سلايدر الرئيسية

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الحنوب من الدفاع المدني ومديريات الشرطة وقوات الدرك للبحث عن المفقودين في لواء الشوبك ( أم وابنها من الجنسية البلجيكية ) تمكنوا بعد عمل وجهد امتد لساعات طويلة وفي ظروف جوية وتضاريس صعبة من العثور عليهما متوفيين حيث جرى إخلاء جثتيهما وفتح تحقيق في الحادثة.

 ‏كشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر نيسان الماضي، عن إجراء مديرية مكافحة التسول 470 حملة، جرى خلالها ضبط 881 متسولا ومتسولة.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الإثنين، أنّها استقبلت 16312 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي و140 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 139 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، 941 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
‏
‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 40 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 27 طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 13 طفل، كما تم ترخيص 9 حضانات.
‏
‏وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 244 حدث، استفاد منهم 87 حدث من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة
‏من العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات فقد بلغوا 44 طفل.
‏
‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6095 جمعية، حيث جرى تسجيل 16جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 56 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 25 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 9 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 10 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 6 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها جمعيتين.
‏
‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1239 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47690 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 113 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 % بالمئة.

 نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي، أن المجلس الأمني وافق على خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، الإثنين، أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

وفي رسالة مصورة نشرت على منصة “إكس”، بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن قرب مطار بن غوريون أمس، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” من الحرب في غزة.

وقال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش: “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس”.

واستأنف الاحتلال العمليات البرية في غزة في اذار، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، لكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلي اليوم الإثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 66.4 دينارًا، وسعر الشراء 64.4 دينارًا.

وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحالّ 76.5 دينارًا و58.9 دينارًا و 44.8 دينارًا على التوالي.

 قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، إن قرار الوزارة الأخير المتعلق بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس الأساسي، سيشمل 123 مدرسة يعمل بها ما يقارب 2000 معلم وإداري.

وبين المومني وفق ما نقلت عنه يومية الدستور، أن مصير المعلمين الذكور الذين يعملون في هذه المدارس تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار من قبل لجنة التخطيط المركزية التي يترأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، لافتاً إلى أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم إعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات في التخصصات المختلفة لتعبئة الشواغر المتاحة كل في مديريته، وعلى نحو يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.

وبحسب المومني فإن القرار سيعمل على معالجة ظاهرة «الزوائد» عند المعلمات، كونه سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن نصابًا كاملاً من الحصص لتغطية الشواغر الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية وحسب الحاجة الفعلية.

ووفق المومني فإن المدارس الخاصة القائمة على التعليم المختلط، تقدم نماذج ناجحة تثبت فاعلية وجود المعلمات في تحسين البيئة التعليمية دون الإخلال بطبيعة المدارس المنفصلة للذكور والإناث، مشيراً إلى أن قرار الوزارة لا يتضمن أي توجه لاختلاط الطلبة في المدارس حتى الصف السادس، وأنه لم يتم مناقشة هذا الأمر.

وأوضح المومني أن قرار الوزارة تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي، جاء بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، مؤكداً أن القرار يشمل المدارس التي تنتهي بالصف السادس فقط، حيث سيتم استبدال المعلمين الذكور بمعلمات في كافة الوظائف التدريسية والإدارية، في حين ستبقى المدارس التي تضم صفوفًا أعلى من السادس على وضعها الحالي دون تغيير.

أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

ووفق تفاصيل القضية التي نقلتها يومية الرأي، فإن المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي.

وتم اكتشاف عمليات الاختلاس بعد ملاحظة فروقات كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة الدائرة إلى تشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية، كشفت حجم التجاوزات، الأمر الذي دفع المتهمة إلى الفرار إلى تركيا قبل بدء المحاكمة.

وكانت اصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في تشرين الثاني من العام الماضي، حكمًا أوليًا بحق المتهمة، يقضي بسجنها 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها تعويضًا وغرامة إلى 2 مليون و142 ألف دينار.

وخلال التحقيقات اللاحقة، تبين أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.

وتضمنت أدلة الاتهام إخفاء مبالغ نقدية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وامتلاك مركبات مسجلة صوريًا، إلى جانب مصاغ ذهبي، ومبالغ نقدية مودعة في حسابات مصرفية.

وبناء على ذلك، أدانت المحكمة الزوجين بجريمة غسل الأموال، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، وهو مجموع الأموال المتحفظ عليها والتي تبين أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.

وبذلك تصبح المحاسبة المدانة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا منفصلاً بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه نفس المبلغ.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

 حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في مناطق محافظة الطفيلة، بسبب تشكل الضباب.

ودعت المديرية إلى أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.

– يعقد مجلس النواب الإثنين 5 أيار 2025، جلستين صباحية ومسائية، حيث يتضمن جدول أعماله عددًا من القضايا المهمة.

وتاليا القرارات المدرجة على جدول أعمال المجلس:

قرار اللجنة المالية رقم (3) بتاريخ 28/4/2025، والذي يتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2022/2023).

قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتعلق بـ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

 أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية النائب محمد هديب، أن كرة القدم الأردنية تحظى برعاية ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد بحضور نائب سمو الأمير علي بن الحسين، مروان جمعة، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار.

وأشار هديب إلى النقلة النوعية التي تشهدها كرة القدم الأردنية على مستوى المنطقة والقارة، متطلعا إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشدد هديب، إلى جانب النواب رند الخزوز، ومؤيد العلاونة، على التزام مجلس النواب بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاتحاد، عبر تسهيل الإجراءات التشريعية وتحديث الأنظمة واللوائح بما يسهم في مأسسة العمل الرياضي وتعزيز مكانة كرة القدم الأردنية.

من جانبه، أكد جمعة على العلاقة التشاركية القائمة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم ومجلس النواب، مشددا على أهمية دعم المرحلة المقبلة باعتبارها مفصلية في تاريخ الكرة الأردنية.

ولفت إلى ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات لمواكبة التوجه الوطني نحو خصخصة الأندية بعد انتهاء مشوار المنتخب الوطني في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار جمعة إلى أن استحداث تقنية الفيديو المساعد “VAR” يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد، موضحا أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو مليون دولار.

بدورها، أوضحت نصار، أن الرؤية الملكية رسمت خارطة طريق واضحة لدعم المنتخب الوطني، من خلال كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة جعفر حسان، والذي تضمن خطة متكاملة الأركان لدعم قطاع الرياضة.

وأضافت نصار أن الاتحاد وضع قبل عامين استراتيجية شاملة ترتكز على التمكين المالي والإداري، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال استراتيجية تجارية وتسويق رياضي يعزز موازنة الاتحاد، مؤكدة أن الاحتراف في كرة القدم يتطلب موارد مالية كبيرة وتعاونا مؤسسيًا شاملاً لتقوية البنية التحتية ودعم المنتخبات الوطنية.

 أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب.

وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي “غير المستقل” عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية.

كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام.

ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر.

ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.

كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

بترا