اقتصاد واعمال
أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر
– بلغ عدد زوار مدينة البترا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي قرابة 204,217 زائرًا، غالبيتهم من الأجانب، وفقًا لإحصائيات رسمية.
%23.6 ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام
– ارتفعت حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.6%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وفق وزارة النقل.
وبحسب بيانات وزارة النقل، التي نقلت عنها المملكة، فقد بلغ إجمالي حركة الشحن 9,440,943 طنا في الربع الأول من العام الحالي فيما بلغ 7,640,864 طنا في الربع الأول من 2025.
وأوضحت البيانات، أن حجم البضائع المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 14.2% ليبلغ 4,888,949 طنا مقارنة مع 4,282,593 طنا في 2025، بينما ارتفع حجم البضائع المصدرة بنسبة 35.5%، ليبلغ4,551,994 طنا خلال الربع الأول من 2026 مقارنة مع 3,358,271 طنا في الربع الأول من العام الماضي.
أما عن حركة المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 19.6% ليبلغ 2953768 مسافرا في الربع الأول من 2026 مقارنة مع 2469461 مسافرا في الربع الأول من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد ارتفعت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر كافة المراكز الحدودية بنسبة 11.9%، إذ بلغ عدد الشاحنات في الربع الأول من العام الحالي 318,537 شاحنة مقارنة مع 284,575 شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي.
وعن أسطول وسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي)، فقد ارتفع عددها بنسبة 0.14% خلال الربع الأول من 2026 ليبلغ 41724 مركبة مقارنة مع 41667 مركبة خلال الربع الأول من العام الماضي.
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 85.2 دينارا للغرام
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الاثنين، بمقدار 50 قرشا للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 85.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.9 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.7 دينارا و 75.00 دينارا على التوالي.
الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر
– كشف وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأحد، عن ارتفاع صادرات الأردن من البيض بنوعيه بيض التفريخ وبيض المائدة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2026.
ووفق الخريسات، ارتفعت صادرات بيض التفريخ من 29.9 مليون بيضة إلى 77 مليون بيضة بنسبة نمو بلغت 159%.
كما ارتفعت صادرات بيض المائدة من 78 مليون بيضة إلى 134 مليون بيضة بنسبة نمو بلغت 71%.
وبلغت صادرات الاغنام 163 الف رأس خلال النصف الأول من العام.
%46.4 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمّان
– أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2026، بلغت 42.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 51.3 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 198.8 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.9 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال الفترة ذاتها 235.5 مليون دينار.
أما على صعيد توزيع جنسيات المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين العرب خلال شهر حزيران 2026 حوالي 39.0 مليون دينار، أي ما نسبته 92.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم حوالي 49.0 مليون دينار، وبنسبة 95.6 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين.
وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 7.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه، أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 46.4 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق 32.8 % من إجمالي القيمة السوقية.
كما بيّنت الإحصاءات أن مساهمة المستثمرين العرب شكلت ما نسبته 30.0 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت مساهمة غير العرب 16.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان في القطاع المالي 48.5 %، وفي قطاع الخدمات 22.7 %، بينما سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين بلغت 51.0 %.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن عدد الأوراق المالية المسجلة لديه خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 بلغ نحو 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار دينار أردني.
وبيّنت البيانات أن ملكية الأردنيين من إجمالي الأوراق المالية بلغت ما يقارب 5.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليار دينار أردني.
في المقابل، سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 2 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار دينار أردني، وذلك من إجمالي الأوراق المالية المسجلة لدى مركز الإيداع، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس التوزيع العام للملكية حسب الجنسيات والقيم السوقية.
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.7 دينارا للغرام
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 20 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.40 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.1 دينارا و 73.7 دينارا على التوالي.
البنك الدولي: إصلاحات أردنية لخفض كلف الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف
أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.
وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها “المملكة”، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.
وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.
تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال
وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.
كما تعدّ إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028.
ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.
كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024.
وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028.
كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمّن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111.
تعميق الوصول إلى التمويل
ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.
وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.
كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.
وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.
وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028.
وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.
كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين.
وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.
المملكة
صندوق النقد: اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة وبرنامجه الاقتصادي على المسار الصحيح
- صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن بقي مرنا خلال عام 2025
- صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في 2027
- صندوق النقد: الاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي يعززان قدرة الأردن على مواجهة الصدمات
- صندوق النقد يؤكد استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن
- الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028
- صندوق النقد: برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يحقق تقدماً في إصلاحات الطاقة والمياه
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال “على المسار الصحيح”، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.
وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها “المملكة”، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاحات مستقبلية خاصة ببرنامجها الاقتصادية، إذ حققت جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، وحققت معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي، وانخفاض التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع إلى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، متوقعا أن يعود النمو إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبدء عدد من المشاريع الاستثمارية.
ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2026 نحو 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وفق الوثائق التي رصدتها “المملكة”.
وأكد أن السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مشيرا إلى أن الأداء المالي في عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، إذ بلغ العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف بلغ 1.9%.
كما بلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، فيما أكدت الحكومة التزامها بخفضه تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وأشار التقرير إلى أن الحرب ستؤدي إلى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال العام 2026 نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وانخفاض بعض الإيرادات، إلا أن الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والحصول على منح إضافية للموازنة، والاستمرار في تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة تدريجية.
وفي القطاع الخارجي، أوضح الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت قوية، حيث بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار وثقة الأسواق.
وأكّد أن البنك المركزي الأردني واصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي، ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لافتاً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8%، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5% بنهاية عام 2025.
ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة في مجالات تحديث الإدارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، وأقرت وثيقة إصلاح التقاعد، وأحالت عدداً من التشريعات الإصلاحية إلى مجلس الأمة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التأمين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأكّد الصندوق أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير أيضاً وفق المخطط، مع إحراز تقدّم في الإصلاحات المتعلقة بالطاقة والمياه، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.
وحذّر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل الخطر الرئيس على الاقتصاد الأردني، نظراً لما قد يسببه من تراجع إضافي في السياحة والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الأجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة هذه المخاطر.
وأكّد صندوق النقد الدولي، في ختام المراجعة، أن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، معتبراً أن الأداء القوي حتى الآن يبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
المملكة