اقتصاد واعمال

– وجه البنك المركزي الأردني تعميما الى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيه الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلي بحيث لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار.

وبحسب التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.

وقال البنك المركزي إنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرات على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

وطلب البنك اضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة حيث يتوجب على البنك تحديد حدود دنيا لسنبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة وذلك على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وتضمينها في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس ادارة البنك بحيث يؤخذ في عني الاعتبار عند تحديد الفجوة المقبولة مدى قدرة البنك خلال فترات الضغط على تحويل الفائص في عملة ما الى عملة أخرى ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى ضمن المجموعة البنكية .

وعلى البنك اعلام « المركزي « في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على الحدود المقبولة ومبررات ذلك والاجراءات التي سيتخذها للتصويب وعلى أن لا تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض على عملة أخرى.

ويجب على البنك تطوير اختبارات أوضاع ضغط خاصة لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى ذلك أي تحركات في أسعار الصرف المفاجئية والسلبية وتأثيرها على مستويات اليسولة المقبولة بالعملات المؤثرة لدى البنك. وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب الكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وذلك باجمالي العملات والدينار حيث تتيح نماذج الاحتساب المعدلة ادخال العملات المؤثرة حسب واقع الحال لدى البنك على أن تحل هذه النماذج السابقة .

وجاءت التعديلات في ضوء مراجعة البنك المركزي وتحديثه للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اطار بازل 111.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 53 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.3 دينار و47 دينار 

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53 دينارًا، لسعر البيع مقابل 51 دينارًا لسعر الشراء.

وبلغت أسعار غرام الذهب عياري 24 و 18 إلى 61.30 دينارًا و 47 على التوالي لسعر البيع.

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك )التضخم) لشهر تشرين أول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً تراكمياً للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.56% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 نقطة مئوية مقابل 109.78 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.81 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 108.88 لنفس الفترة من عام 2023.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 21.38%، و “المياه والصرف الصحي “بنسبة 7.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.77%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 4.82%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الفواكه والمكسرات” بانخفاض نسبتة (6.92%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (6.31%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (3.04%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (2.74%).

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 11.60%، والمياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 3.86%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 3.53%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه مجموعات “اللحوم والدواجن” بنسبة (1.81%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (1.24%)، و”الثقافة والترفية” بنسبة (0.95%)، و”النقل” بنسبة (0.72%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (0.65%).

 بلغ إجمالي حركة الحاويات عبر مينـاء الحاويات العقبة قرابة 599 ألف حاوية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2024، وذلك مقارنة مع 685 ألف حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النقل.

وكشفت بيانات مؤشرات أداء قطاع النقل الصادر عن وزارة النقل، أن حركـة الحاويـات عبر الميناء بلغت 221675 حاوية في الربع الثالث من العـام 2024 مقارنة مع 218842 حاوية وبنسبة ارتفاع 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن حركة الحاويات المستوردة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 114187 مقارنة مع 110256 في الربع الثالث من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4%.
وبينت أن حركة الحاويات المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 107488 حاوية مقارنة مع 108586 حاوية وبنسبة انخفاض بلغت 1%.

وأوضحت أن حركة الحاويات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 210626 حاوية مقارنة مع 237316 حاوية في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة انخفاض 11% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023.

وأشارت وفق المملكة إلى أن عدد حركة الحاويات المستوردة بلغ في الربع الثاني 110514 حاوية، مقارنة مع 116956 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 6%.

وبلغت حركة الحاويات المصدرة 100112 حاوية خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 120361 حاوية في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة انخفاض 17%، وفق البيانات.

وفي الربع الأول من العام الحالي أوضحت أن حركة الحاويات بلغت 166832 حاوية مقارنة مع 228967 حاوية، بانخفاض نسبته 27% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فقد بلغت حركة الحاويات المستوردة في الربع الأول من العام الحالي 87708 حاويات مقارنة مع 110334 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 21%، فيما بلغت حركة الحاويات المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي 79124 حاوية مقارنة مع 118633 حاوية في الربع الأول من 2023 وبنسبة انخفاض 33%.

