم شامل للقضايا والحواجز الفنية والمالية والسوقية والتنظيمية لطرح وتوسيع نطاق استخدام الحافلات الكهربائية فى وسائل النقل العام.

وأشار التقرير إلى 6 إجراءات ذات أولوية في دعم القطاع العام، تبدأ في توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، حيث يجب وضع برنامج وطني شامل لحل تجزئة النقل العام على المستوى التشغيلي.

وأضاف أن البرنامج ينبغي أن يتضمن من مكونين؛ الاندماج في وسائل النقل العام، حيث يجب وضع استراتيجية واقعية لدمج المشغلين الأفراد في الشركات القائمة أو الجديدة، وشراء تراخيص الحافلات من إنشاء صندوق وطني لمعالجة التراخيص الموروثة.

والإجراء الثاني، بحسب تقرير البنك الدولي، هو تكامل التعرفة والعمليات، داعيا إلى وضع خطة جديدة للعمليات تدمج الباص سريع التردد مع شبكة تغذية تتألف من مشغلي الحافلات المدمجين، وينبغي إنشاء نظام أوتوماتيكي لتحصيل الأجرة وإنشاء غرقة مقاصة.

وطالب أيضا، بتنفيذ أنظمة النقل الذكية، داعيا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية في نظام النقل العام، بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول وتقديم المعلومات للمستخدم.

وكإجراء رابع، دعا التقرير إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، من خلال تثبيط استخدام السيارات من خلال تقليل عدد السيارات في شوارع الأردن، مع جمع الموارد لتحسين الئقل العام. وهذا يشمل إدارة وإنفاذ مواقف السيارات. يجب تخصيص مناطق لوقوف السيارات في الشارع مقابل رسوم؛ وفي حالة عدم السماح بتوقيف السيارات، ينبغي إصدار مخالفة لعدم المتقيدين بذلك، وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.

وبين التقرير أنه يمكن أيضا تطبيق تقييد استخدام السيارات في المناطق الأكثر ازدحاما: نظام يمكن فيه للسيارات أن تتنقل من خلال دفع رسوم. لتشجيع الانتقال إلى المركبات عديمة الانبعاثات،

يمكن إعفاء السيارات الكهربائية من التقييد.

ويشمل الإجراء الخامس، الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، حيث دعا التقرير إلى أن تتضمن هذه الخطة جميع المكونات الضرورية، بما في ذلك: إدارة البيانات، السياسة العامة، البنية التحتية الآمنة، وإدارة السرعة. بالإضافة إلى الخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا التقرير إلى وضع خطتين أخريين على المستوى المحلي؛ الأولى المخطط الرئيسي للمشاة، حيث تضع الخطة تصورا لنطوير شبكات أرصفة متطورة لتعزيز المثي كمغذي رئيسي لأنظمة النقل العام.

وثانيا الخطة الرئيسية للدراجات الهوائية، داعيا إلى وضع تصور لبنية تحتية آمنة ومحمية لراكبي الدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لتغذية أنظمة النقل العام أو إكمال الميل الأخير من الرحلات.

التقرير، بين أن الإجراء السادس يشمل التجديد الحضري، داعيا إلى أن يقترن تنفيذ الباص سريع التردد بمشروع التجديد الحضري، ويمكن أن يشمل ذلك أن تقوم رؤية عمان للاستثمار والتطوير بشراء الأراضي وتحسينها وإعادة بيعها.

قررت المحكمة اليوم الخميس توقيف ولي أمر طالبتين أسبوعا لاعتدائه على معلمات في عجلون.

وأعلن أمس الأربعاء عن قيام ولي أمر طالبتين تدرسان في مدرسة عين جنا الثانوية للبنات بمحافظة عجلون بالاعتداء على معلمتين بواسطة أداة حادة.

صرح مصدر حكومي “للامم”، اليوم الأربعاء، إن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على مستخدمي الطرق في المملكة هو عبارة عن مقترح ورد في دراسة للبنك الدولي حول آليات تحسين جودة الطرق في المملكة كما في العديد من دول العالم التي تعتمد أسلوب إيجاد طرق سريعة مدفوعة الأجر، شريطة وجود طرق مجانية موازية.

وأكد المصدر أنه هذا التوجه مستقبلي وليس آنياً، لافتاً إلى أنه في حال تطبيقه سيشمل عدداً محدوداً من الطرق الرئيسة في المملكة، وسيتضمن تطويراً للخدمات على هذه الطرق بما يسهم في رفع كفاءتها.

ونوّه إلى أن آلية فرض رسوم على استخدام الطرق ليست أمراً جديداً، فهناك العديد من دول العالم تعمل بهذا المقترح منذ عقود وتفرض رسوماً متفاوتة على استخدام الطرق بحسب نوع المركبة والمسافات المقطوعة.شارك