وعن حركة المناولة بحرا، فقد بلغ إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال المرافق المينائية كافة في العقبة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي نحو 17.647 مليون طن، مقارنة مع 16.652 مليون طن.

وبحسب بيانات وزارة النقل فقد بلغت حركة المناولة في الربع الثالث من العام الحالي 6355660 طن في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 5842613 طن في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 9%، فيما بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 5907690 طن مقارنة بـ 5296617 طن في الربع الأول من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 12%، كما بلغت في الربع الأول من العام الحالي طن 5384404 مقارنة مع 5513385 طن وبنسبة انخفاض 2%.

أما عن إجمالي حجم البضائع المستوردة في كل المرافق المينائية في العقبة خلال 9 أشهر فقد بلغ 8.462 مليون طن مقارنة مع 7.754 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم البضائع المصدرة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 9.185 مليون طن مقارنة مع 8,897 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

بلغ عدد السفن التي أمت ميناء العقبة 1259 سفينة في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 1103 سفن في الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي.

– أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، الاثنين، عن طرح الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية (بالدولار الأميركي) لعام 2024، بقيمة 110 ملايين دولار.

وفي التفاصيل، أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية سيكون يوم غد الثلاثاء، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 12 تشرين الثاني 2029.

ويبلغ حجم الإصدار 110 ملايين دولار أميركي، وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، وفق أسلوب المزاد السعري المتعدد، إذ أوضح البنك أن أعلى سعر فائدة مقبول هو 6,55% سنويا.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

– بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات الأردن وإليها 6,99 مليون مسافر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

وأشارت بيانات مؤشرات أداء قطاع النقل الصادرة عن وزارة النقل، رصدتها “المملكة”، إلى أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المطارات وإليها بلغت 2,687 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 2,975 مليون مسافر في الربع الثالث من العام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 10%.

وأوضحت أن عدد المسافرين والقادمين خلال الربع الثاني من عام 2024، بلغ 2.254 مليون مسافر، وبانخفاض 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

فيما بينت أن عدد المسافرين والمغادرين من المطارات وإليها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 2.013 مليون مسافر، إذ طرأ انخفاضا بنسبة 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وفي الأردن 3 مطارات؛ مطار الملكة علياء الدولي جنوبي عمّان، مطار عمّان المدني (ماركا)، ومطار الملك حسين الدولي في محافظة العقبة.

وكشفت البيانات إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من كل المطارات وإليها بلغ 61.5 ألف طائرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطارات وإليها ، بلغ 22,537 طائرة في الربع الثالث من العام 2024 وبنسبة انخفاض 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الطائرات القادمة والمغادرة بلغ 21 ألفا خلال الربع الثاني من العام الحالي ونسبة انخفاض بلغت 6% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ عددها في الربع الأول من العام الحالي 18 ألفا وبنسبة انخفاض بلغت 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

أما عن حجم الشحن الجوي الصـادر والوارد من خلال المطارات كافة، بلغ 100 ألف طن خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، إذ بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث من العام الحالي قرابة 38 ألف طن في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت 93% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وفق البيانات.

ولفتت النظر إلى أن حجم الشحن الجوي بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 40 ألف طن، وبنسبة انخفاض 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ حجم الشحن الجوي خلال الربع الأول من العام الحالي 22 ألف طن، ونسبة انخفاض بلغت 68%. “المملكة”

– بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024، ما يكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وكشفت البيانات عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.

وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.

كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. ك

ما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024. وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي. وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

   وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.

    وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

 بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فإن حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 217 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 32,9 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 28 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 27 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24 مليون دينار.

وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت عقود معاملات التملك لغير الأردنيين في الشهر الماضي بنسبة 7%، مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 180 مليون دينار.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة بلغت 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 23 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 1% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و9% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيواعات الأراضي بنسبة بلغت 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر بالشهر السابق.